الأزمة الأخلاقية بالجزائر تسجل 1914 طفل جانح منذ بداية السنة

90 بالمائة من ضحايا العنف المعنوي تمت إعادتهم لأوليائهم

أشادت، أمس، ”كاتيا مارينو”، ممثلة مكتب اليونيسف بالجزائر، بتخصيص السلطات الجزائرية مكانة خاصة للطفل عبر قوانينها، لتؤكد خيرة مسعودان أن الفرق الأمنية لحماية الطفل موجودة بالجزائر منذ 1982. ورغم ذلك فإن الأزمة الأخلاقية التي يعيشها مجتمعنا اليوم خلفت ما نسبته 1914 طفل جانح منذ بداية سنة 2015، في حين أن نسبة الأطفال ضحايا العنف بكل أشكاله قد بلغت 1726 حالة من نفس السنة.
أكدت خيرة مسعودان، عميد شرطة ورئيسة المكتب الوطني لحماية الأحداث والطفولة بمديرية الشرطة القضائية، أن الجزائر تعيش أزمة أخلاقية حادة بسبب عدة وسائل يعتمدها أطفالنا لتمضية أوقاتهم، وعلى رأسها الشبكة العنكبوتية، الأمر الذي جعلهم ينخرطون في عالم الجريمة بنسبة 1914 طفل جانح من شهر جانفي إلى أفريل من السنة الجارية، ليكون فعل السرقة بمعدل 604 حالة، والضرب والجرح المتعمد ب 34 حالة، منهم 23 فتاة، أما الجريمة الأخلاقية فقد تسبب بها 120 طفل جانح، لتسجل مصالح الأمن 13 طفل اقترف جريمة متعدية على الأصول، و121 طفل متورط في حيازة المخدرات والمهلوسات.
تسجل مصالح الأمن نسبة مرتفعة من الأطفال ضحايا العنف بكل أشكاله، ليبلغ عددهم 1726 حالة، 996 منهم تعرضوا للعنف الجسدي من بينهم 246 فتاة، أما العنف الجنسي فقد قدر ضحاياه ب 517 حالة من بينهم 305 فتاة، ويتم تسجيل 179 ضحية بسبب سوء المعاملة، أما الضرب والجرح المؤدي إلى الوفاة فتعرضت له 6 حالات، وضحايا القتل العمدي من الأطفال راح ضحيتها 3 حالات. لتتكفل مصالح الأمن بالأطفال ضحايا الخطر المعنوي الذين قدر عددهم ب 732 ضحية وطنيا، ويتم إعادة 90 بالمائة منهم لذويهم في حين لا تزال عملية التحقيق قائمة في هوية أهل البقية.
وأشارت خيرة مسعودان أن الجزائر العاصمة تحتل المرتبة الأولى وطنيا في تعرض سكانها لظاهرة العنف، تليها ولاية وهران، ثم ولاية سطيف، أما كل من الولايات بشار، تندوف، والطارف، تعتبر أقل من يتعرض سكانها للعنف في حياتهم اليومية. لتسجل ولاية سطيف أعلى نسبة في ضحايا العنف على المستوى الوطني، تليها الجزائر العاصمة، ثم قسنطينة، في حين أن كلا من النعامة، أدرار، والبيض، تعتبر أقل الولايات التي تسجل حالات العنف بكل أشكاله.