بن فليس يؤكد أن الأزمة الطاقوية كشفت عن إخفاقات النظام الحالي

قال إن تعديل الدستور ليس من أولويات المعارضة والأسبقية في العودة إلى الشرعية

قال رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، إن تعديل الدستور ليس من أولويات المعارضة وإنما الأسبقية تكمن في العودة إلى الشرعية للخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، من خلال إجراء انتخابات شفافة ونزيهة تشرف عليها هيئة مستقلة تتوج بمنتخبين شرعيين مخولين ومفوضين لكتابة وثيقة الدستور التي تسير الدولة وأركانها.
وأوضح بن فليس، خلال تنشيطه أمس لندوة صحفية بمقر مداومته بالعاصمة، أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون مشروع تعديل الدستور الداء لدواء الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، خاصة وأن النظام معروف بميوله إلى خرق وتجاهل أو حتى اغتصاب الدستور وهذا كاف حسبه في التشكيك في قدرة مراجعة دستورية أيا كانت على إدخال تغييرات ذات معنى في طبيعة السلطة القائمة أو في ممارساتها أو في تصرفاتها.
وأكد أن النظام السياسي القائم قادر على التمرير الأحادي لمشروعه وفرض دستور يكون قد وضعه، حسب مصالحه الظرفية وحساباته الآنية، لكن دستورا يعد ويمرر بهذه الطريقة التسلطية - يضيف بن فليس - لا يمكن له أبدا أن يكون يسمى دستور الجمهورية وإنما دستور نظام ضاعت منه العقلانية والحكمة والبصيرة.
وقال إن النظام السياسي القائم والمؤسسات الممثلة له من القاعدة إلى القمة يفتقد للشرعية اللازمة كي يتمكن من مواجهة المأزق الشامل الذي يمر به البلد، وإن غياب هذه الشرعية هو ما يفسر عجز النظام عن مواجهة التحديات الخطيرة الحالية التي سيتحتم على بلادنا مواجهتها آجلا أو عاجلا. ويظهر عجز حكامنا السياسيين حسبه في مواجهة الأزمة الطاقوية الحالية، داعيا الحكومة إلى الكف عن تخدير الرأي العام الوطني وهي تزعم باطلا بأن بلدنا في مأمن من آثار أزمة طاقوية بالغة الخطورة، في وقت يعلم فيه العام والخاص أن هذه الأزمة قد قضت على نصف عائدات مبيعات البترول، كما انتقد المواقف المتغيرة والقرارات المتراجع عنها مباشرة بعد اتخاذها في إطار تسيير آثار انهيار البترول، مبرزا أن الأزمة الطاقوية الحالية جاءت لتكشف إخفاقات وضياع فرص عشرية من الحكم المبني على عدم البصيرة واللامبالاة والتبذير والنزيف الذي تسبب فيه تفشي الرشوة والفساد.
وحسب بن فليس فإن منابع وأسباب بؤر التوتر والأزمات الأخيرة في كل من غرداية وتڤرت وعين صالح وتمنراست تكمن في المواطنة المغيبة وفي الحوار والاستشارة الاجتماعية المغيبين وفي الفشل الذريع التي منيت به الوساطات الزبانية بكل أشكالها.
أما فيما يخص استغلال الغاز الصخري فأوضح بن فليس أن استغلاله لن تكون له نتائج إيجابية، خاصة في ظل انخفاض البترول المقرون بانخفاض أسعار الطاقة، مرجعا أسباب الاحتجاجات المناهضة لاستغلاله إلى غياب نقاش وطني واسع.
واعتبر أن مشاركة الجزائر في مسيرة ضد الإرهاب بفرنسا أمر عادي لأنها كانت مدعوة مثلها مثل الدول الأخرى، قائلا إن ”وزير الخارجية رمطان لعمامرة قام بواجبه من خلال تمثيل الدولة الجزائرية في فرنسا”.
وفي سياق منفصل أشار ذات المتحدث إلى الصعوبات المفتعلة التي عرفها تأسيس حزبه، مؤكدا أن الطلب بتغيير اسم حزبه من جبهة الحريات إلى طلائع الحريات لم يكن له أي مبرر، وعلى عكس ما تحججت به الإدارة فإن اختيار اسم الحزب لم يتقرر إلا بعد التأكد من عدم استعماله من طرف أية تشكيلة سياسية قائمة أخرى.