دعا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، إلى ضرورة الحفاظ على مكاسب إصلاحات وعصرنة هيئات الضمان الاجتماعي والابقاء على توازنها المالي للحفاظ على ديمومية المنظومة ومبدأ التساوي في التكفل الطبي للمواطنين. وقال السيد الغازي في كلمة ألقاها خلال افتتاح الملتقى الوطني لمدراء وكالات وهياكل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، "أؤكد على ضرورة الحفاظ على المكاسب المنبثقة من تطبيق وتكملة إصلاحات عصرنة الهيئات المكلفة بالضمان الاجتماعي والابقاء على توازنها المالي والذي يشكل ضمان ديمومة منظومة الضمان الاجتماعي ومبدأ التساوي في التكفل الطبي للمواطنين". وذكر الوزير أن منظومة الضمان الاجتماعي بالجزائر عرفت "تطورا في الآليات والأدوات وطرق تحسين أداءات مستعملي الضمان الاجتماعي" بهدف جعله "عصريا ناجعا وكاملا" كما تم وضع حيز التنفيذ حسب الوزير جملة من النصوص التشريعية والتنظيمية بهدف "التطبيق الفعلي للإصلاحات" المسطرة. وأوضح السيد الغازي في نفس السياق أن الجانب "المهم" في المهام الموكلة لهيئات الضمان الاجتماعي هو"أنسنة المرفق العمومي من خلال تحسين شروط الاستقبال وآجال معالجة شكاوي المستعملين" مشيرا الى انه " لن يتسامح مع التجاوزات والتصرفات المخالفة للممارسات الحسنة واحترام المستعملين". وأضاف في نفس السياق أن "التطبيق الصارم" لكل التدابير المتخذة من قبل القطاع في اطار تبسيط وتسهيل الاجراءات الادارية "لايمكن أن تكون موضوع تهاون أو عدم تبصر". وأبرز السيد الغازي ان القطاع عرف أيضا "قفزة نوعية" من خلال استعمال الوسائل الحديثة داعيا في هذا السياق الى ضرورة القيام بحملات توعية وترشيد تجاه المواطنين لاستعمال هذه التكنولجيات الحديثة لاتمام مهام هيئات الضمان الاجتماعي "بصورة سريعة فعالة وجدية". وفي سياق أخر، أكد ذات المسؤول ان لوظيفة المراقبة "دور رئيسي" وتستدعي عند الحاجة "تسليط عقوبات وتطبيق احكام نظامية بعد اعلام المعنيين بحقوقهم و واجباتهم" ويساهم ذلك --كما قال--"في ترشيد نفقات الضمان الاجتماعي وديمومية التوازنات المالية". وشدد السيد الغازي على ضرورة توفير موارد بشرية مؤهلة وتستطيع "رفع التحدي" ولتحقيق ذلك تم استحداث مدرسة عليا للضمان الاجتماعي هدفها --حسب الوزير-- "تكوين موارد بشرية تضمن الجودة والنجاعة في المردودية". وفي تصريح للصحافة على هامش هذا الملتقى أكد السيد الغازي ان نظام الحماية الاجتماعية بالجزائر "رائد" مقارنة حتى بدول لها مداخيل تفوق مداخيل الجزائر مستدلا بتوزيع 12 مليون بطاقة شفاء ويستفيد من مجالات خدمات هذه البطاقة ذوي الحقوق ما يجعل "34 مليون مواطن يستفيد من هذه الخدمات". وذكر الوزير أن العديد من المؤسسات "لاتدفع مستحقاتها" لدى صناديق الضمان الاجتماعي".
