أخبار عين تيموشنت

مواد بلاستيكية وصلبة وزيوت أهدرت الثروة السمكية
سجل معدل الإنتاج السمكي بولاية عين تموشنت، خلال السنة المنصرمة، نحو 16 طنا، وهو تراجع غير طبيعي في الثروة المائية، حسب حميد زناسني مدير بالنيابة، وهذا راجع للتقلبات المناخية، وهو ما يترجمه - حسبه - لهيب الأسعار عبر أسواق السمك. كما اعتبر أن الاضطرابات الجوية مؤشر إيجابي لتكاثر الأسماك وارتفاع حجم الإنتاج.
وتشهد أسعار السمك بصفة عامة والسردين بصفة خاصة بعين تموشنت في المدة الأخيرة لهيبا لم تعرفه من قبل، حيث بلغ سقف 600 دج للكلغ الواحد بعد أن كان طبق العائلات ذوي الدخل الضعيف. وفي سياق ذي صلة يرى أهل الاختصاص من بحارة وربان أن الثروة البحرية تتعرض إلى عوامل خارجية، أساسها الأول اليد البشرية، حيث يذهب البعض منهم إلى أن الأوساخ والقمامات تساهم بشكل واسع في تقليص عمق الميناء ببني صاف.
أما الحديث عن البيئة فهو جانب من السياحة، وعلى سبيل المثال جزيرة رشقون، وبصفتهم بحارة يمارسون الحرف الصغيرة، يلقون أصابع الاتهام على الذين يزورون هذه المناطق صيفا وشتاء ويرمون القمامة والقارورات البلاستيكية والحاويات البلاستيكية.. في ظل الصمت الرهيب للسلطات المعنية.
نحو توزيع 180 سكن اجتماعي بالعامرية
تعتزم بلدية العامرية، بولاية عين تموشنت، إطلاق العديد من البرامج الإنمائية التي من شأنها إعادة الاعتبار لمختلف أحياء وشوارع البلدية في غضون الأيام القليلة القادمة، بدءا بتعبيد الطريق الرابط بين قرية الروايبة ومقر البلدية، إلى جانب التهيئة الحضرية لحي ناشي الجلالي وشارع الملعب البلدي، إلى جانب إنجاز ملحقة إدارية بقرية الكواملية. كما جاء على لسان رئيس البلدية بنابي سعيد، أنه تم الانتهاء من مشروع إنجاز 180 وحدة سكنية اجتماعية وسيتم توزيعها على مستحقيها، بالإضافة إلى مشروع 400 وحدة هي قيد الإنجاز يرتقب الانتهاء من الأشغال بها مع بداية السنة المقبلة.
من جهته جيلالي يحيى، رئيس دائرة العامرية، طمأن مواطني بلدية حاسي الغلة على خلفية الاحتجاج الذي نظمه المقصون من حصة 103 سكن اجتماعي، أنه سيتم الإفراج عن 146 وحدة سكنية لسد العجز بذات البلدية في الأيام القليلة القادمة خصيصا للعائلات التي لم تستفد خلال هذه الفترة.
60 طعنا بخصوص قائمة 106 سكنات اجتماعية بحاسي الغلة
كشف رئيس بلدية حاسي الغلة بولاية عين تموشنت، على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها البلدية مؤخرا بعد إصدار قائمة 106 سكنات اجتماعية، أن عدد الطلبات فاق كثيرا الحصص الممنوحة للبلدية المعروفة بوضعية قاطنيها المنتمين جلهم إلى فئة الدخل الضعيف.
وأضاف فارسي مصطفى، رئيس المجلس الشعبي البلدي، أن الحصص الاجتماعية أضحت لا تلبي رغبات المواطنين بالموازاة مع تزايد الملفات المودعة لدى مصالحه، والتي فاقت 1200 ملف للحصول على السكن الاجتماعي.
أما بخصوص الطعون المودعة والخاصة بالمقصيين من قائمة 106 سكن اجتماعي، فالقائمة الإسمية تعدت 60 طعنا، وتطالب فيها الجهات المعنية ولجنة الطعن بإعادة النظر في اللائحة الإسمية، خصوصا هؤلاء القاطنين خارج البلدية، إلى جانب أقدمية إيداع الملفات.
أضف إلى ذلك العائلات المتكونة من 03 إلى 04 أفراد ومن عائلة واحدة استفادوا بكاملهم فيما غض النظر عن البقية الأخرى، وهي عملية اعتاد عليها المواطن بحاسي الغلة.
كما طالب متدخل آخر بضرورة المتابعة للحد من هذه الظواهر بدءا بالمسؤول الأول عن الولاية. وبين هذا وذاك يبقى مطلبهم إعادة النظر في قائمة المستفيدين كونها تحمل تجاوزات كبيرة.