هدد بمقاضاة الوزارة

النقابة الوطنية لعمال التربية تدعو لمفاوضات جديدة
دعا المجلس الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية الاسنتيو وزارة التربية الوطنية "لفتح تفاوض حقيقي وفق رؤية واضحة ونظرة إستراتيجية شاملة تضمن تسوية كل الملفات المطروحة للنقاش"، وناشدها لأجل "استخلاص العبرة والتقاط رسائل موظفي القطاع، التي أجمعت على رفض السياسة الوزارية الحالية، وفتح تفاوض حقيقي لمعالجة الملفات الاجتماعية والتربوية المطروحة ".
وقال التنظيم في بيان توج اجتماع مجلس الوطني نهاية الأسبوع الماضي بتيزي وزو " أن قطاع التربية ومنذ بدء الدخول المدرسي يشهد غليان كبير في صفوف العمال، بسبب التخبط في فهم وشرح التعليمات والمناشير الوزارية المشتركة التي تصدر من الوصاية و الوظيفة العمومية".
وأضاف "رغم انه من صلاحيات المديرية العامة للوظيفة العمومية تفسير مواد القانون أو منح تراخيص استثنائية، لكن لا يمكنها بأي حال من الأحوال إلغاء حق مكتسب لموظف بقوة القانون". وأشار هنا إلى احتمال صدور قرار من وزارة التربية بإلغاء الأثر الرجعي للإدماج والترقية ماليا وإداريا، وبدء تطبيقه من شهر ديسمبر 2014 وليس من 03 جوان 2012، كما يتم تداوله في الإعلام،عندها ،وهدد التنظيم باللجوء إلى القضاء في حالة تنفيذ الوصاية لهذا القرار لمخالفته الصريحة للقانون. واستنكر التنظيم النقابي بشدة ما يلاحظ مؤخرا من تعرض عمال التربية للتشويه والتشهير من طرف بعض الدوائر.وعبر المجلس الوطني للنقابة من جهة أخرى عن اعتزازه بتجاوب موظفي القطاع مع قرارات النقابة، مستنكرا ما اسماه"التجاوزات والممارسات التي استهدفت الحق في الإضراب بتحريك العدالة في فض النزاعات مثل ما وقع مع عمال المصالح الاقتصادية".
وعبر عن تشبثه بالتنسيق النقابي كاختيار استراتيجي لمواجهة السياسة الوزارية ألاجتماعية ، والتي أجهزت حسبه على المكتسبات وأضعفت القدرة الشرائية لعموم الموظفين وبالخصوص موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين،منتقدا إفراغ الحوار الاجتماعي من جوهره، وعدم إدراك لتداعيات الخطيرة لمثل هذا السلوك ويؤكد على ضرورة فتح تفاوض حقيقي وفق رؤية واضحة ونظرة إستراتيجية شاملة تضمن تسوية كل الملفات المطروحة للنقاش .ورافع لاستخلاص العبرة والتقاط رسائل موظفي القطاع، التي أجمعت على رفض السياسة الوزارية الحالية، وفتح تفاوض حقيقي لمعالجة الملفات الاجتماعية والتربوية المطروحة مثل ملف الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية ، وملف التعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة وملف تحيين القوانين التي تسير المدرسة الجزائرية وملفات طب العمل والمناصب المكيفة ،السكنات الوظيفية للأساتذة ، إدماج الأيلين للزوال ،المنح والتعويضات بما فيها ملف منحة المنطقة لولايات الجنوب والهضاب العليا وملف أسلاك موظفي المصالح الاقتصادية، وملف الخدمات الاجتماعية والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة، بما ينصف الطبقة العاملة ويرفع الحيف الاجتماعي عليها. ج ع ع