وجهت النقابة الوطنية لعمال التربية ”الأسنتيو” مع اقتراب نهاية الأسبوع الأول من عطلة الشتاء تحذيرات جديدة للمسؤولة الاولى لقطاع التربية وقالت أن المنظومة التربوية لاتزال تعيش جملة من المشاكل بسبب ”التخبط في فهم وشرح التعليمات والمناشير الوزارية المشتركة التي تصدر من الوصاية والوظيفة العمومية”، مؤكدة أنها قد تلجا الى القضاء في حال عدم احتساب الاثر الرجعي في عملية الادماج والترقية، وهذا قبل ان تؤكد ان التنسيق النقابي كاختيار استراتيجي لمواجهة السياسة الوزارية أللاجتماعية . وفي ختام ”دورة عادية للمجلس الوطني عقدت بثانوية بن صالح تقزيرت بتيزي وزو أيام الجمعة، السبت والأحد، أكدت النقابة في بيانها الختامي أن بعد بحضور الأمين العام الوطني عبد الكريم بوجناح الذي قدم عرضا بخصوص التطورات الهامة على الصعيد الوطني، والرهانات والتحديات التي تواجه موظفي قطاع التربية، وقف ذات المصدر بصفة خاصة على تقييم اجتماع الوزارة مع النقابة ليوم السبت 15 نوفمبر 2014، الذي دعت إليه الوزارة، كما خلص إلى تحديد تاريخ انعقاد دورة المؤتمر الوطني الثالث لنقابة خلال عطلة الربيع في شهر مارس 2015 وتنصيب اللجنة الوطنية المكلفة”. وأكد ذات المصدر أن ”قطاع التربية ومنذ بدء الدخول المدرسي يشهد غليان كبيرا في صفوف العمال، بسبب التخبط في فهم وشرح التعليمات والمناشير الوزارية المشتركة التي تصدر من الوصاية والوظيفة العمومية، ولأنه من صلاحيات المديرية العامة للوظيفة العمومية تفسير مواد القانون أو منح تراخيص استثنائية، لكن لا يمكنها بأي حال من الأحوال إلغاء حق مكتسب لموظف بقوة القانون، وإلا اعتبر ذلك تعسفا في استخدام سلطة قانونية، وفي حالة صدر قرار من وزارة التربية بإلغاء الأثر الرجعي للإدماج والترقية ماليا وإداريا، وبدء تطبيقه من شهر ديسمبر 2014 وليس من 3 جوان 2012، كما يتم تداوله في الإعلام، عندها يخول المجلس الوطني لمكتب الأمانة الوطنية رفع دعوة قضائية ضد هذا القرار من أجل المطالبة ببطلانه وإلغاءه لمخالفته الصريحة للقانون”. واغتنم مجلس اسنتيو ”لينتقد بشدة” ما يلاحظ مؤخرا من تعرض عمال التربية للتشويه والتشهير من طرف بعض الدوائر معبرا في الوقت نفسه عن ”اعتزازه بتجاوب موظفي القطاع مع قرارات النقابة، وهي دلالة على مشروعية وعدالة الملفات المطلبية المطروحة على الوزارة والحكومة، ويستنكر كل التجاوزات والممارسات التي استهدفت الحق في الإضراب بتحريك العدالة في فض النزاعات مثل ما وقع مع عمال المصالح الاقتصادية”. رفض الحوار الاجتماعي الفارغ من جوهره وتحذيرات من تجاهل الملفات العالقة وتشبث المجلس ب”التنسيق النقابي كاختيار استراتيجي لمواجهة السياسة الوزارية اللاجتماعية، والتي أجهزت على المكتسبات وأضعفت القدرة الشرائية لعموم الموظفين وبالخوص موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين”، مضيفا أنه ”يحتج بقوة على الأسلوب اللامسؤول الذي أفرغ الحوار الاجتماعي من جوهره، غير مستحضرة للتداعيات الخطيرة لمثل هذا السلوك ويؤكد على ضرورة فتح تفاوض حقيقي وفق رؤية واضحة ونظرة إستراتيجية شاملة تضمن تسوية كل الملفات المطروحة للنقاش”. ودعا البيان الوزارة إلى ”استخلاص العبرة والتقاط رسائل موظفي القطاع، التي أجمعت على رفض السياسة الوزارية الحالية، وفتح تفاوض حقيقي لمعالجة الملفات الاجتماعية والتربوية المطروحة مثل ملف الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية (FNPOS)، وملف التعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة (MUNATEC)، وملف تحيين القوانين التي تسير المدرسة الجزائرية وملفات طب العمل والمناصب المكيفة، السكنات الوظيفية للأساتذة، إدماج الآيلين للزوال، المنح والتعويضات بما فيها ملف منحة المنطقة لولايات الجنوب والهضاب العليا وملف أسلاك موظفي المصالح الاقتصادية، وملف الخدمات الاجتماعية والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة، بما ينصف الطبقة العاملة ويرفع الحيف الاجتماعي عليها”. وشدد البيان على ”أعضاء المجلس الوطني مواصلة التعبئة والرفع من وتيرتها استعدادا لخوض النضال بكافة أشكاله وتخويل مكتب الأمانة الوطنية لاتخاذ أي قرار يراه مناسبا بعد التنسيق مع باقي التنظيمات النقابية المعتمدة في القطاع للرد على سياسة الوزارة المنتهجة”.
