"الحكومة اليابانية تطالب بمهلة إضافية لحل النزاع مع كوجال"

قال أن الجزائر لا تدفع للغائب، وزير الأشغال العمومية يكشف

كشف وزير الأشغال العمومية، عبد القادر قاضي، أن الحكومة اليابانية طلبت من الجزائر إعطاء مجمع كوجال مهلة لبحث وسيلة لحل النزاع القائم بينه وبين الوكالة الوطنية للطرق السريعة حول إنجاز الشطر الثاني من الطريق السيار شرق - غرب.
وأوضح الوزير، أمس الأول، ردا على سؤال شفهي خلال جلسة علنية بمجلس الأمة وحول لجوء المجموعة اليابانية كوجال إلى التحكيم الدولي لحل النزاع القائم بينه وبين الجزائر، حول إنجاز الشطر الثاني من الطريق السيار شرق - غرب، أن سفير اليابان بالجزائر طلب إعطاء مهلة لمجمع كوجال للبحث عن حل النزاع القائم بينه وبين السلطات الجزائرية حول هذا المشروع.
وأضاف قاضي أن ”المفاوضات التي كانت تجري سابقا بين رئيس المشروع والشركة المنجزة أصبحت الآن بين الدولتين”.
وقد تم فسخ العقد مع كوجال عقب الإعذار الذي وجهته الوكالة الوطنية للطرق السريعة، في جوان الفارط، للمجمع الياباني، داعية إياه إلى استئناف أشغال الصفقة رقم 3 في أجل يقدر ب8 أيام. وجاء الإعذار بسبب التأخر المسجل في إنجاز أشغال الشطر الوحيد من الطريق السيار شرق - غرب المقدر طوله ب 399 كلم الذي يربط بين ثلاث ولايات من شرق البلاد وهي قسنطينة وعنابة والطارف.
وكان وزير الأشغال العمومية، عبد القادر قاضي، قد أكد مؤخرا أن الطرف الجزائري سجل عدة ”تحفظات” فيما يخص نوعية الأشغال المنجزة على مستوى بعض أجزاء الطريق السيار الموكلة لكوجال خصوصا بقسنطينة.
وفي انتظار انقضاء المهلة التي طلبتها كوجال وإصدار قرارها النهائي، أكد الوزير أن الجزائر وفرت كل الوسائل لإنجاز طريق اجتنابي لنفق قسنطينة، حيث توقفت الأشغال بسبب انهيار المنشأة التي شرع في إنجازها الطرف الياباني.
وأضاف ممثل الحكومة أن إنجاز هذا الطريق الاجتنابي، الذي سيكلف الخزينة العمومية مبلغا إضافيا بقيمة خمسة ملايير دينار، ”لا يعني أننا سنسمح في مشروع النفق الذي يطرح مشكلا عويصا مع الشركة اليابانية”.
وقال الوزير أن الأموال متوفرة لإنجاز الطريق الاجتنابي، وقد قدمت تعليمات للشركة المنجزة للإسراع في وتيرة الإنجاز من أجل تسليم المشروع في شهر مارس 2015 لتوفير الراحة للمواطنين قبل الصيف القادم.
وأكد قاضي أن الجزائر دفعت للشركة اليابانية 65 بالمئة من قيمة العقود التي تربطها بها، ولكن تبقى نسبة 9 بالمئة من المشروع لم تنجز بعد وتعاني من مشاكل.وقال: ”الجزائر لا تدفع للغائب” بحيث أن كوجال أوقفت الأشغال نهائيا ولم تمنح لنفسها فرصة للمفاوضات لإيجاد حل يخص مطالبها.
ومن جهة أخرى، أعلن وزير الأشغال العمومية، عبد القادر قاضي، عن إجراء دراسة جديدة لإنجاز مشروع تهيئة شطر الطريق السيار شرق - غرب الرابط بين الأخضرية والبويرة، بعد التأخر الكبير المسجل بسبب فشل الدراسات السابقة.
وأوضح الوزير أن التأخر الكبير الذي يعرفه المشروع يعود إلى سوء إنجاز الدراسات السابقة وصعوبة الأرضية وكذا المشاكل التي عرفتها إحدى المؤسسات الثلاث المنجزة.
وصرح قاضي أنه نظرا لعدم جدوى الحلول التي تم إيجادها من قبل، قام القطاع بالشروع في دراسة جديدة لاستدراك التأخر المسجل.
وكان الوزير قد أكد في تصريح سابق أن شطر الطريق (الأخضرية - البويرة) مثله مثل مقطع البليدة - الشفة قد تم إنجازهما على المسار القديم للطريق السيار والمنجز قبل 25 سنة، ما أدى إلى تدهورهما سريعا.
وأكد قاضي أنه تم استلام 2،7 لكم من بين ال 33 كلم المعنية بالتهيئة وهناك شطر آخر سيتم تسليمه قريبا في حين ستنطلق الأشغال في مقطع آخر.
وحسب الوزير، تبقى 16 كلم أخرى ”تحتاج إلى تقنيات دقيقة جدا” لإنجازها، نظرا لسوء الأرضية.
وأشار في هذا السياق إلى أنه تم دفع أجور عمال شركة ”الترو” لسكيكدة المعنية بهذا المشروع، إلى جانب شركتين خاصتين أخريين، ما سيعطي دفعة جديدة للأشغال.
وأضاف أنه تم إعطاء تعليمات لتحسين الإنارة في هذا الشطر الذي يعاني ”إهمالا كبيرا”.