مشاكل قطاع التربية على مكتب الوزير الأوّل

قرّرت النقابة الوطنية لعمال التربية نقل مشاكل القطاع إلى مكتب الوزير الأوّل عبد المالك سلاّل في أوّل عملية تصعيد بعدما فشلت كلّ سبل الحوار مع الوزيرة نورية بن غبريط، حيث وجّهت له رسالة أكّدت من خلالها أن استقرار قطاع التربية الوطنية مرهون بمدى استجابة الحكومة لمطالب الشركاء الاجتماعيين وجدّيتها وصدقها في التحاور والتفاوض معهم والوفاء بتعهّداتها والتزاماتها.
ودعت النقابة في رسالتها التي وقّعها الأمين العام عبد الكريم بوجناح عبد المالك سلاّل إلى ضرورة التدخّل لوضع حدّ للتصريحات الاستفزازية غير المسؤولة الصادرة عن وزارة التربية الوطنية، والتي لا تخدم أيّ طرف ولن تحقّق أيّ هدف إلاّ زيادة الاحتقان والغليان في صفوف موظفي القطاع، موضّحة أن إضفاء جو من الثقة والتفاهم المتبادل بين الوصايا والنقابات لن يتأتّى إلاّ بالتعامل الجدّي للوزارة مع مطالب عمال القطاع والتكفّل التام بانشغالاتهم ومطالبهم المشروعة وفق رؤية واضحة ونظرة استراتيجية شاملة تضمن تسوية كلّ الملفات المطروحة للنقاش والتفاوض بشكل مرحلي متدرّج لكن جذري وشامل وحاسم، وأكّدت أن التفاوض المرحلي الجذري يتمّ عن طريق غلق الملفات الواحد تلو الآخر حتى يكون للحوار معنى وللتفاوض ثمار، وبالتالي يبتعد شبح الإضراب عن المدرسة الجزائرية ويصبح جزءا من الماضي وتتفرغ النقابات المهنية لقضايا وملفات أخرى تنتظر إلتفاتة منها قصد معالجتها وإيجاد حلول لها كملف الإصلاح التربوي الذي ظلّ يراوح مكانه وكلّ وزير يأتي بإصلاحات جديدة للمنظومة التربوية ليخلفه آخر يعيد إصلاح هذه الإصلاحات، وهكذا منذ سنة 1996 وجلسات تعقد ومشاورات تنظّم وتوصيات تقدّم ولجان تُنشأ والإصلاحات ما فتئت تراوح مكانها والمنظومة التربوية أضحت مظلومة عليلة والكلّ يجرّب فيها دواءه وأهواءه. وتطرّقت الرسالة إلى الملفات التي ما تزال في الظلّ، على غرار ملف الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية (FNPOS) وملف التعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة (MUNATEC) وملف تحيين القوانين التي تسيّر المدرسة الجزائرية، والتي أغلبها يعود إلى سنتي 1990 و1991 ومنها ما يعود إلى سنوات 1983 و1984 وملف طبّ العمل والمناصب المكيّفة وملف السكن الوظيفي للأساتذة، لكلّ هذا ولغيره النقابة الوطنية لعمال التربية (الأسنتيو) تعتقد أن الوقت قد حان لإنهاء ملف القانون الأساسي لعمال التربية وملف إدماج الآيلين للزوال وملف المنح والتعويضات بما فيها ملف منحة المنطقة لولايات الجنوب والهضاب وملف أسلاك الاقتصاد وملف الخدمات الاجتماعية، مؤكّدة أن هذه الملفات استهلكت وقتا وجهدا كبيرين من النقابات والوزارة، لذا وجب إيجاد تسوية عادلة ومنصفة ودائمة ترضي الجميع.