حقوقيون يدعون لاستحداث قانون جديد لحماية الطفل الجزائري

دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف الحكومة إلى ضرورة الإسراع في إصدار قانون جديد يعنى بحماية الطفل من مجمل الآفات الاجتماعية التي يكون عرضة لها نتيجة مشاكله العائلية والاجتماعية،خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الإعاقة الذهنية .
ودعا المكتب في بيان له اليوم الاربعاء إلى ضرورة إعطاء الطفل الفرصة الكاملة للحوار والتعبير والمشاركة عبر خلق فضاءات الترفيه له ، و خلق ميكانيزمات جديدة تضمن راحة الطفل بصفة عامة والأطفال المحرومين من أسرة على وجه الخصوص أو المعرضين لخطر معنوي أو جسدي ، إلى جانب خلق علاقات حقيقية بين مختلف المؤسسات التي تهتم بالطفل ، مع إشراك الأطفال في تنظيم وتسيير البرامج المخصصة لهم.
وعن قانون العقوبات دعت الرابطة الى ضرورة مراجعة المادة 49 من القانون العقوبات الذي صدر في الجريدة الرسمية نهاية سنة 2013 ورفع المسؤولية الجزائية عن الأطفال من 10 إلى 16 سنة ، يضيف البيان أن قانون العقوبات المعدَّل الذي خفض المسؤوليّة الجزائيّة عن الأطفال، مادون سنّ 13 سنة إلى 10 سنوات يُعتبر بمثابة الجريمة في حق الطفولة .
و في نفس السياق اشار رئيس المكتب الولائي للرابطة هواري قدور ، لأهمية الاحتفال بهذه المناسبة بالجزائر من اجل التذكير بضرورة مضاعفة الجهود على كافة المستويات لضمان الحقوق الأساسية لكل طفل، مضيفا ان الجزائر تتطلب منها جهوداً مضاعفة على كافة المستويات لضمان الحقوق الأساسية لكل طفل لا سيما المستضعفين منهم.
وحسب الأخصائيين المشاركين في اللقاء فان وضعية الطفل تحتاج إلى إستراتيجية واضحة المعالم لحماية شريحة الأطفال التي تقدر بربع السكان ،خاصة مع بروز ظواهر جديدة طفت مؤخرا على سطح المجتمع ، كتفشي ظاهرة الاعتداءات الجنسية على الأطفال ، الاختطاف والاحتجاز ،ناهيك عن انتشار عمالة الأطفال، و الإدمان على المخدرات في أوساط الأطفال وحتى الانتحار والتسول و كذلك هروب عشرات الأطفال و المراهقين سنويا من عائلاتهم ليتخذوا من الشارع مأوى لهم .
كما خلص المكتب الولائي للشلف، إلى وجود ما معدله 6 ألاف طفل يستغلون في سوق الشغل، فيما يرتفع العدد مع حلول فصل الصيف.