رابطة حقوق الإنسان بغليزان تطالب بفتح تحقيق

طالب المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بغليزان وزارة الداخلية بضرورة إيفاد لجنة تحقيق مستعجلة حول عملية الهدم والإسكان التي باشرتها مصالح دائرة زمورة، والتي شردت 32 عائلة رمت بها إلى داخل المحشر البلدي في مأساة إنسانية لم تشهد لها الولاية مثيلا بسبب التصرفات اللا مسؤولة -حسبهم- لمسؤولي الدائرة التي تتحمل ما يحدث مع تلك العائلات التي تعيش ظروفا جد قاسية في هذا الفضل البارد والممطر.
حسب بيان المكتب الولائي للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، تحصلت (أخبار اليوم) على نسخة منه، فإن عملية الترحيل مشكوك في نزاهتها، وهذا بإقحام أشخاص غير معنيين بالعملية، حيث طلبت من خلاله التحقيق في ملف كل شخص استفاد من حصة السكنات الأخيرة، مع ضرورة التقيد بمحاضر المعاينة الخاصة بالجهات المختصة من سنة 1994 إلى غاية 2014، والتي يطالب بها أصحاب العائلات 32 المتواجدين بحظيرة البلدية لكشف المستور -حسبهم- عن هذه العملية. وفي نفس السياق، طالبت الرابطة بضرورة الإسراع بالتكفل بهذه العائلات المتواجدة بالحظيرة قبل تأزم الوضعية الصحية لهذه الأسر المتضررة، خصوصا الأطفال منهم والنساء وكبار السن، مع كف المسؤولين بزمورة عن استعمال لغة التهديد والوعيد أمام أصحاب الحقوق من المواطنين الضعفاء وإعادة بعث وإحياء شعار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة (جزائر العزة والكرامة). وقد دفع الوضع الخطير الذي تعيشه قرابة 32 عائلة بالمحشر البلدي بزمورة الذين تم رميهم فيه من قِبل مصالح الدائرة إلى الاستنجاد بالرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان التي وقفت على صرخات مأساة إنسانية للعائلات، بمن فيهم الأطفال الرضع والنساء وكبار السن الذين اتخذوا من حظيرة البلدية مأوى لهم ويفترشون أرضية حظيرة البلدية ويلتحفون السماء مع أثاث منازلهم المبعثرة في هذا الفصل البارد والممطر في ظل الصمت الرهيب للجيهات المسؤولة.