احتجاجات إلغاء الأثر الرجعي ل240 ألف أستاذ مدمج تنطلق من الوادي

في ظل عدم فصل نقابات القطاع في الإضراب الموحد الذي هددوا به قبلا

باشر الأساتذة في احتجاجات ضد قرارات مسؤولي وزارة التربية بخصوص منع المستفيدين من المرقين من الأساتذة والمدمجين من الأثر الرجعي، وأول شرارة من الاحتجاجات انطلقت بولاية الوادي، أين استنكر أساتذتها حرمانهم من حق الاستفادة من التعويضات التي قررت الوزارة منحها إياهم، ودعو إلى تصحيح التاريخ التعسفي الذي وضع للإدماج والذي هو 2014/7/6 عكس ما حددته الوزارة ل2014/12/1 ويأتي هذا فيما تهدد نقابات التربية الإضراب على هذا التاريخ بالنظر أن الأثر الرجعي يجب أن يكون انطلاقا من 2012/6/3. وشرع أساتذة ولاية الوادي بالاحتجاج والتي مست المدمجين الجدد في رتبة الرئيسي والمكون أمام مديرية التربية لولاية الوادي قصد مطالبتها بتصحيح التاريخ التعسفي الذي وضع للإدماج والذي هو 2014/7/6 حيث أن هذا التاريخ موضوع في ولاية الوادي فقط لا غير وفق ما كشف عنه ممثلي الأساتذة، ”ومن المفروض أن يكون مثل باقي الولايات أي 2012/6/3”.
وأكدت مصادرنا أن الأثر الرجعي الذي يريدون تصحيحه لا يتعلق بالأثر المالي الخاص ب2014/12/1 باعتباره مشكلة وطنية ويلزمها تحرك نقابي وطني، مؤكدين أنه انجر عن هذا التاريخ حرمان كل المدمجين مؤخرا في جميع المسابقات إلى غاية 2021 حسب شهادة الوظيف العمومي ولذا يلزم التحرك وبسرعة قصد معالجة الأمر قبل تمريره على الوظيف العمومي مع أن المراقب المالي أبدى نية في تغييره” -تضيف ذات المصادر- التي حذرت من انتفاضة النقابات على تعسفات الوزراة الوصية وهذا في ظل الإجابات السلبية التي قدمتها للشركاء الاجتماعيين في لقائهم الأخير أين جددت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط إن تطبيق الترقية التي سيستفيد منها 240.000 موظف بالقطاع ”لن يكون بأثر رجعي منذ 2012”.
في المقابل يعرف أساتذة عدة ولايات غليان بسبب تراكم المشاكل المحلية حيث اجتمع المكتب الولائي للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بالمقر الولائي بولاية تلمسان وتطرق فيه الاعضاء إلى مختلف المشاكل التي تتخبط فيها عمال التربية بالولاية والمتعقلة بالأجور، في ظل عدم التزام مديرية التربية بصب المخلفات المالية المتراكمة في وقتها خلال شهري جوان وديسبمبر من كل سنة ”الدرجات، الساعات الإضافية منحة التمدرس المنح العائلية”، وكذا عدم التزام مديرية التربية بالتعليمة الوزارية الخاصة بصب أجور الأساتذة المستخلفين والمتعاقدين في الأطوار الثلاث كل 3 أشهر.
وحمّل المجتمعون مديرية التربية مسؤولية التأخر في صب الراتب الشهري ومنحة الأداء التربوي ”المردودية في مواعيدها طبقا لما جاء في المحضرين المشتركين بين الاتحاد ومديرية التربية وما قد ينجر عنه من احتجاجات عبر المؤسسات التربوية، هذا واغتنموا الفرصة ليتن التنديد بالإقصاء للعديد من المتكونين لمعلمي المدارس الابتدائية من النتائج النهائية التي أشرفت عليها جامعة التكوين المتواصل رغم حضور هم كل أطوار التكوين ”حضور حصص التكوين تحضير المذكرة، إجراء الامتحانات وتقديم التقرير”.