النشاط الزلزالي يتسبب في ارتفاع عدد البنايات المهددة بالانهيار إلى %5 بالعاصمة

لجنة التعمير تطمئن مواطنيها بتبني "النظام المضاد" على المشاريع السكنية الحالية

دقت السلطات المسؤولة ناقوس الخطر بفعل ارتفاع عدد البنايات المهددة بالانهيار سنويا إلى نسبة 5 بالمائة، نتيجة النشاط الزلزالي الذي شهدته العاصمة مؤخرا، بعد أن باتت البنايات المصنفة في الدائرة البرتقالية تنتقل سنويا للدائرة الحمراء بفعل الهزات الأرضية المتتابعة، وهو ما يستدعي تبني الحكومة لنمط عمراني مضاد للزلازل وإعادة النظر في البناءات القديمة التي تصنف بغير المضادة للزلزال.
شدد رئيس لجنة التعمير والسكن بالمجلس الشعبي الولائي بالعاصمة، عبد القادر صافي، على ضرورة تبني الحكومة الجزائرية نمط مضاد للزلازل من أجل حماية العاصمة، لاسيما بعد تصنيفها كمنطقة نشاط إلى جانب الولايات المجاورة لها لحمايتها من مخاطر الكوارث الطبيعية، لاسيما تلك المعرضة للهزات المتتابعة، مؤكدا اخضاع جميع السكنات والبنايات الجديدة، والتي هي في طور الإنجاز لنظام مضاد للزلزال، وهو نظام يمس مختلف الصيغ السكنية التي دعمت قواعدها بشكل يحميها أثناء وقوع الكوارث الطبيعية، ويقلل احتمالات انهيارها، وإخضاعها لنمط بنياني يتناسب مع وضعها الجديد، مع الأخذ بعين الاعتبار طابعها العمراني الأصيل والتقليدي، والعمل بالحفاظ على الوجه الأثري الذي تتميز به عدة مناطق بالعاصمة، على غرار مدينة ”المحروسة” القصبة، والقصور والدور المنتشرة ببعض البلديات القريبة منها على سبيل الذكر لا الحصر المدنية وسيدي امحمد وبوزريعة. وأضاف صافي أن اعتماد النظام المضاد للزلزال بات ضرورة حتمية لابد منها لتفادي الانهيارات التي قد تعقب الهزات المتتابعة التي تشهدها مختلف مناطق ولاية العاصمة عقب كل زلزال يضربها أو يهز إحدى ضواحيها، خاصة أن الرقم أضحى مخيفا ببلوغ نسبة 5 بالمائة من البنايات التي تتحول سنويا من الخانة البرتقالية إلى الحمراء.
وطمأن دات المتحدث متانة المشاريع السكنية المبرمجة في الوقت الراهن، بل منذ الزلزال الذي ضرب ولاية بومرداس في 2003 وتأثرت به البلديات الشرقية للعاصمة، وذلك تطبيقا لتعليمة حكومة سلال الرامية إلى اتخاذ إجراءات جادة بغرض حماية المواطنين من خطر الكوارث الطبيعية، والتي استدركت مختلف النقائص المرتكبة في النظام العمراني قبل تلك السنة، على غرار المشاريع السكنية في طور الإنجاز بمختلف صيغها ”عدل، تساهمي، ترقوي واجتماعي”، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار المخطط العمراني الحديث الذي لابد من استيعاب التقييم الجديد لتربة الشمال الجزائري، للحد من آثار المخاطر والكوارث الطبيعية في حالة حدوثها وإيجاد حلول للتسهيل من الإجراءات الوقائية والتنظيمية.
وتحدث صافي، على هامش تدخله بالدورات المنعقدة مؤخرا بمقر الولاية حول ذات الموضوع، عن جملة المخاطر والحواجز التي تعيق التدابير والإجراءات اللازم اتخاذها قبل وبعد حدوث أي كارثة طبيعية بالعاصمة قد تتعرض لها في أي لحظة، وأولها المحيط العمراني غير المتناسق والمنظم الذي وصفه المتحدث ب”غير المنسجم” الذي لا يساعد على القيام بالإسعافات الضرورية من نقل وحركة مرور خلال تلك الأوقات الصعبة.