إلزام الأساتذة المدمجين بإرجاع 60 مليون من المخلفات المالية لخزينة الدولة

وزارة المالية تستدعي المراقبين ب13 ولاية لتحاسبهم على موافقتهم على صرف الأثر الرجعي

كشفت مصادر مطلعة عن لجوء المديرية العامة للخزينة لوزارة المالية، لاستدعاء عاجل للمراقبين الماليين ل13 ولاية الذين أعطوا موافقتهم لصب المبالغ المالية للأثر الرجعي للإدماج، الخاصة بالأساتذة، وهذا لمساءلتهم عن هذا التصرف ولمطالبتهم بإرجاعها فورا، هذا فيما كشفت تعليمة صادرة عن وزارة المالية عن رفض الطلب الذي تقدمت به وزارة التربية حول تطبيق الأثر الرجعي ل240 ألف مدمج، والذي تطالب به النقابات المحتجة.
حسب ما تسرب من الاجتماع فإن وزارة المالية طلبت رسميا من المراقبين المالين في هذه الولايات مراسلة مديريات التربية لطلب من المعلمين والأساتذة الذين استفادوا من المخلفات المالية للإدماج لإرجاعها إلى خزينة الدولة لأنه قانونيا ليس هناك أثر مالي للإدماج، حسب التعليمة المتممة للتعليمة 04، وهذا فيما تتجاوز قيمة المبالغ التي يجب على المستفيدين من الأثر الرجعي استرجاعها إلى غاية 40 مليون سنتيم بالنسبة لموظفي الشمال، فيما تصل إلى حدود 60 مليون سنتيم لأساتذة الجنوب. وكشفت مصادرنا أن ”كما طلبت وزارة المالية من المراقبين الماليين الطلب من مديريات التربية المعنية العمل على وضع رزنامة لاقتطاع المخلفات المالية من أجور المعلمين”.
والجدير بالذكر أن المراقبين الماليين في 13 ولاية قد خالفوا تعليمات وزارة المالية التي تنص على عدم دفع أي مخلفات مالية إلا بترخيص مسبق من الوزارة. ومن جهة أخرى فإن المديرية العامة للخزينة في ذات الاجتماع أوضحت أن الأثر المالي لعملية الإدماج في قطاع التربية إذا طبقت من تاريخ 3 جوان 2012 ستكلف خزينة الدولة أزيد من 60 مليار وهو المبلغ الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتحمله الحكومة في الظروف الحالية.
وزارة المالية تراسل وزارة التربية وتؤكد أن الأثر الرجعي مرفوض
هذا وراسلت وزارة المالية وعبر المدير العام للميزانية، فريد باقة، مدير الموارد البشرية على مستوى وزارة التربية، للرد على قضية الأثر الرجعي حيث جاء في الإرسالية التي تحوز ”الفجر” نسخة منها تحت موضوع ”التعليمة الوزارية المشتركة رقم 4 في 6 جويلية 2014 التي تحدد كيفيات تطبيق بعض الأحكام التنظيمية بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة للتربية الوطنية”، وفق المرجع إرسالية وزارة التربية رقم 1637\0.9\ م ت م ب\ وت و\ المؤرخ في 23 ديسمبر 2014.
وقالت إرسالية المدير العام للميزانية فريد باقة ”إنه بموجب إرسالكم المشار إليه في المرجع، تفضلتم إعلامي بالصعوبات التي تتلقاها مصالحكم غير المركزية في تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة رقم 4 في 6 جويلية 2014 المتممة، المذكورة في الموضوع لا سيما فيما يخص تاريخ سريان احكام هذه التعليمة”. وأضاف فريد باقة ”إنه ردا على ذلك يشرفني أن أعلمكم أنه وطبقا للنقطة المتعلقة بكيفيات تطبيق التدابير التي جاءت بها التعليمة الوزارية المشتركة في 6 جويلية 2014 المتممة، سالفة الذكر، فإنه لا يترتب عن تطبيق جميع التدابير أي أثر مالي رجعي”. ويأتي هذا فيما تواصل نقابات التربية الضغط على وزارة التربية من أجل إقناع السلطات العليا بصرف الأثر الرجعي الذي اعتبره المنسق الوطني للكنابست نوار العربي أنه ”مطلب لا يقدم ولا يؤخر” وهذا بعد أن أكد مواصلة إضرابهم إلى غاية تحقيق انشغالاتهم.
وفي ندوة صحفية نظمها نوار العربي على مستوى فوروم يومية ”ليبرتي”، عاد إلى ”التهديدات التي أطلقتها وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط باتخاذها إجراءات صارمة ضد الأساتذة المضربين تصل إلى حد الفصل وخصم رواتب الموظفين، وهو الأمر الذي اعتبره غير مقبول، مؤكدا أن لجوءها للعدالة لن يخيف ”الكنابست” بل يزيده إصرارا وعزيمة على مواصلة الاحتجاجات والإضرابات المفتوحة، وحذرها من سياسة التجويع، قبل أن يشكك في نية الوزيرة في تسوية انشغالاتهم عبر لقاءات ثنائية بالنظر إلى أنها تهدف حسبه إلى حل انشغالات التكتل النقابي، معتبرا أن ”هناك تجاهل لأرضية المطالب لنقابة ”كنابست”. وأفاد نوار العربي أن ”التعليمات التي وجهتها بن غبريط إلى 50 مديرية تربية من أجل إعلام الأساتذة المضربين شخصيا من قبل مدرائهم على إعداد قوائم لهم لمباشرة عملية الخصم من رواتبهم، لن تثنينا عن إتمام مسيرتنا التي بدأنا من أجلها وهي استرجاع حقوق عمال وموظفي قطاع التربية العالقة التي ناضلنا من أجلها منذ سنوات”.