احتلت الجزائر المرتبة الخامسة بين الدول العربية المستقبلة لاستثمارات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بقيمة 19 مليار دولار، فيما تم تسجيل تباين بين أداء المجموعات العربية الأربع، حيث حلت تونس صحبة الجزائر، والمغرب في المرتبة الثالثة عربياً وبمستوى أداء نسبي منخفض أيضاً من حيث جاذبية الاستثمارات، مع الأخذ في الاعتبار أنها حققت أداءً أفضل من دول المشرق في مؤشرات الاستقرار الاقتصادي الكلي، والبيئة المؤسسية، وبيئة أداء الأعمال. كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) بأن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية تراجعت بنسبة 8 في المئة لتبلغ 44 مليار دولار في عام 2014 لتمثل 3.6 في المائة من الإجمالي العالمي البالغ 1.23 تريليون دولار. وقالت المؤسسة في تقريرها السنوي ال30 حول مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2015 إن التركز الجغرافي للتدفقات الواردة تواصل خلال العام، حيث استحوذت كل من الإمارات والسعودية للعام الثاني على التوالي على أكثر من 41 في المائة من إجمالي تلك الاستثمارات. وأضافت أن الإمارات تصدرت تلك الاستثمارات الواردة بواقع 10 مليارات دولار وبحصة بلغت 23 في المائة تلتها السعودية ب8 مليارات دولار وبحصة نسبتها 18.3 في المائة، فيما جاءت مصر في المرتبة الثالثة بقيمة 4.738 مليارات دولار بنسبة بلغت 10.9 في المائة. وأشارت إلى أن العراق جاء في المرتبة الرابعة بحجم استثمارات واردة بلغت قيمتها 4.782 مليار دولار بحصة نسبتها 10.9 في المائة ثم جاءت المغرب خامسة ب 3.58 مليار دولار بنسبة 8.2 في المائة. أما على صعيد أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى الدول العربية، أفاد التقرير بأنها ارتفعت بمعدل 4.8 في المائة لتبلغ 789 مليار دولار عام 2014 مقارنة بعام 2013 ممثلة ما نسبته 4 في المائة من الإجمالي العالمي البالغ 26 تريليون دولار. وبينت أن الإمارات والسعودية استحوذتا على نسبة 42 في المائة من إجمالي الأرصدة الواردة للدول العربية، حيث تصدرت السعودية بقيمة 216 مليارات دولار وبحصة 27.4 في المائة تلتها الامارات في المركز الثاني بقيمة 115.6 مليار دولار وبحصة نسبتها 14.6 في المائة. وأوضحت أن مصر جاءت في المرتبة الثالثة بقيمة 87.9 مليار دولار وبنسبة 11.1 في المئة من الاجمالي العربي فيما حل لبنان رابعا بقيمة 56.8 مليار دولار وبحصة 7.2 في المائة، يليه المغرب خامسا ب 51.7 مليار وبنسبة 6.5 في المائة. وعن حجم استثمارات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الدول العربية، قالت إنها تراجعت من 22.8 مليار دولار في عام 2012 إلى 5.7 مليارات دولار فقط عام 2013، علما بأن رصيدها زاد عن 198 مليار دولار بنهاية عام 2012. وذكرت أن الولاياتالمتحدةالأمريكية جاءت في المركز الأول ضمن قائمة أهم 10 دول مستثمرة في المنطقة بقيمة 56 مليار دولار، ثم فرنسا بقيمة 44.1 مليار دولار، تلتها المملكة المتحدة ب33.7 مليار دولار ثم إيطاليا ب 33.6 مليار دولار وسويسرا ب 17.7 مليار دولار، بقيمة إجمالية بلغت 185 مليار دولار وبنسبة تزيد عن 80 في المائة من إجمالي استثمارات دول المنظمة بنهاية 2012. وأوضح التقرير أن قائمة أهم 6 دول عربية مستقبلة لاستثمارات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي الإمارات والتي جاءت في المركز الأول ب 68.2 مليار دولار تلتها مصر بقيمة 44.7 مليار دولار ثم السعودية ب35.2 مليار دولار، وبعدها المغرب ب19.8 مليار دولار، ثم الجزائر بقيمة 19 مليار دولار ثم قطر ب 18.2 مليار دولار، ليبلغ بذلك إجمالي الدول الست 205.2 مليار دولار وبحصة تصل إلى 90 في المائة من إجمالي الأرصدة بنهاية عام 2012 والبالغة 228.6 مليار دولار. وكشف مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار الذي يعتمد على 58 متغيراً اقتصادياً واجتماعياً ومؤسسيا، أن مجموعة الدول العربية تُعاني بشكل عام من أداء متواضع جداً في مؤشر البيئة المؤسسية، وأداء ضعيف في مؤشرات اقتصاديات التكتل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأداء اللوجيستي. فيما جاء الأداء بمستوى متوسط في مؤشرات حجم السوق وفرص وسهولة النفاذ إليه وبيئة أداء الأعمال والوساطة المالية والقدرات التمويلية، وفي المقابل جاء أداء مجموعة الدول العربية متميزاً في مؤشرات استقرار الاقتصاد الكلي، والموارد البشرية والطبيعية وعناصر التكلفة. وأوضح التقرير أن هناك تبايناً فيما بين أداء المجموعات العربية الأربع التي يرصدها التقرير، حيث حلت تونس صحبة الجزائر، والمغرب في المرتبة الثالثة عربياً وبمستوى أداء نسبي منخفض أيضاً، مع الأخذ في الاعتبار أنها حققت أداءً أفضل من دول المشرق في مؤشرات الاستقرار الاقتصادي الكلي، والبيئة المؤسسية، وبيئة أداء الأعمال.
