إشكالية قانونية تهدد مسابقات التوظيف

فيما تؤكد وزيرة التربية أنها ستفتح قبل الصيف

أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أن مسابقة توظيف الأساتذة التي كانت مقررة شهر مارس المنصرم، سيتم إجراؤها ”قريبا”، مشيرة إلى رفع عدد المناصب تزامنا مع العجز الذي يشهده قطاع التربية في عدد الأساتذة عبر الوطن، فيما أسرت مصادر عن وجود صعوبات في تنظيم المسابقة التي تستدعي ترخيصا استثنائيا من الوظيف العمومي بسبب إشكالية صدور مرسوم رئاسي أعاد تصنيف حملة شهادة DEUA في الصنف 11 وصنف حملة الليسانس بنظاميه القديم ونظام LMD في الصنف 12.
كشف وزيرة التربية لواج عن أن هذه المسابقة قد تم التحضير لها من خلال تنظيم ثلاثة ملتقيات جهوية، قصد تحديد الاحتياجات الحقيقية للقطاع حسب كل تخصص ومادة وولاية، مشددة على أن العدد الذي كان قد أعلن عنه في العديد من المناسبات بخصوص احتياجات القطاع بمناسبة الدخول المدرسي القادم ”مرشح للارتفاع ويتجاوز بكثير 7 آلاف منصب”.
واعتبرت الوزيرة أن تنظيم مثل هذه المسابقة في هذا الشهر ”سيسمح للمديرية العامة للوظيفة العمومية بدراسة ملفات الطالبين بكل ارتياح وتأنٍّ وإنصاف لتعلن بعدها القائمة النهائية للمرشحين والتي لا رجعة فيها”، مؤكدة أن إجراء المسابقة قبل الصائفة ”يمكننا من استمكال مختلف تحضيرات الخريطة المدرسية تحسبا للدخول المدرسي المقبل”. ويجدر التذكير بالمناسبة أن تأجيل مسابقات توظيف الأساتذة التي كانت مقررة في مارس يرجع بالأساس إلى صدور المرسوم الرئاسي 14-266 المؤرخ في 28/ 09/ 2014 والمتضمن الشبكة الاستدلالية لأجور الموظفين ونظام دفع رواتبهم، والذي أعاد تصنيف حملة شهادة DEUA في الصنف 11 وصنف حملة الليسانس بنظاميه القديم ونظام LMD في الصنف 12، وهو ما يطرح إشكالية قانونية معقدة، على اعتبار أن القانون الأساسي لعمال التربية ينص على توظيف حملة الليسانس بنظاميه القديم ونظام LMD كأساتذة تعليم ابتدائي في الصنف 11، وكأساتذة تعليم متوسط في الصنف 12 وأساتذة ثانوي في الصنف 13 في حالة عدم وجود حملة شهادة الماستر.
ومن جهة أخرى فإن أساتذة التعليم الابتدائي خريجي المدارس العليا للأساتذة مصنفون في الصنف 11 وهو الصنف الذي أصبح يوافق تصنيف حملة شهادة DEUA أو الباك + 03 سنوات تكوين عالي، لهذا وجدت وزارة التربية ومن ورائها الوظيف العمومي في وضع قانوني معقد.
وأكدت مصادر تربوية أنه في ظل القوانين الحالية المنظمة لكيفية إجراء مسابقات التوظيف في قطاع التربية الوطنية لا يمكن إجراء هذه المسابقات إلا بأحد الحلول الثلاثة: فتح القانون الأساسي لقطاع التربية، وهو أمر مستحيل في الوقت الراهن لأن اللجنة المشتركة المخولة بمعالجة اختلالات القانون الأساسي، تم تنصيبها الأسبوع الماضي فقط، ولم تباشر مهامها. أما الحل الثاني فهو إصدار المديرية العامة ترخيصا استنثنائيا لوزارة التربية بإجراء مسابقات التوظيف وفقا للقوانين والتصنيفات القديمة، دون تطبيق المرسوم الرئاسي 14-266، مع التأكيد على إعادة مراجعة كل التصنيفات بعد الانتهاء من تعديل القانون الأساسي للتربية، شريطة احتفاظ المعنيين بحقوقهم المالية والإدارية بأثر رجعي من تاريخ صدور االمرسوم الرئاسي في سبتمبر 2014. وترى مصادرنا أن الحل الأمثل لتوظيف الأساتذة في ظل القوانين الحالية، هو الإدماج المباشر للموظفين المتعاقدين، والذين يشغلون مناصب مالية شاغرة في مناصبهم، ووفقا للتصنيف الذي تم توظيفهم فيه، أي أساتذة الابتدائي يصنفون كما هم حاليا في الصنف 11 والمتوسط الصنف 12 والثانوي الصنف 13، مع مراعاة توفر شروط المنصب من حيث المؤهلات، ويجب أن يكون الإدماج بمرسوم رئاسي من الرئيس مباشرة، حتى لا يتعارض مع نص المرسوم الرئاسي 14-266.