الإطاحة بعصابة تستهدف الأشخاص أمام البنك بسطيف

وضعت الضبطية القضائية بالقسم الحضري التاسع بأمن ولاية سطيف، الحد من نشاط عصابة إجرامية تستهدف الأشخاص الذين ينقلون مبالغ مالية معتبرة، وبالأخص من يسحبون أموالا من أحد البنوك المتواجدة بإقليم عاصمة الولاية، حيث كانت آخر عملية قام بها المشتبه بهما اللذان لا يتجاوزان ال 27 سنة، الاستيلاء على مبلغ من المال قدره 50 مليون سنتيم، تم سلبه بعد قيامهما بتتبع شخص على متن سيارة، كان قد غادر البنك المشار إليه بعد أن سحبا مبلغا من المال، وذلك إلى غاية توقفه بأحد الأحياء والذي كان بمثابة فرصة مثالية للاستيلاء على أمواله بكسر زجاج السيارة فور ابتعاده عنها.
التحريات المعمقة التي باشرتها الضبطية القضائية بعد تسجيل عملية مماثلة، وذلك عقب تفديم ضحية تلك السرقة شكوى على مستوى الأمن الحضري التاسع، المعني سلب منه مبلغ هام من المال كان يضعه داخل سيارته، بعد أن كسر زجاجها الجانبي، حيث تفاجأ بذلك فور عودته رغم غيابه للحظات فقط، ورغم أن الشكوى قيدت ضد مجهولين بسبب عدم تمكن الضحيتين من تحديد هوية الفاعلين. وفيي ظل عدم تواجد أي شاهد عيان، إلا أن المحققين تمكنوا من حل لغز القضية، خاصة بعد علمهم بأن المبلغ المسلوب والذي ناهز ال 50 مليون سنتيم، تم سحبه في نفس الصبيحة من أحد البنوك، ما جعلهم يربطون البنك بعملية السرقة، ويستخلصون بأن المعني يحتمل أن يكون قد تعرض لعملية مدروسة بعد أن عمد أفراد العصابة إلى مراقبته وهو يغادر البنك، ثم تتبعوه إلى غاية أن سنحت لهم فرصة أثناء توقفهم للحظات ثم الاستيلاء على النقود. الضبطية القضائية ورغم أنها تعمقت في تحقيقاتها التي لم تستثن ضرورة استغلال التسجيلات التي أجريت باستعمال أجهزة المراقبة المتواجدة هنا وهناك، كما أنها أطلقت أبحاثا جد معمقة وتحريات لم تتوقف منذ اقتراف العملية، إلا أنها لم تتمكن من الحصول على أدنى معلومة تمكنها من تحديد هوية المتورطين، إلا أنها اهتدت إلى حيلة جد ناجعة أدرجت كحل نهائي يتم من خلاله وضع طعم لاستدراج أفراد العصابة، بعد رسم الخطة وتكليف أكفأ عناصر الشرطة على رأسهم إطار برتبة محافظ شرطة، الذي هو في الأصل رئيس الأمن الحضري التاسع، والذي تخفى في مظهر مقاول أو رجل أعمال ثري جاء ليسحب مقدارا من الأموال. رجل الأعمال المزعوم، نزل من سيارة فخمة ودخل البنك ثم غادره بعد فترة وحقيبته اليدوية في يده، حيث قام بفتحها عمدا حارصا في ذات الوقت على أن يظهر بعض الأوراق النقدية التي كانت بداخلها، كي يضمن نجاح العملية، خاصة أن المبلغ كان يظهر كمبلغ هام، غير أنه مبلغ زهيد لا يتجاوز العشرة آلاف دينار، عززت أوراقه النقدية بقصاصات من الجرائد، بعد أن استقل رجل الأعمال المزعوم سيارته وغادر المكان، وبعد أن تأكد أنه محل متابعة، وبعد حرصه على أن يتموقع اللص في المكان المتفق عليه والعمل على تطويقه دون ترك أي منفذ ولا مخرج، توقف بالمحاذاة من مقر الصندوق الوطني للسكن بسطيف، وركن سيارته مباشرة، تاركا الحقيبة بداخلها ومهرولا باتجاه معين، ولم تمض إلا لحظات حتى تقدم شخصان كانا يتبعانه على متن سيارة، نزلا وتوجها إلى سيارته من أجل تحطيم زجاجها والاستيلاء على الحقيبة، غير أن الطوق الأمني الذي ضرب على المكان حال دون ذلك، وتم توقيفهما في حالة تلبس.
وأثبتت التحقيقات تورط الموقوفين في قضايا مماثلة بكل من قطاع الأمن الحضري السابع، بتسجيل ضحيتين، سلب من أحدهما مبلغ مالي قدره 150 مليون سنتيم، وآخر بقطاع الأمن الحضري الثالث سلب منه مبلغ مالي قدره 50 مليون سنتيم، مع التأكد في آن واحد بأن الفاعلين هما نفس الشخصين المتورطين في العمليتين. وبعد استكمال جميع الإجراءات، تم إعداد ملفات جزائية متفرقة ضد المشتبه بهما، بتهمة التحطيم العمدي لملك الغير والسرقة في الطريق العام، أحيلا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف الذي أصدر أمرا يقضي بوضعهما رهن الحبس المؤقت.