صاحبة وكالة سياحية متّهمة بالاحتيال على 35 حاجّا

استمع قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس في العاصمة إلى المدعوة (ق. سمية) من مواليد 1963، مسيّرة للوكالة السياحية (إبيس) الكائن مقرّها بسيدي يحيى ببئر مراد رايس، بناء على الشكوى التي تقدّم بها 35 ضحّية ينحدرون من عدّة ولايات يتّهمونها فيها بالنّصب والاحتيال وإصدار صكوك بدون رصيد بعدما أوهمتهم بتمكينهم من أداء مناسك الحجّ لموسم 2010 مقابل 35 مليون سنتيم لكلّ شخص.
جاء في معرض شكوى الضحايا أنهم قبيل انطلاق موسم الحجّ 2010 اتّفقوا مع المشتكى منها بصفتها مسيّرة للوكالة السياحية على تمكينهم من السفر إلى البقاع المقدّسة لتأدية مناسك الحجّ، حيث تتكفّل هي بالإجراءات الخاصّة للحصول على تأشيرة الحجّ وتذكرة الطائرة مع التكفّل بهم فيما يخص الإيواء في البقاع المقدّسة إلى حين الرّجوع إلى الوطن مقابل تسليمها مبالغ مالية، حيث تسلّمت عن كلّ شخص مبلغ 35 مليون سنتيم. ومن بين الضحايا عدّة أفراد من العائلة الواحدة، حيث سلّموها ما يفوق ال 100 مليون سنتيم، إلاّ أنه تمّ إلغاء السفر لأسباب مجهولة وامتنعت المتّهمة عن إرجاع المبالغ إلى أصحابها، كما سلّمتهم صكوكا أصدرتها بنفسها في مدينة الشلف التي ينحدر منها العديد من الضحايا، وكانت الشيكات باسم المدعو (ب. بوعلام) صاحب الشركة وطليق المشتكى منها والمتواجد في حالة فرار، كما أن حسابه البنكي تمّ غلقه قبل إصدار الصكوك. كما اتّصلت المتّهمة خلال شهر أكتوبر 2011 بإحدى الضحايا في مقرّ عملها وأكّدت لها أنها ستقوم بالتعويض عنها بأداء مناسك العمرة مقابل تسليمها مبلغ 130 مليون سنتيم، وبعد أن تسلّمت المبلغ انقطعت أخبارها. غير أن الضحّية تفطّنت إلى أنها تعرّضت لمكيدة أخرى، زيادة على المبلغ الأوّل المقدّر ب 35 مليون سنتيم. وللإشارة، فإن المتّهمة سبق إدانتها من طرف محكمة الشرافة بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا عن نفس الجنحة (النّصب والاحتيال) بعد أن اشتكى ضدها ضحايا آخرون، ومن المنتظر أن تفصل محكمة الجنح ببئر مراد رايس في الملف نهاية الشهر الجاري.