ألهبت 24 عائلة مقصية والقاطنة بالحيين المجاورين لشركة “فيتال” وماكودي أحمد ببلدية المحمدية الشارع على خلفية قائمة السكن المشبوهة في ظل تلاعب مير المحمدية بشهادات الإقامة عن طريق دمج عائلتين من حي ماكودي أحمد إلى حي شركة “فيتال” الأمر الذي أشعل نار الفتنة بعد مكوث أغلب العائلات بالعراء مطالبين عبد القادر زوخ بالتدخل وبعث لجنة تحقيق آو التهديد بحرق مقر البلدية... انتفضت 24 عائلة مقصية بالحيين المجاورين لشركة “فيتال” وماكودي أحمد ببلدية المحمدية بعد التلاعب بالقائمة السكنية الخاصة بالبلدية والتي باشرتها المصالح الولائية بالعملية 17 وتغيير شهادات الإقامة لعائلتين من حي ماكودي أحمد إلى حي شركة “فيتال” ما دفع بالسكان إلى المطالبة بالمسؤول الأول عن عاصمة البلاد بإيفاد لجنة تحقيق استعجالية والنظر بسوء التسيير بالعملية هاته دون الحديث عن تسلط المير وخلقه قوانين انفرادية منها إجبار مستفيدي المحلات “عدل” من دفع غرامات مالية تصل 4 ملايين دينار حق أشغال الطريق وهو ما يتنافى والقوانين الخاصة. وأكد المحتجين ل “الفجر” أن بلدية المحمدية من بين اكبر البلديات التي تشهد فضائح بالجملة والراحلة ال17 القطرة التي أفاضت الكأس في ظل تلاعب المير الحالي بشهادات الإقامة من أجل إقناع اللجنة الولائية بخصوص عائلتين كاملتين دون الحديث عن العائلات ذات عدد أفراد والتي استفادت من شقة ذات 3 غرف في حين برنامج الوالي حمل في طياته الكثير من الأمل لهؤلاء المعنيين بعد وعود التخلص من الضيق، وإذا عدنا إلى تفاصيل حي ماكودي أحمد فإن حوالي 24 عائلة والقاطنة بالسكنات العهد الكولونيالي لم تشهد ضيق بشققها لولا طبيعة الحياة الريفية التي أطبقت عليها نظرا لغياب المرافق الضرورية.. وتساءل المحتجين عن الفيلا الكولونيالية التي كان بالإمكان استغلالها كصرح اثري بدل تصنيفها بالبنايات الفوضوية التي قامت المصالح الأمنية بتهديمها بصفة كلية.. ما يفضح بريكولاج المسؤولين المحليين بعد 3 سنوات من الركود التنموي دون الحديث عن المجلس الذي لا يزال في صراع كامل نتيجة فضائح المير السابق وتنحية المير الحالي وهو ما وقف كعقبة بالتنمية المحلية مقارنة بالبلديات المجاورة. وتتواصل الحركات الاحتجاجية لليوم الرابع على التوالي التي قام بها العشرات من المواطنين المقصيين من عمليات الترحيل بمناطق متفرقة من عاصمة البلاد منها عين البنيان وادي طرفة بالعاشور والمحمدية احتجاجا على إقصاء أسمائهم من قوائم المستفيدين من عمليات الترحيل الخاصة بالعملية 17 دون الحديث عن المترقبين لردود الطعون التي أودعوها على مستوى المصالح المعنية والتي يبدو ادخلت فيها هاته العملية برنامج القضاء على احياء العبور عنق الزجاجة من جديد.