دق طبول الحرب بين بن غبريط والنقابات

"الكناباست" يتمسك بالإضراب والوزيرة تلجأ إلى سياسة التجويع باقتطاع الرواتب

قررت وزيرة التربية نورية بن غبريط اعتماد أساليب ردعية ضد الأساتذة الذين سيشاركون في الإضراب الذي دعا إليه الكتب الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية الوطنية بحر الأسبوع المقبل، وهذا بعدما أن زاد الصراع مع التنظيم النقابي الذي انسحب من جلسة عمل دعت إليها الوزارة بعد أن اكتشفت النقابة أن اللقاء هو تحايل جديد من فريق الوزيرة الذي سعى إلى الإيقاع بها.
وأوضحت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أول أمس الخميس عن مواصلة الحوار مع نقابات القطاع لدراسة مطالبها، موضحة وفي تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح أسئلة شفوية، أنه سيتم عقد جلسة عمل بمقر وزارة التربية تضم ممثلين عن القطاع وأعضاء المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع (كناباست) بحضور ممثلين عن وزارة العمل والوظيفة العمومية من أجل ”مواصلة الحوار حول مطالب النقابات ومحاولة إيجاد حلول لها”، مؤكدة أنه ”في حال عدم التوصل إلى نتيجة وإصرار نقابة الكناباست على شن الإضراب الذي كانت قد دعت إليه، فإن وزارة التربية ستلجأ إلى الخصم من رواتب المضربين وتوقيف منحة المردودية”.
ويأتي هذا فيما كشف أمس تنظيم ”الكناباست” وعلى لسان المكلف بالإعلام بوديبة مسعود أن أعضاء المكتب الوطني قاموا بالانسحاب من جلسة عمل دعت إليها الوزارة والتي أدارها رئيس الديوان قائلا أنه ”انسحبنا بعدما اكتشفنا أن الوزارة تستعمل أساليب جديدة وهي المراوغة على القانون، حيث تمت دعوتنا لعقد جلسة عمل ليوم أول غير أن الحقيقة أنها دعوة وساطة أي مصالحة باستعمال التحايل على النقابة، وهذا الأمر تجاوز للقانون ويمس الشراكة الثنائية في الصميم بين الوزارة والنقابة”، مضيفا ”أنها محاولة الإيقاع بالتنظيم النقابي وهذا الأسلوب الذي اعتمده فريق وزارة التربية لا يساعد على حل المشاكل والوصول إلى شراكة حقيقية، مضيفا ”منذ الأول ولما عرفنا سبب الدعوة انسحبنا من اللقاء”، قبل أن يؤكد أن الإضراب لا مفر منذ بسبب هذه السياسة الصادرة عن الوزارة”.
واتهم بوديبة فريق وزارة التربية باعتماد أساليب التحايل من خلال ”الإيقاع” بالتنظيم النقابي الذي رفض بجلسة الصلح الصادرة من الوزارة وتمسك بشن إضرابات يومي 8 و9 ديسبمبر الجاري، والتي ستكون تحذيرية، وهذا قبل استعداء مجلس وطني لإضرابات أقوى، غير مستبعدا التنسيق مع نقابات أخرى.
وعن قرار اللجوء إلى خصم الأجور قال بوديبة ”بأن سياسة خصم الأجور معروفة منذ بدايات النضال النقابي، وأن هذه التجربة لا يثني النقابة من الدخول في إضراب لأن هناك أرضية مطالب لم تحل والعديد من التعهدات لم تطبيق من قبل الوزيرة، وأن الإضراب هو تحذيري من النقابة للسطات العليا حول أن الوزارة لم تعمل شيئا لحل مشاكلهم، وعلى هذا الأساس أن لم تتدخل السلطات، فإن النقابة مجبرة على شل المدارس لأسابيع”.