حسم النزاع مع مجمع «كوجال» الياباني قبل جوان 2015

أكد عبد القادر قاضي، وزير الأشغال العمومية، أن إمكانية إعادة فتح شطر نفق جبل الوحش بقسنطينة، ستتم قبل جوان القادم. موضحا أن أربع شركات جزائرية ستتكفل بالمشروع، في حين تم استحداث طريق اجتنابي آخر لتجاوز المشكل مؤقتا.
وقال قاضي في ردّه على سؤال النائب مريم دراس، عن جبهة العدالة والتنمية، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أمس الأول، إن المفاوضات جارية بين الجزائر ودولة اليابان التي تمثل مجمع «كوجال» صاحب المشروع حول إجراءات التكفل بالإنجاز.
وبخصوص النزاع القائم حاليا، أوضح أنه يتم في إطار دولة مع دولة وليس مع شركة «كوجال»، وذلك لتفادي التحكيم الدولي في إطار العلاقات الدبلوماسية، حيث طلب سفير اليابان بالجزائر توفير مهلة لدراسة الملف ومباشرة الإجراءات التقنية.
وعن تكاليف إنجاز المشروع من الشطر الطريق السيار (شرق - غرب) في شطر قسنطينة، أكد قاضي أن ذلك لن يتجاوز 5 ملايير دينار جزائري لحل المشكل نهائيا، موضحا أن الطريق الاجتنابي، على مسافة 13 كلم، تم استحداثه لتفادي المشكل مؤقتا.
كما أكد وزير الأشغال العمومية، في ردّه على سؤال حول التأخر في إنجاز ازدواجية الطريق رقم 01 الذي يربط ولايتي الجلفة والأغواط بولايات الهضاب، أن الطريق مهمته اقتصادية وطنية ويدخل في إطار مشروع الطريق السيار شمال - جنوب، الذي أسندت دراساته الأولية للصندوق الوطني للتجهيزات والتنمية.
وصرح الوزير، أن مخطط عمل إنجاز المشروع يلقى اهتماما من طرف السلطات العليا في البلاد، وهو مسجل في البرنامج الخماسي 2015 - 2019، حيث سيعبر عدة دول منها النيجر ومالي وموريتانيا، موضحا أنه مشروع هام للاقتصاد الجزائري.