الغازي يدعو للحفاظ على ديمومة منظومة الضمان الاجتماعي أمام مدراء وكالات التأمينات الاجتماعية

تعليمات صارمة لأنسنة المصالح العمومية والسرعة في معالجة الملفات

* سيدي السعيد : اتفاقية مع المركزية النقابية لتحصيل الإشتراكات مع الباترونا
شدّد، وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، محمد الغازي، على ضرورة الحفاظ على مكاسب إصلاحات وعصرنة هيئات الضمان الاجتماعي والإبقاء على توازنها المالي للحفاظ على ديمومية المنظومة ومبدأ التساوي في التكفل الطبي للمواطنين، من جهته، أعلن، عبد المجيد سيدي السعيد عن التوقيع قريبا على اتفاقية بين المركزية النقابية والباترونا لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي وضمان التمثيل النقابي في المؤسسات الخاصة.
وأكّد محمد الغازي، في كلمته خلال افتتاح الملتقى الوطني لمدراء وكالات وهياكل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، "على ضرورة الحفاظ على المكاسب المنبثقة من تطبيق وتكملة إصلاحات عصرنة الهيئات المكلّفة بالضمان الاجتماعي والإبقاء على توازنها المالي والذي يشكل ضمان ديمومة منظومة الضمان الاجتماعي ومبدأ التساوي في التكفل الطبي للمواطنين"، مذكّرا، أن منظومة الضمان الاجتماعي بالجزائر عرفت تطورا في الآليات والأدوات وطرق تحسين أداء مستعملي الضمان الاجتماعي بهدف جعله عصريا ناجعا وكاملا، كما تم وضع حيز التنفيذ جملة من النصوص التشريعية والتنظيمية بهدف التطبيق الفعلي للإصلاحات المسطرة.
واعتبر، الغازي، أن الجانب المهم في المهام الموكلة لهيئات الضمان الاجتماعي هو "أنسنة المرفق العمومي من خلال تحسين ظروف الاستقبال وآجال معالجة شكاوي المستعملين"، مشيرا إلى أنه "لن يتسامح مع التجاوزات والتصرفات المخالفة للممارسات الحسنة واحترام المستعملين"، مبرزا، أن التطبيق الصارم لكل التدابير المتخذة من قبل القطاع في إطار تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية "لا يمكن أن تكون موضوع تهاون أو عدم تبصر، كما أبرز أن القطاع عرف أيضا قفزة نوعية من خلال استعمال الوسائل الحديثة.
من جهته، أكد الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، أنه سيتم قريبا التوقيع على اتفاقية بين المركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل (الباترونا) لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي وضمان التمثيل النقابي في المؤسسات الخاصة، مؤكدا، "وصلنا إلى اتفاق وسنوقع في الأسابيع القادمة اتفاق مع منظمات الباترونا لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي وضمان وجود تمثيل نقابي في مؤسسات القطاع الخاص".