الغازي: أغلب المؤسسات لا تدفع مستحقاتها للضمان الاجتماعي

12 مليون بطاقة شفاء وزعت لحد الآن

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أن نظام الحماية الاجتماعية بالجزائر ”رائد” مقارنة حتى بدول لها مداخيل تفوق مداخيل الجزائر مستدلا بتوزيع 12 مليون بطاقة شفاء ويستفيد من مجالات خدمات هذه البطاقة ذوي الحقوق ما يجعل ”34 مليون مواطن يستفيد من هذه الخدمات”.
وفي تصريح للصحافة على هامش هذا الملتقى وذكر الوزير أن العديد من المؤسسات ”لاتدفع مستحقاتها” لدى صناديق الضمان الاجتماعي. داعيا الى ضرورة الحفاظ على مكاسب اصلاحات وعصرنة هيئات الضمان الاجتماعي والابقاء على توازنها المالي للحفاظ على ديمومية المنظومة ومبدا التساوي في التكفل الطبي للمواطنين. وذكر الوزير أن منظومة الضمان الاجتماعي بالجزائر عرفت ”تطورا في الأليات والأدوات وطرق تحسين أداءات مستعملي الضمان الاجتماعي”، بهدف جعله ”عصريا ناجعا وكاملا”، كما تم وضع حيز التنفيذ، حسب الوزير، جملة من النصوص التشريعية والتنظيمية بهدف ”التطبيق الفعلي للاصلاحات” المسطرة. وأوضح الغازي في نفس السياق أن الجانب ”المهم” في المهام الموكلة لهيئات الضمان الاجتماعي هو ”أنسنة المرفق العمومي من خلال تحسين شروط الاستقبال وآجال معالجة شكاوى المستعملين”، مشيرا إلى أنه ”لن يتسامح مع التجاوزات والتصرفات المخالفة للممارسات الحسنة واحترام المستعملين”.
وأضاف في نفس السياق أن ”التطبيق الصارم” لكل التدابير المتخذة من قبل القطاع في إطار تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية ”لا يمكن أن تكون موضوع تهاون أو عدم تبصر”. وأبرز االمتحدث أن القطاع عرف أيضا ”قفزة نوعية” من خلال استعمال الوسائل الحديثة، داعيا في هذا السياق إلى ضرورة القيام بحملات توعية وترشيد تجاه المواطنين لاستعمال هذه التكنولجيات الحديثة، لإتمام مهام هيئات الضمان الاجتماعي بصورة سريعة، فعالة وجدية”.
وفي سياق آخر، أكد ذات المسؤول أن لوظيفة المراقبة ”دور رئيسي” وتستدعي عند الحاجة ”تسليط عقوبات وتطبيق أحكام نظامية بعد إعلام المعنيين بحقوقهم وواجباتهم”. ويساهم ذلك - كما قال - ”في ترشيد نفقات الضمان الاجتماعي وديمومية التوازنات المالية”. وشدد الغازي على ضرورة توفير موارد بشرية مؤهلة وتستطيع ”رفع التحدي” ولتحقيق ذلك تم استحداث مدرسة عليا للضمان الاجتماعي هدفها - حسب الوزير - ”تكوين موارد بشرية تضمن الجودة والنجاعة في المردودية”.