دعا المشاركون في لقاء حول مرض التوحد أول امس، بقالمة إلى ضرورة إيجاد الأطر القانونية والتنظيمية الكفيلة بتوفير الرعاية اللازمة والمتكيفة مع احتياجات المصابين بالتوحد. وأكد المشاركون في هذا اللقاء من أولياء وأطباء مختصين وممثلين عن هيئات وإدارات عمومية بأن التكفل الصحي والاجتماعي والبيداغوجي والنفسي بفئة المصابين بمرض التوحد يتطلب وجود قانون خاص يحدد طرق وآليات التكفل على غرار باقي الأمراض المزمنة والإعاقات الأخرى. وتطرق بالمناسبة العديد من أولياء الأطفال المصابين بالتوحد الحاضرين وأغلبهم من الأمهات إلى التكلفة المالية الباهظة التي تتطلبها عملية التكفل بالأطفال المرضى لدى العيادات الخاصة في غياب مراكز عمومية متخصصة مشيرين إلى أن معدل التكفل بالطفل الواحد يصل شهريا إلى نحو 30 ألف دج. وأشار مدير صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء كمال عطاب إلى أن هذه الفئة غير مدرجة ضمن باقي الفئات المتكفل بها قانونيا لدى الصندوق موضحا بأن العديد من الأمراض لم يكن متكفل بها سابقا لكنها أدرجت فيما بعد وهو ما قد ينطبق على مرض التوحد. كما شدد المتدخلون على أهمية انخراط أولياء الأطفال المصابين بالتوحد في هيكل منظم لإيصال انشغالاتهم للجهات الوصية بما يسمح لهم فيما بعد بالاستفادة من التغطية المادية والاجتماعية والبيداغوجية اللازمة في ظل التزايد المعتبر لعدد المصابين بهذا المرض رغم غياب الإحصائيات. من جهة أخرى، ركزت الطبيبة نورة براهمية مختصة في علم النفس الطبي على أهمية التشخيص المبكر لهذا الاضطراب النفسي مشيرة إلى بعض التقنيات والطرق الحديثة للتكفل بالمصابين وكذا دور الأولياء في عملية التكفل. وتم خلال هذا اللقاء المنظم بالتنسيق بين الإذاعة الجزائرية من قالمة ومديريات التربية والصحة والنشاط الاجتماعي تقديم مداخلات حول مفهوم التوحد الذي يعيش به المصاب طيلة حياته والتدخل النفسي والحركي وطرق وأساليب المتابعة للمصاب الذي يواجه عادة مشاكل في مجال التفاعل الاجتماعي واللغة والتواصل والتفكير والسلوك. ومن جهتها أوضحت ماجدة زنادي مديرة الإذاعة الجزائرية من قالمة بأن الهدف من هذه المبادرة هو ”إنساني” بالدرجة الأولى لمساندة عائلات المصابين باضطراب التوحد وتوفير فضاء مناسب لهم لتبادل الخبرات مع المختصين في الميدان وممثلي مختلف الهيئات الإدارية.
