تعويضات مالية للأئمة تصل إلى 60 بالمائة من الراتب الشهري

انطلاق مشروع بناء السكنات الوظيفية التابعة للمساجد

أكد وزير الشؤون الدينية محمد عيسى، أن آلاف الأئمة سيستفيدون من تعويضات مالية تصل إلى حوالي 60 بالمائة من الراتب الشهري، بشكل يتماشى مع المجهودات التي يبذلونها لكون الوزارة مقتنعة بأنهم يستحقون أكثر، معلنا عن انطلاق مشروع بناء سكنات وظيفية لصالح الأئمة وذلك ضمن المخطط الخماسي 2015-2019 ليتداول عليها الأئمة ولتحسين تنقلاتهم بين المساجد.
على هامش ندوة وطنية نظمت بدار الإمام بالعاصمة، أكد محمد عيسى أن ”الإمام يعد موظفا كباقي موظفي الدولة، وله الحق في السكن الاجتماعي، وهذا في إطار الطلبات التي يتقدم بها المواطن مهما كانت وظيفته”، مشيرا إلى أن السكن الوقفي الوظيفي في السابق كان يبادر إليه المواطنون لبناء هذه السكنات أمام المساجد، مردفا أن وزارة الشؤون الدينية في إطار مخطط عملها للميزانية المخصصة للمخطط الخماسي 2015-2019 ستضطلع بمشروع بناء السكنات الوظيفية التابعة للمساجد، والتي ستسجل وقفا ولا يتنازل عنها، ليتداول عليها الأئمة لتحسين تنقلاتهم بين المساجد.
وفي موضوع آخر، وبخصوص مراجعة النظام التعويضي، قال إن الوزارة بصدد التنسيق مع الحكومة لمراجعة النظام التعويضي الذي يستفيد منه آلاف الأئمة بنسبة تصل إلى 60 في المائة من الراتب الشهري، مردفا أن مصالحه ستعمل على ترقية النظام التعويضي للإمام بغرض الدفاع عن أصحاب المهنة وجعل التعويضات تتماشى مع مطالبهم تصب في صالحهم وليس ضدهم.
وأبرز المتحدث في هذا السياق المكانة والحماية التي يمنحها القانون الأساسي للإمام، معتبرا أنه سمح بإيجاد حلول لمطالب الأئمة ومكنهم من الحصول على المكانة المرموقة التي يستحقونها.