كل البرامج السكنية تنجَز وفق النظام المضاد للزلزال

رئيس لجنة البناء والتعمير والسكن بالمجلس الولائي للعاصمة ل "المساء":

خضعت السكنات المنجزة مؤخرا بالعاصمة بمختلف صيغها ومنها برنامج سكنات "عدل" وصيغة الاجتماعي وغيرهما، لأنظمة مضادة للزلازل، وتم تدعيم قواعدها بشكل يحميها أثناء وقوع الكوارث ويقلّل احتمالات انهيارها؛ في إجراء اعتمدته الحكومة لحماية المواطنين بالعاصمة والولايات المحاذية لها، والتي تقع ضمن خانة المناطق المعرَّضة للهزات الارتدادية.
وقد كشف رئيس لجنة التعمير والسكن بولاية الجزائر بالمجلس الشعبي لولاية الجزائر السيد عبد القادر صافي ل "المساء"، أن إلزامية إخضاع السكنات الجديدة لأنظمة مضادة للزلازل، أضحت ضرورة حتمية، تحسبا لانهيارها بعد أية هزة ممكنة الحدوث، خاصة أن العاصمة مصنَّفة كمنطقة ذات نشاط زلزالي، وبالتالي يجب إخضاعها لنمط عمراني يتناسب ووضعها الجديد بدون المساس بطابعها العمراني، خاصة منطقة القصبة، حتى لا يضيع الوجه الأثري الذي تتميز به.
وأوضح المصدر أن جميع البنايات بالعاصمة زُوّدت بنظام مضاد للزلازل، تطبيقا لتعليمات الحكومة التي شددت على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين من خطر الكوارث الطبيعية، مطمئنا العاصميين بأن السكنات المنجَزة حديثا والأخرى التي هي في طور الإنجاز بمختلف صيغها؛ الاجتماعية، التساهمية، الترقوية و«عدل"، تتميز بالصلابة والقدرة على مقاومة الزلازل، وأن الدولة بعد زلزال 2003 استدركت الأخطاء التي كانت من قبل، بحكم غياب معلومات عن طبيعة الأرض ومعها مخطط عمراني يستوعب التقييم الجديد لتربة الشمال الجزائري، ووجود مشكل آخر، يتمثل في التوسع العمراني غير المنسجم بالعاصمة.
وعبّر السيد صافي عن تفاؤله بتسريع وتيرة استكمال مخططات شغل الأراضي للبلديات، حتى تواكب العمل بالمخطط الحديث، والقضاء على الاختلال بدعم المخطط المسطر، الهادف إلى جعل العاصمة نموذجا للتسيير الراشد والارتقاء بها إلى مصاف عواصم العالم، مع الحفاظ على الطابع المعماري لها وكل مكوناتها التاريخية، وإعداد مخططات الحماية والتسيير في مجال المخاطر والكوارث الطبيعية.