التحقيق مع شبكة إجرامية وطنية تضم 19 فردا امتهنت النصب على أصحاب شركات خاصة

أبرمت صفقات شراء سيارات وشاحنات بقيمة 4 ملايير

يجري حاليا على مستوى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، التحقيق مع شبكة إجرامية وطنية تتكون من 19 فردا، بعد أن وقع ضحية لها صاحب شركة مختصة في بيع السيارات والشاحنات الصغيرة بمنطقة بئر مراد رايس، إلى جانب 12 تاجرا من مناطق مختلفة بالعاصمة، بعد أن أوهموهم باقتناء عدد من الشاحنات والسيارات تفوق قيمتها 4ملايير سنتيم، عن طريق صكوك بنكية عادت من دون رصيد.
حيث أسرت مصادر على صلة بالملف لجريدتنا أن التحقيق في القضية التي تعود تفاصيلها إلى حوالي سنتين، بين أن هذه الشبكة الإجرامية كانت تقوم بإبرام صفقات تجارية مع أصحاب شركات خاصة مختصة في بيع السيارات والشاحنات بولاية الجزائر العاصمة، مستغلة عدة طرق احتيالية من أجل تنفيذ خطتها على أكمل وجه، حيث كانت تسعى لكسب ثقة ضحاياها عن طريق تسديد ثمن سيارة واحدة وتتفق معها على إتمام بقية المبلغ عن طريق صكوك بنكية دون رصيد، وذلك عن طريق تقدم أحد أفرادها لدى هاته الشركات على أساس أنه زبون وبحوزته ملفات بها مختلف المستندات اللازمة المتعلقة بهاته الصفقة، بما فيها الصكوك البنكية. وبمجرد استلامها للمركبات تختفي بعدها عن الأنظار وتقوم بيعها بوثائق مزورة في الولايات الشرقية من أرض الوطن.
هذه الشبكة التي احترفت النصب على الشركات الخاصة، تم تفكيكها من قبل مصالح الأمن، حيث تم توقيف 19 فردا منها بعد تهاطل عدد من الشكاوى من قبل أصحاب الشركات الذين اكتشفوا أنهم وقعوا ضحايا نصب، ليتم إيداعهم رهن الحبس بعدما وجهت لهم عدة تهم تنوعت بين تكوين جمعية أشرار، من أجل ارتكاب جنحة النصب والاحتيال، إصدار صك من دون رصيد، بالإضافة إلى تهمة التزوير واستعمال المزوّر، وهي التهم التي أنكروها وأكدوا أنهم قدموا الصكوك على سبيل الضمان. وقد عادت مجددا هذه القضية للعدالة رغم محاكمة الأطراف في وقت سابق أمام محكمة سيدي امحمد ومحكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، بعد ظهور ضحية جديد تم سلبه شاحنة صغيرة وسيارتين بقيمة 300 مليون سنتيم.
.. والحبس لطبيبة استعانت بقاصر لترويج حبوب الإجهاض المهربة من فرنسا
قضت محكمة بئر مراد رايس بإدانة طبيبة في العقد الرابع من العمر، نهاية الأسبوع الفارط، وعقابها بعام حبسا نافذا عن تهمة مخالفة الأحكام المتعلقة بالإجهاض، على خلفية قيامها بإدخال حبوب الإجهاض من فرنسا وتقديمها لقاصر ليقوم ببيعها وترويجها للغير.
وعلى حسب ما احتضنته محكمة الحال، فإن وقائع القضية الحالية تعود لشكوى تقدم بها قاصر يبلغ من العمر 17 سنة أمام مصالح الضبطية القضائية، شهر أفريل الفارط، ضد المتهمة الحالية، جاء في فحواها أن هاته الأخيرة قدمت له في شهر جانفي 6 علب من حبوب الإجهاض وطلبت منه بيعها للغير، مقابل مبلغ مالي تقدمه له، لتقوم مصالح الضبطية القضائية بفتح تحريات، حيث اكتشفت من خلالها أن المتهمة طبيبة ودائمة السفر لفرنسا بحكم أن زوجها يقطن هناك، وأن تلك الحبوب التي قدمتها للقاصر تم شراؤها من هناك، ليتم بذلك متابعة المتهمة بالتهمة سالفة الذكر وتحويلها على المحاكمة وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر، وقد أنكرت بمثولها ما نسب لها من جرم مصرحة بأن القاصر الذي هو صديق ابنتها هو من قام بسرقة هاته الحبوب من منزلها العائلي مع بعض مجوهراتها، حين تقدم من منزلها العائلي حينما كانت غائبة عنه، حيث هدد ابنتها لتسمح له بدخول المنزل، فاستجابت له وأدخلته لغرفة نومها، واستغل انصرافها للمطبخ قصد تحضير عصير له، وفر بالأدوية والمجوهرات، حيث لم يتم اكتشاف السرقة، إلى حين رجوعها من فرنسا للإدلاء بواجب الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الفارطة، كما أشارت أن تلك الأدوية قدمت لها من قبل طبيب فرنسي لعلاج الالتهابات المعوية، وليست بهدف ترويجها في التراب الوطني.