كل التفاصيل عن الأسلاك المعنية بإعادة التصنيف لحاملي الشهادات التطبيقية

ستخص 41 سلكا في مختلف قطاعات الوظيف العمومي

من المنتظر أن تسفر عملية إعادة تصنيف حملة شاهدة الدراسات الجامعية التطبيقية والتي ستكلف الخزينة العمومية أزيد من 28 مليار دينار على تعديل 41 قانونا أساسيا في مختلف قطاعات الوظيف العمومي.
هذا ووفق القائمة الأولية التي تخص القوانين الأساسية المعنية بإعادة تصنيف شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في إطار تعديل المرسوم الرئاسي 07 304 المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، والذي يتوقع أن يصدر خلال شهر سبتمبر الداخل فإنها ستمس كل من قطاع التربية الوطنية، والأسلاك الخصة لقطاع التضامن الوطني، والأسلاك المشتركة، والأسلاك الخاصة بقطاعات التكوين المهني والتعليم العالي وكذا الأسلاك الخاصة بالقطاعات الإدارية المكلفة بالشباب والرياضة، وهذا علاوة على قطاع الصحة وبالضبط ما تعلق بالأسلاك الإدارية للخدمات الصحية، وسلك شبه الطبيين وأسلاك الإنعاش والتخدير، والبيولوجيين الذين لهم تكوين 3 سنوات، كما سيشمل التعديل الأسلاك الخاصة بقطاع الفلاحة والنقل والبريد والموارد المائية وكذلك السلك الإداري لقطاع السكن والعمران والأسلاك الخاصة التابعة للديوان الوطني للإشارة البحرية والصيد البحري والغابات والبيئة وتهيئة الإقليم، وتلك التابعة للأشغال العمومية. هذا وسيمس التعديل أيضا أسلاك قطاع الصناعة وترقية الاستثمار والطاقة والمناجم ووزارة المالية، إضافة إلى عمال الإدارة الجبائية والجمارك والثقافة والسياحة والصناعات التقليدية علاوة إلى قطاع العدالة مجالس القضاء وعمال مديرية الوظيف العمومي والخزينة العمومية وأملاك الدولة ومسح الأراضي والتجارة ومفتشية العمل معنية بهذا التعديل. وكان النائب والبرلماني عن جبهة الحرية والعدالة لخضر بن خلال قد كشف عن دراسة قانونية يشرح فيها ما سينجر عن تعديل مشروع المرسوم الرئاسي 07-304 المؤرخ في 29/ 09/ 2007 المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم والآثار التي تحدثها عملية إعادة تصنيف شهادة DEUA في المجموعة ”أ” الصنف 11 والذي ينتظر أن يتم فيه استحداث رتب جديدة في جميع القوانين الأساسية الخاصة ال: 41 تكون مصنفة في الصنف 11 وتخصص لإدماج الموظفين حملة شهادة DEUA والشهادات المعادلة من مستوى (بكالوريا+3) والمتواجدين حاليا في رتب مصنفة في الصنف 10، وهذا الإجراء من شأنه كذلك أن يفتح مجال التوظيف لحملة شهادة DEUA البطالين والذين لم يوفقوا في إيجاد منصب عمل منذ سنوات عديدة للأسباب المعروفة لدى الجميع، كما أن تعديل المرسوم الرئاسي سيمكن الآلاف من حاصلي ليسانس (LMD أو نظام قديم) من الانتقال من الصنف 11 إلى الصنف 12”.