مدير التربية لتلمسان يعلن الحرب على "الأنباف" ويتهمه بتعفين الوضع

حذّر من اعتماد أساليب التغليط وأخذ التلاميذ رهينة إضرابات متكررة

حذّرت مديرية التربية بولاية تلسمان من تصرفات الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”الأنباف” التي يحاول من خلال شل المؤسسات التربوية في احتجاجات متكررة، بالولاية قبل أن يتهم المكتب الولائي لهذا التنظيم بمحاولة تعفين الأوضاع واعتماد أساليب التغليط، بالنظر أن أبواب مصالحها مفتوحة للشركاء الاجتماعيين.
قال مدير التربية بتلمسان عبد الحميد بوخاري في إرسالية مستعجلة وجهها إلى مدراء المؤسسات التربوية تزامنا مع إعلان مكتب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”أنباف” عن تنظيم يوم احتجاجي اليوم بالمؤسسات التعليمية بولاية تلمسان، مع تنظيم وقفة أمام مديرية التربية بسبب تأخر الوصاية في صرف مختلف المنح للأساتذة والعمال، جاء فيها ”وردا على الادعاءات والافتراءات المغرضة وغير الممنهجة الواردة من طرف المكتب الولائي لنقابة الأنباف والذي لا يهمه إلا تفعن الأوضاع وضرب استقرار القطاع التربوي بالولاية لهذا نقدم توضيحا للأسرة التربوية لفضح التصرفات الدنيئة وأساليب التغليط”.
وأكد المدير أنه فيما ”يخص ما سمي بالتنصل في تطبيق بنود المضرين رقم 20/2015 الصادر عن المكتب الولائي لنقابة الأنباف فإن الوصاية الجيدة لن تلتزم مع أي طرف ببنود غير قانونية تدعو للاحتجاج أو الإضراب لمجرد تأخر راتب بيوم أو يومين علما أن صرف الراتب ليس من اختصاص مديرية التربية لوحدها بل هناك هيئات أخرى تتمم الأعمال الإدارية والمحاسبية التي نقوم بها وأن هذه الهيئات لا تعمل مع قطاع التربية فقط بل تعمل مع قطاعات أخرى كما أن القانون الخاص بالوظيفة العمومية 06/03 يبين أن للموظف الحق بعد أداء الخدمة الوطنية في الراتب وأن منحة المردودية لا يتم صرفها إلا في الشهر الرابع”.
أما بخصوص راتب شهر ديسمبر 2014 فقد سعت الوصاية - وفق التعليمة - إلى تسوية وضعية الإدماج وهو ما تم بالفعل وفي الآجال المحددة 30 نوفمبر 2014 ليتم تسديد الرواتب بالوضعيات الجديدة للموظفين بدءا من هذا الشهر غير أن تزامن وضع الرواتب على مستوى مصالح المالية بالولاية مع الفترة التي دخل فيها أعوان هذه الأخيرة في إضراب مدته 3 أيام وكان الإضراب حق لقطاع التربية فقط دون سواه” مشيرا أنه إذا كان الإضراب حق فإن خصم أيام الإضراب من الراتب أيضا حق. وعاد المدير إلى قضية المخلفات المالية وقال إنها منجزة وقيد التأشير والتسديد علما وأن السنة المالية لم تغلق بعد، مشيرا في ذات السياق إلى قضية التستر على المناصب الخاصة بمستشاري التربية حيث أكد أنه ”كان العجز في التأطير لا يعني إلا هذه الرتبة، ولقد لجأنا كوصاية بناءا على العدد المحدد في قرارات فتح المسابقات إلى إشهار المناصب التي تمت دراستها بدقة وعناية حسب أولوية كل مؤسسة وتم تعيين المعنيين وفق مبدأ الشفافية المطلقة التي لم تعرفها الولاية من قبل رغم أنه لا يوجد قانون ينص على ذلك بل أن التعيينات طبقا للقوانين يجب أن يغلب الطابع الإداري والتعيين المؤقت.
وأوضح ذات المصدر بخصوص إقصاء وعدم نجاح الأساتذة حسب ما أفرزته النتائج النهائية للتكوين الذي أشرفت عليه وعلى امتحاناته جامعة التكوين المتواصل، أن للجماعة المسؤولية الكاملة في هذا الشأن.
وعليه فإن المكتب الولائي للأنباف - يضيف مديرية التربية لتلمسان- و”من خلال دعوته للاحتجاجات المتكررة أثبتت عدم النضح في تحمل المسؤولية مع استعمال العنف من منطلق عدم القدرة على التحاور والحوار الذي” دعينا إليه” وهذا لأنه مصاب بغرور باعتقاده أنه أكثر تمثيلا محذرا من التصرفات الغير المسؤولة التي أصبح فيها التلميذ رهينة، مؤكدة أنه إذا أراد المكتب الحوار كشريك اجتماعي فإن أبوابنا مفتوحة”.