1726 حالة عنف ضد الأطفال

قدّمت المديرية العامة للأمن الوطني، أرقاما مقلقة عن العنف ضدّ الأطفال في الأشهر الأربع الأولى للسنة الجارية، وسجّلت الولايات الكبرى النسبة الأكبر من الاعتداءات الجسدية ضد القصر، في وقت دعت منظمات المجتمع المدني لمزيد من التنسيق لحماية الطفولة.
كشفت حصيلة نشاط فرق الشرطة لحماية الطفولة، أمس، عن تورط عدد معتبر من الأطفال القصر في أعمال إجرامية وأخلاقية، وبينت في المقابل عن الارتفاع الخطير للاعتداءات المختلفة ضد هذه الفئة الهشة.
وأفادت العميد الأول للشرطة، مسعودان خيرة، رئيسة مكتب حماية الطفولة، بمنتدى الأمن الوطني، بالمدرسة العليا للشرطة علي تونسي، بتسجيل 1914 مخالفة أبطالها أطفال جانحين. وأوضحت أن « السرقة تتصدر مقدمة الجنح والجرائم المرتبكة من قبل القصر ب604 حالات منهم 68 فتاة».
وأضافت مسعودان، أن الضرب والجرح العمدي، احتل المرتبة الثانية ب 434 حالة، منهم 33 فتاة، ووصفت جرائم القضايا الأخلاقية بالخطر المرتفع، حيث سجلت 120 حالة وقالت «أنها تبين بوضح وجود أزمة أخلاقية تفشت في المجتمع الجزائري»، فيما قدرت جرائم التعدي على الأصول ب13 حالة، وسجلت 4 جرائم قتل عمدي.
هذه الأرقام التي كانت حصيلة عمل 50 فرقة لحماية الطفولة، منتشرة على مستوى التراب الوطني، في الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، تبين واقعا مقلقا يعكس مدى تورط هذه الفئة العمرية الحساسة في أفعال مشينة، تؤثر سلبا على الفرد والمجتمع.
أما بالنسبة للأطفال ضحايا العنف، وخلال الفترة ذاتها، ذكرت العميد مسعودان، تسجيل 1726 حالة، منهم 996 ضحية اعتداء جسدي، بينهم 246 فتاة، فيما قدرت الاعتداءات الجنسية ب 517 حالة منها 305 فتاة.
وكشفت، أن 25 حالة اختطاف، تم إحصائها، كانت نهايتها سعيدة للأولياء، بعدما تمت استعادتهم سالمين، في المقابل انتهت 6 حالات بالضرب والجرح إلى الوفاة، وذهب 3 أطفال ضحية القتل العمدي.
وعن أكثر الولايات تسجيلا للأطفال الجانحين (منحرفين)، احتلت العاصمة المرتبة الأولى تلتها وهران ثم سطيف، وعادت الريادة لهذه الأخيرة بالنسبة للأطفال ضحايا العنف، وجاءت الجزائر العاصمة ثانيا وقسنطينة ثالثا.
وبالنسبة لرئيس شبكة ندى، عبد الرحمان عرعار، «تقدم هذه الأرقام مؤشرات عن الواقع لكنها لا تعكسه لأن ما خفي أعظم»، حيث انتقد ضعف التنسيق بين المؤسسات والمجتمع المدني لحماية الطفولة، قبل أن يثمن ما سيحمله القانون الجديد للطفل الذي سيعرض قريبا أمام نواب الغرفة العليا للبرلمان للمناقشة والمصادقة.
أما رئيسة مكتب منظمة اليونيسيف، بالجزائر، كاتيا مارينا، فقد أكدت أن الجزائر حققت مكاسب معتبرة في ميدان حماية الطفولة، ووضعت لذلك الأرضية القانونية الأنسب، غير أنها شددت على ضرورة بدل جهود إضافية وانسجام بين مختلف الهيئات بدء من الأسرة للقضاء على العنف ضد الأطفال.
من جهته، كشف عبد الكريم عبيدات، رئيس منظمة حماية الشباب، عن إستراتيجية ميدانية، للتكفل بمعاناة الأطفال بمختلف أشكالها، بتجنيد قوافل ميدانية تضم حوافل للإصغاء الجواري ومركز متخصصة في مكافحة الإقصاء الاجتماعي. وخلايا متنقلة للتدخل السريع لحماية الأطفال التي تعتبر الأولى من نوعها في دول الحوض المتوسط.