عمال سونلغاز يطالبون بوقف الاقتطاعات من الأجور

طالبت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز، من وزير الطاقة، يوسف يوسفي، بالتدخل الفوري لوقف للاقتطاعات من رواتب العمال ووقف الإدارة من التدخل في شؤون العمل النقابي، مع ترك الحرية للعمال للانخراط في النقابة التي يريدونها. ودعت نقابة عمال الكهرباء والغاز في بيان تلقت السياسي نسخة منه، إلى تقديم نسخ من التقارير المالية الخاصة بالخدمات الاجتماعية للسنوات الخمس الماضية للنقابة الوطنية المستقلة، من أجل التمحيص والتدقيق في مآل أموال الخدمات الاجتماعية الخاصة بالعمال باعتبارها شريكا اجتماعيا رسميا، مطالبة من جهة أخرى، بإعادة النظر في سلم الرواتب والحوافز وطرق الترقية عن طريق مشاركة النقابة المستقلة لعمال الكهرباء والغاز في مفاوضات الاتفاقية إلى جانب تغيير النظام الداخلي للشركة باعتبار فيه مواد غير دستورية وتحضر حقوق أساسية للعامل مكفولة دستورياً ودولياً، وهذا بإشراك النقابة المستقلة وفتح المجال لها لإبداء ملاحظاتها حول القانون الداخلي الجديد. وأشارت ذات النقابة، إلى ضرورة تفعيل المرسوم الرئاسي 14-266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 والذي يقضي برفع أصحاب الشهادات الجامعية التطبيقية لفئة التأطير وذلك بأثر رجعي منذ صدور المرسوم دون أي قيد أو شرط، بالإضافة إلى إعادة إدماج كل المسرحين من عمال أصدرت المحاكم لهم أمراً بإعادة الإدماج وإعادة إدماج كل نقابيين الذين سرحوا بسبب نشاطهم النقابي المستقل، إلى جانب تفعيل المادة 31 و23 من قانون العمل فيما يخص الساعات الإضافية للعمل وأمر كل الشركات الفرعية لتعويض العمال نقداً وبزيادة لا تقل عن 50 % من الأجر القاعدي تطبيقاً للقانون دون أي قيد أو شرط وكذا تفعيل الحماية للعمال وإلغاء كل لجان المشاركة وطنيا لنهاية عهدتها الانتخابية وفتح المجال أمام كل العمال ورفع الأجور بنسبة 60 % غير قابلة للمناقشة وبأثر رجعي من سنة 2008، إلغاء سياسة العقود الهشة لكل العمال خاصة عمال الأمن والوقاية ووقف التسريح دون الامتثال واحترام القواعد القانونية والإجراءات الواجب تتبعها قبل الإحالة للمجالس التأديبية.