6 ألاف طفل يعملون بسوق الشغل بالجزائر

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تسجل:

كشفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عبر مكتبها الولائي لولاية الشلف،تسجيلها أرقام متعلقة بالأطفال على مستوى الولاية، خصوصا ما يتعلق بظاهرة استغلال الأطفال في التسول والتي أصبحت بادية للعيان، ما أدى إلى تدهور الجانب النفسي والسلوكي لدى هؤلاء الأطفال، فضلا عن الجانب الطبي وتعريضهم إلى المخاطر والأمراض.
جاء ذلك في إطار إحياء الذكرى الخامسة والعشرون لاتفاقية حقوق الطفل، من خلال يوم دراسي حول ”حماية الطفولة في ولاية الشلف حسب معايير اتفاقية لحقوق الطفل”.
وشارك في اليوم الدراسي مختصون نفسانيون، ممثلو الجمعيات، الحقوقيون للمكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف.
وفي هذا السياق شدد هواري قدور رئيس المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف، على ضرورة مضاعفة الجهود على كافة المستويات لضمان الحقوق الأساسية لكل طفل، كون هذه المهمة لا تقتصر على الحكومات فقط بل يجب أن يضطلع بها جميع أفراد المجتمع، وذلك من أجل ترجمة المعايير والمبادئ التي تضمنتها الاتفاقية إلى واقع يتعين على الجميع، في الأسر، في المدارس وفي مؤسسات أخرى معنية بتوفير الخدمات للأطفال والمجتمعات وفي كافة المستويات الإدارية واحترامها.
وبالرجوع إلى الأرقام المتوفرة لدى المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف، فإنه قد تم تسجيل أزيد من 23 ألف ولادة في الشلف سنة 2013، في حين أن عدد حالات وفيات المواليد الجدد بلغت 360 حالة أغلبهم من الذكور في نفس السنة. لتكون حالات وفاة المواليد أقل من سنة قد بلغت أكثر من 8 آلاف حالة. وقد سجل المكتب الولائي 17 ألف طفل أقل من 17 سنة تسربوا من المدارس بذات الولاية. أما التلاميذ المعوزين فقد بلغ عددهم حوالي 120 ألف في مختلف المناطق لتسجل ولاية الشلف لوحدها 645 حالة عنف ضد الأطفال ما بين 2013 و2014، يتعلق أهمها بالعنف الجسدي، وسوء المعاملة وكذا العنف الجنسي.
سجلت كذلك ولاية الشلف أكثر من 400 طفل فيما يخص أطفال الشوارع، كما خلص المكتب الولائي إلى وجود ما معدله 6 ألاف طفل يستغلون في سوق الشغل ويرتفع هذا العدد مع حلول فصل الصيف، حيث يكثر عدد الباعة من الأطفال في الشوارع تدفعهم الظروف الاجتماعية إلى المتاجرة في أبسط شيء، كبيع ”المطلوع” أو الأكياس البلاستيكية أو المشروبات على الشواطئ، ويرعون الأغنام في القرى مقابل الحصول على أجر زهيد.
ولهذا يرى المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف ضرورة الإسراع في إصدار قانون جديد يعنى بحماية الطفل من مجمل الآفات الاجتماعية التي يكون عرضة لها نتيجة مشاكله العائلية والاجتماعية وكذلك ضرورة الاهتمام بالأطفال في وضعية صعبة، كذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تشجيع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني التي تقوم برعاية الأطفال بالوسائل المعنوية، المادية والتكوين وغيرها ناهيك عن إعطاء الطفل الفرصة الكاملة للحوار والتعبير، والمشاركة عبر خلق فضاءات الترفيه له، مع خلق ميكانيزمات جديدة تضمن راحة الطفل بصفة عامة، والمحرومين من أسرة منهم على وجه الخصوص، أو المعرضين لخطر معنوي أو جسدي.
ليجد المكتب الولائي أنه من الأولويات إشراك الأطفال في تنظيم وتسيير البرامج المخصصة بهم، وضرورة مراجعة المادة 49 من قانون العقوبات الذي صدر في الجريدة الرسمية نهاية سنة 2013 ورفع المسؤولية الجزائية عن الأطفال من 10 إلى 16 سنة، كون قانون العقوبات المعدَّل الذي خفض المسؤوليّة الجزائيّة عن الأطفال مادون سنّ 13 سنة إلى 10 سنوات يُعتبر بمثابة جريمة في حق الطفولة، إذ كيف يمكن للقاضي أن يحاكم ويعاقب طفلا عمره عشر سنوات لا يمكنه أن يدرك ويقدر الأمور؟