نقابة التربية تقاضي الوزارة والوظيفة العمومية

أعلنت لجوءها إليه في حالة إلغاء الأثر الرجعي للإدماج والترقية

قررت النقابة الوطنية لعمال التربية، مقاضاة وزارة التربية والمديرية العامة للوظيفة العمومية، بسبب تعسفها في استخدام القانون، وذلك بإلغائها الأثر الرجعي للإدماج والترقية ماليا وإداريا، واستنكرت تعرض عمال التربية للتشويه والتشهير من طرف بعض الدوائر.
وجاء في بيان أصدرته النقابة، عقب دورة المجلس الوطني، بأنه خلال شهر مارس المقبل سيتم تحديد تاريخ انعقاد دورة المؤتمر الوطني الثالث للأسنتيو، مع تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بذلك. واعتبرت أن الموسم الدراسي يشهد غليانا، بسبب التخبط في فهم وشرح التعليمات والمناشير الوزارية التي تصدر من الوصاية والوظيفة العمومية، ولأنه من صلاحيات المديرية العامة للوظيفة العمومية تفسير مواد القانون أو منح تراخيص "استثنائية" غير أنه لا يمكنها بأي حال من الأحوال إلغاء مكسب لموظف بقوة القانون.
وهددت النقابة وزارة التربية برفع دعوى قضائية ضدها في حالة ألغت الأثر الرجعي للإدماج والترقية ماليا وإداريا، وأدرجت "التعسف" في استخدام سلطة قانونية. واستنكرت النقابة تعرض عمال التربية للتشويه والتشهير من طرف بعض الدوائر، معلنة عن تمسكها بالتنسيق النقابي كاختيار استراتيجي لمواجهة السياسة الوزارية، التي أجهزت على المكتسبات وأضعفت القدرة الشرائية لعموم الموظفين وبالخصوص موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين.

ووجهت نقابة عمال التربية، نداء إلى الوزارة لاستخلاص العبرة والتقاط رسائل موظفي القطاع، الذين أجمعوا على رفض السياسة الوزارية الحالية، داعين إلى تفاوض حقيقي لمعالجة الملفات الاجتماعية والتربوية المطروحة مثل ملف الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية (FNPOS )، وملف التعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة (MUNATEC)، وملف تحيين القوانين التي تسير المدرسة الجزائرية وملفات طب العمل والمناصب المكيفة، السكنات الوظيفية للأساتذة، إدماج الآيلين إلى الزوال، المنح والتعويضات بما فيها ملف منحة المنطقة لولايات الجنوب والهضاب العليا وملف أسلاك موظفي المصالح الاقتصادية، وملف الخدمات الاجتماعية والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة، بما ينصف الطبقة العاملة ويرفع الحيف الاجتماعي عنها.