جمعية حاملي شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية تؤكد حتمية العودة إلى الاحتجاج

طالبت سلال التدخل والضغط على القطاعات المهنية للشروع في تطبيق إجراءات التصنيف

طالبت جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية الوزير الأول عبد المالك سلال التدخل للضغط على القطاعات المهنية للإسراع في تطبيق المرسوم الرئاسي الصادر شهر سبتمبر من العام المنصرم الذي يقضي بتصنيفهم مع فئة ”المؤطرين” في الرتبة 11، تفاديا للعودة إلى الوراء من جديد التي ستفرز حتما العودة إلى الاحتجاج والاعتصام في حال استمرار الجهات الوصية المشرفة على العملية بهذه الوتيرة البطيئة التي يرفضها حاملوا الشهادة والمقدر عددهم بنحو 217 ألف معني. أوضحت جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية ”بكالوريا + 3 سنوات” بأنه لا مؤشرات لحد الآن عن تطبيق المرسوم الرئاسي المعدل الصادر في سبتمبر المنصرم والذي ينص على إعادة تصنيفهم مع فئة المؤطرين في الرتبة 11 معربة عن قلقها من مدى التجسيد الجدي لبنوده بعد أن تلقوا تطمينات بتطبيقه خلال الثلاثي الأول من 2015 كأقصى حد. وفي هذا الصدد أوضح رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية خالد قليل في تصريح ل”الفجر” أمس بأنه تبعا للمراسلات الموجهة إلى كل الجهات الوصية واللقاءات السابقة التي تمت مع كل من الوزارة الأولى والمديرية العامة للوظيف العمومي، وكذلك مسؤولي القطاع الاقتصادي فيما يخص الإسراع في تطبيق المرسوم الرئاسي المعدل والصادر في 28 سبتمبر 2014 لحاملي الشهادة والذي ينص على تصنيفهم بكالوريا + 3 سنوات في سلك المؤطرين الرتبة 11 مع المجموعة ”ا” للإطارات الجامعية في السلم المهني مع الاستفادة من كل الامتيازات المهنية واحتساب سنوات الخبرة في الترقية. وكان هذا النقاش بداية شهر نوفمبر من العام المنصرم حسب ما ذكره المتحدث، مضيفا أن الجمعية تلقت وقتها تطمينات ووعودا من طرف الهيئات المعنية بأنهم بصدد ترتيب القوانين الأساسية التي تسمح بتطبيق المرسوم الرئاسي المعدل مهنيا على أرض الواقع ولكن لحد الساعة لا يوجد أي مؤشر ايجابي في الميدان فلم يتلق أي قطاع أية مراسلة بخصوص هذا التطبيق لاعتماد التصنيف الجديد معربا عن قلق الآلاف من حاملي الشهادة على مصيرهم وتخوفهم من أن يبقى المرسوم حبرا على ورق دون تجسيد. في ذات السياق كشف ذات المتحدث إلى أن حاملي الشهادة من فئة عمال القطاع الاقتصادي ولاسيما شركتي ”سوناطراك”، و”سونلغاز” وجهوا مراسلات خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام المنقضي، عن طريق وساطة المركزية النقابية إلى المديريات العامة لإداراتهم ولكنهم لحد الساعة لم يتلقوا أي رد منها لحد الآن لا من المديريات ولا من الاتحاد العام للعمال الجزائريين صاحب المبادرة معربين عن احتمال تصعيد لهجتهم ميدانيا في حال استمرار الأوضاع على حالها. ودعا رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية خالد قليل السلطات العمومية إلى ضرورة الإسراع في وتيرة الإجراءات المتعلقة بتطبيق المرسوم الرئاسي المعدل شهر سبتمبر من عام 2014 مع ايلاء أهمية لهذه الفئة التي لا تزال تنتظر إنصافها منذ قرابة 25 سنة في منحها حقوقها المهضومة التي تسبب فيها خطأ إداري سنوات التسعينات الأمر الذي جعلها تدق كل الأبواب لكن دون أن يلقى طلبها تجسيد في الميدان منذ ذلك الوقت حتى الآن.