برلماني يسائل بن غبريت عن قضية الأثر المالي للأساتذة

وجه نائب عن جبهة العدالة والتنمية، سؤالا شفويا لوزيرة التربية، نورية بن غبريت، حول الأثر المالي الرجعي للأساتذة المدمجين في الرتب المستحدثة، "أستاذ رئيسي" و«أستاذ مكون"، وذلك بعد أن تم حرمان جزء كبير منهم وفق تعليمة صادرة عن مصالح الوزارة.
وأوضح النائب عريبي، أن سؤاله يتعلق بالأثر المالي الرجعي للأساتذة المدمجين في الرتب المستحدثة، أستاذ رئيسي وأستاذ مكون طبقا لأحكام المادتين 60 و 60 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 12-240 المؤرخ في 29 ماي 2012 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11-10-2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية. وانطلاقا من المحضر المشترك بين وزارة التربية والوظيف العمومي تحت رقم 5360 بتاريخ 09 ماي 2013 الذي خصص لدراسة بعض الانشغالات المتعلقة بتطبيق بعض أحكام المرسوم التنفيذي 12-240، والذي على إثره وافقت الوظيفة العمومية على إدماج أساتذة التعليم الأساسي الذين أدوا تكوينا لمدة 3 سنوات في إطار الاتفاقية بين وزارتي التربية والتعليم العالي قبل تاريخ 03 جوان 2012، شرعت مديريات التربية في إدماج موظفيها الذين تتوفر فيهم شروط الادماج، وذلك بداية من ديسمبر 2013، فأخذ المدمجون قراراتهم الفردية ومنهم من صب في حسابه البريدي مخلفات هذا الإدماج.
ويضيف النائب أن ولايات أخرى لم تعط أهمية لعملية الإدماج وانتظرت حتى صدور التعليمة 04 بتاريخ 06 جويلية 2014 التي توضح كيفية إدماج بعض أسلاك عمال التربية.
وانطلقت هذه الولايات في تنفيذ هذه التعليمة بشكل عادي وبعد تدخل النقابات بأسئلة حول وضعيات أخرى رفعت بصفة استعجالية للوزير الأول خاصة بفئات أخرى كالذين تكونوا بعد تاريخ 03 جوان 2012 أو الآيلين للزوال فصدرت تعليمة متممة للتعليمة 04 خاصة بهذه الحالات، والمتمعن في التعليمة المتممة للتعليمة 04 تتكلم عن ترقية الآيلين للزوال أو الذين أدوا التكوين بعد تاريخ 03/06/2012، وأكد النائب عريبي أن حرمان المدمجين من الأثر المالي والإداري لا يوجد أي مبرر قانوني ولا منطقي له ولم يسبق ولا مرة أن حرم المدمج من حقوقه في أي قطاع، متسائلا "هل نحن في دولة واحدة أم في عدة دول؟"، حيث إن ولايات تم فيها الإدماج في التعليم المتوسط السنة الماضية وأخذ موظفوها كامل حقوقهم المالية والإدارية، وولايات يحرم موظفوها من هذه الحقوق. إن الأثر المالي الرجعي حق مكفول قانونا، ولا يمكن التراجع عنه.