لكصاسي: المؤشرات المالية للاقتصاد الوطني واصلت التحسن خلال السداسي الاول من السنة الجارية

الجزائر - أعلن محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي يوم الأحد ان المؤشرات المالية للاقتصاد الوطني واصلت تحسنها خلال السداسي الاول من السنة الحالية فيما شهدت القروض البنكية ارتفاعا ب 11 بالمائة مقارنة بنهاية جوان 2010.
وكشف لكصاسي امام المجلس الشعبي الوطني ان السداسي الاول من سنة 2011 "سجل زيادة في تدفقات رؤوس الاموال بموجب الاستثمارات المباشرة الخارجية و التي تقدر ب 33ر1 مليار دولار في ظرف يتميز يتسديدات هامة للدين الخارجي قصير الأجل حيث انتقل قائم هذا الاخير من 778ر1 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2010 إلى 989ر0 مليار دولار في جوان 2011".
و كان مستوى الدين الخارجي متوسط و طويل الأجل قد بلغ بنهاية السنة الفارطة 679ر3 مليار دولار اي مايعادل 27ر2 بالمائة من اجمالي الناتج الداخلي. و بلغ الرصيد الاجمالي لميزان المدفوعات خلال السداسي الاول من السنة الجارية 11ر9 مليار دولار اي بوتيرة تفوق 4 ملايير دولار اضافة إلى تعزز التراكم لاحتياطات الصرف ليصل إلى 9ر173 مليار دولار بنهاية جوان الفارط وفق الارقام التي قدمها لكصاسي.
و أضاف ان التسيير المرن لسعر الصرف سمح بالحفاظ على سعر صرف فعلي حقيقي للدينار عند مستواه التوازني تقريبا على المدى المتوسط رغم التقلبات القوية لاسعار صرف العملات الرئيسية. كما تظهر مؤشرات الوضعية النقدية إلى نهاية جوان ارتفاعا كبيرا نسبيا في الكتلة النقدية ب 62ر8 بالمائة نتيجة تنقيد الموجودات الخارجية وكذا الزيادة المعتبرة في القروض الموجهة للاقتصاد. من جانبه شهد النقد الورقي زيادة كبيرة بلغت نسبته بنهاية شهر جوان 26 بالمائة من الكتلة النقدية. و يفسر تداول النقد الورقي -حسب التقرير- بالحجم الكبير و المتزايد للدفع بالنقد الورقي في المعاملات.
ومن جانب اخر سجلت الصادرات خارج المحروقات -على الرغم من ضعفها الهيكلي- ارتفاعا خلال السداسي الاول من 2011 ب 46 بالمائة مقارنة مع السداسي الاول من 2010. أما فيما يخص استيراد السلع فقد زادت ب 7ر15 بالمائة خلال نفس الفترة مدفوعة اساسا بواردات المواد الغذائية و سلع الاستهلاك التي بلغت اجمالا 37ر22 مليار دولار مقابل 33ر19 مليار دولار خلال النصف الاول من السنة الماضية.
و فيما يتعلق بمؤشر التضخم خلال الاشهر الستة الاولى من السنة الجارية أكد محافظ بنك الجزائر ان اسعار الاستهلاك ارتفعت في الجزائر الكبرى بنسبة 76ر3 بالمائة كمتوسط سداسي بينما بلغ متوسط التضخم السنوي في جوان الفارط 49ر3 بالمائة مقابل 41ر5 بالمائة في جوان 2010 .
و أشار لكصاسي -بهذا الخصوص- ان الاجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية و الرامية إلى تقليل "التضخم المستورد" و كبح اختلالات السوق الداخلية ساهمت "بصفة واسعة" في تخفيف اثر صدمة الاسعار في بداية هذه السنة. وأضاف ان الاسواق ماتزال ضعيفة التنظيم في وقت يتميز بارتفاع المداخيل وما نتج عنه من توسع في الادخارات المالية للاسر و المؤسسات الخاصة. و في تطرقه إلى أهمية البنوك في تحقيق نمو قوي خارج المحروقات قال لكصاسي ان لهذه الاخيرة دور حاسم في مجال تمويل الاستثمارات المنتجة و الانشطة المولدة للشغل.