أكد محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، أن قدرة الجزائر على مواجهة الصدمات الناتجة عن انهيار أسعار البترول متحكم فيها الآن، لكنها ستكون عاجزة لو استمر ذلك في المستقبل، مشيرا إلى تواصل ارتفاع فاتورة الاستيراد مقابل تقلص في كمية وقيمة صادرات البترول، فيما سجل ميزان المدفوعات عجزا خلال السداسي الأول 2014 قدر ب 1.32 مليار دولار. حسب محافظ بنك الجزائر فإن ”مستوى احتياطيات الصرف تبقى ملائمة لحد الآن لمواجهة أية صدمة في ميزان المدفوعات الخارجية في الأجل القصير”، مشيرا أن الدين الخارجي الأدنى تاريخيا 3.719 مليار دولار في نهاية جوان 2014، مقابل 3.396 مليار دولار مع نهاية 2013، وهي مؤشرات أكد محافظ بنك الجزائر أنها تشير إلى أن القدرة على مقاومة الصدمات قد تتآكل بسرعة لو تبقى أسعار البرميل على مستويات منخفضة لمدة طويلة. وأكد محافظ بنك الجزائر، في عرضه للتطورات الاقتصادية والنقدية لسنة 2013 والتوجهات المالية للسداسي الأول من السنة الجارية، أن هناك تراجعا ضعيفا في إيرادات صادرات المحروقات، حيث بلغ 31.83 مليار دولار خلال السداسي الأول من السنة الجارية، بنسبة تراجع قدرها 1.37 بالمائة مقارنة بنفس الفترة خلال السداسي سنة 2013. كما تناول تقرير محافظ البنك أيضا تقريرا سلبيا فيما يتعلق باستمرار ارتفاع فاتورة الاستيراد، حيث بلغت قيمتها 29.83 مليار دولار خلال السداسي الأول للسنة الجارية، مقارنة بالنسبة التي سجلت سنة 2013، مشيرا أن الاستيراد يواصل الارتفاع خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية بنسبة 15.30 مليار دولار في مقابل 14.53 مليار دولار للثلاثي الأول. وحصر محمد لكصاسي أهم المنتجات التي تزايد عليها الطلب في مواد التجهيز الصناعية، بنسبة 29.2 بالمائة بنسبة ارتفاع قدرها 9.3 بالمائة، أما المنتجات نصف مصنعة، فجاءت في الترتيب الثاني، بنسبة 20.7 بالمائة مع ارتفاع قدره 8.2 بالمائة، أما المواد الغذائية فقد قفزت من 4.8 مليار دولار خلال السداسي الأول للسنة الماضية إلى 5.4 مليار دولار خلال السداسي الماضي لسنة 2014. ومن النتائج التي طرحها انخفاض الصادرات للسلع خارج المحروقات مقابل ارتفاع نسبة الواردات، فهناك تأثير سلبي على تقلص فائض الميزان التجاري للمدفوعات، حيث انتقل من 3.667 مليار دولار حلال السداسي الأول لسنة 2013 إلى 2.756 مليار دولار خلال سنة 2014. وفيما يتعلق بسوق الصرف، قال لكساسي أن التقلبات التي شهدتها أسواق الصرف العالمية خلال شهري ماي وجوان المنصرمين، انعكست سلبا على العملة الوطنية حيث انخفض متوسط سعر الصرف مقابل الأورو ب4.32 بالمائة في السداسي الأول من السنة 2014، أي نسبة 107.48 دج للأورو مقارنة بمتوسط سعره في نفس الفترة من السنة الماضية. ومن ناحية أخرى، أكد محافظ بنك الجزائر أن نسبة التضخم التي بدأت في شهر فيفري 2013 تراجعت، حيث انتقل الارتفاع في المتوسط السنوي لمؤشر الأسعار عند الاستهلاك من 1.98 في مارس 2014 إلى 1.51 بالمائة في جوان 2014 بنسبة 3.26 بالمائة ديسمبر 2013، في حين بلغ المتوسط السنوي للتضخم الاساسي خارج المنتجات الغذائية الطازجة بنسبة 1.74 بالمائة في جوان 2014 مقابل 3.03 في ديسمبر 2013. وفيالأخير قال لكصاسي أنه في إطار الحفاظ على الاستقرار النقدي، يقوم بنك الجزائر بامتصاص وبصفة فعالة فائض السيولة على مستوى السوق النقدية، ويساهم في التحكم في التضخم بواسطة أدوات السياسة النقدية الملائمة، أي باسترجاع السيولة وتسهيل الودائع والاحتياطيات الإجبارية.
