طالب المكتب الولائي للدفاع عن حقوق الإنسان بغليزان بفتح تحقيق عاجل في عملية الترحيل الأخيرة التي مست عائلات ”وادي جانطي” ببلدية زمورة. وحسب مضمون البيان الذي استلمت جريدة ”الفجر” نسخة منه والموجه إلى والي ولاية غليزان، فإن عملية الترحيل الأخيرة التي مست سكان ”وادي جانطي” مشروع 2007 ببلدية زمورة والتي باشرتها مصالح دائرة زمورة وكذا بلدية زمورة بحر الأسبوع الفارط، تشوبها شكوك عدة، حيث ومن خلال الخرجة الميدانية التي قام بها المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بغليزان لهذه العائلات ذات النسيج الاجتماعي الهش من الطبقة المسحوقة اجتماعيا، بناء على طلبهم، وقفنا على صرخات ومأساة إنسانية ل32 عائلة بمن فيها الأطفال الرضع والنساء وكبار السن، وأبناء هذه الأسر التلاميذ منهم الذين يزاولون دراستهم في مختلف الأطوار الثلاثة، والذين اتخذوا من حظيرة البلدية مأوى لهم ولأطفالهم، حيث أصبحوا يفترشون أرضية حظيرة البلدية ويلتحفون السماء مع أثاث منازلهم المبعثرة في هذا الفصل البارد والممطر في ظل الصمت الرهيب الذي خيم على القائمين على هذه العملية من مسؤولي الدائرة والبلدية بزمورة اتجاه شريحة واسعة من مجتمعهم. كما ناشد رئيس الرابطة عبد الله رحال، الرجل الأول بالولاية إنقاذ هذه العائلات من الموت المحقق وحماية أفراد هذه العائلات من أمراض عدة بسبب حياة الجحيم التي تعيشها في حظيرة بلدية زمورة إثر هدم بيوتها وتشريد عائلاتها وحرمان أبنائها من مزاولة الدراسة وإجراء الامتحانات وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان والمواطن في هذه البلدية وخلص ذات المسؤول إلى ضرورة فتح تحقيق مستعجل حول ملف كل شخص قد استفاد من حصة السكنات الأخيرة مع ضرورة التقيد بمحاضر المعاينة الخاصة بالجهات المختصة منذ سنة 1994 وإلى غاية 2014 والتي يطالب بها أصحاب العائلات ال32 المتواجدين بحظيرة البلدية، لكشف المستور حسبهم عن هذه العملية، الإسراع بالتكفل بالعائلات ال32 المتواجدة بالحظيرة قبل تأزم الوضعية الصحية لهذه الأسر المتضررة، وخصوصا الأطفال منهم والنساء وكبار السن وكف المسؤولين ببلدية زمورة عن استعمال لغة التهديد والوعيد أمام أصحاب الحقوق من المواطنين الضعفاء.
