ترحيل 4000 عائلة الشهر الجاري وتحويل العقارات المسترجعة لانجاز صيغ سكنية

زوخ يفتح الملفات الساخنة وأميار 57 بلدية في الواجهة

كشف والي العاصمة عبد القادر زوخ خلال الزيارة التفقدية التي قادته إلى بلديات العاصمة عن مباشرة مصالحه في ترحيل 4000 عائلة خلال الأيام القليلة المقبلة استكمالا لمخطط الترحيل الذي باشرته الجهات الوصية منذ شهر رمضان الفارط، ناهيك عن فتح الملفات العلقة والساخنة خاصة ما تعلق بالرد على ال37 طعنا مودعا، فيما تبقى العملية متواصلة.
الرد على 37 طعن بالإيجاب والعملية متواصلة
نفى عبد القادر زوخ خلال الخرجة التفقدية للبلديات التي مستها عمليات الترحيل الأولى لمعاينة الأراضي المسترجعة أن تكون عملية الترحيل خلال عطلة الشتاء حيث أن مصالحه حددت من خلال مخطط الترحيل الثاني 4000 عائلة خلال الشهر الجاري، وأضاف زوخ أن جل الأراضي المسترجعة ستكون لانطلاق مشروع “عدل 2” والسكن الترقوي المدعم و السكن الاجتماعي التساهمي.
وجاء استدعاء الوالي، أول أمس، لكافة أميار 57 بلدية إلى جانب مدراء الولاية لأجل إعادة فتح كافة الملفات العلقة والشائكة المتعلقة بالسكن بما فيها تحضير مخطط عملية الترحيل المقبلة حسب إمكانية وطبيعة كل بلدية، خاصة وأن أكبر الأحياء القصديرية لا تزال تنتظر نيل حقها من السكن إلى جانب دراسة ملف المقصيين من شقق “الكرامة” وملف النظافة الذي كان من بين أولى مساعي ذات المسؤول ناهيك عن طبيعة مشاريع الأراضي التي تم استرجاعها بعد عملية الترحيل التي انطلقت فيها المصالح الولائية بأسبوع قبل شهر الصيام. ويبدو أن أوضاع الولاية 16 جراء الاحتجاجات العارمة أجبرت المسؤول الأول عن عاصمة البلاد عبد القادر زوخ إلى إعادة فتح كافة الملفات الساخنة والشائكة جراء مخطط الترحيل الذي اختارته السلطات الولائية خلال عملية الترحيل الأولى وهو ما نتج عنه عدة هفوات يتحمل مسؤوليتها الأميار جراء التأخر الكبير في بعث التقارير الخاصة بتحديد العائلات المعنية بالترحيل ناهيك عن التحايل بهذه القرارات بالذات الأمر الذي نتج عنه إقصاء أكثر من 100 عائلة منها ما تم تصنيفها ضمن العائلات الأكثر من حيث عدد الأفراد ومنها العائلات التي تحمل عقود الملكية إلا أنها تعيش حياة التشرد نظرا لإقصائها دون الرد على أصحابها.
وفي ذات السياق شدد المسؤول عن تنسيقية العائلات المقصية ببلدية باب الوادي كمال عوفي إلى ضرورة الاستعجال بالرد عن الطعون التي أودعتها 35 عائلة بباب الوادي فقط في ظل تشريدها بسنما تمنغول منذ شهر رمضان الفارط اثر إقصاءها من شقق “الكرامة” في ظل لامبالاة المسؤولين المكلفين بتقارير التي تم إيداعها بالولاية قبل مباشرة وضع مخطط الترحيل وتحديد القوائم السكنية عن طريق “البزنسة” بالسكنات واستغلال أسماء الأقارب وغيرها من التجاوزات التي تم تسجيلها..
وطرح عوفي تساؤل حول كيفية تحديد المشاريع الخاصة بالعمارات الشاغرة التي تحولت إلى مرتع للمنحرفين فيما أجبرت اغلب العائلات على المكوث بشققها المهددة بالانهيار دون تسوية وضعية هذه العائلات التي تعيش حياة التشرد بالسنما ما يعني التناقض بقراراتها،ناهيك عن عدم منح البلديات كوطات سكنية حسب احتياجاتها الأمر الذي فتح ثغرة المسؤولين للتلاعب في اختيار القوائم السكنية ما يستدعي إعادة الجهات المعنية كافة حساباتها خلال مخطط الترحيل المقبل.
كما دعا المتحدث والي العاصمة إلى ضرورة التعامل مع الأميار بصفة مباشرة لإطلاعه على مستجدات الحاصلة دون الاعتماد على التقارير المكتوبة بهدف الوصول إلى الحلول المثلى.