الأمن المصري يقتل 4 مواطنين في محافظة الفيوم

وجهت له اتهامات بتصفية المعارضين والتنكيل بجثثهم

أقدمت قوات الأمن المصرية الخميس، على تصفية أربعة مواطنين في محافظة الفيوم، بحجة تورطهم في مقتل ابنة أحد ضباط الشرطة، في حين قامت بتصفية مواطن وصادرت جثمانه بعد قتله داخل منزله، ما اعتبره ناشطون حقوقيون جريمة إنسانية سببها سيطرة ميليشيات الشرطة.
كشف ناشطون حقوقيون مصريون أن قوات الأمن قتلت 4 مواطنين في محافظة الفيوم، حيث أكدوا أن ”الداخلية تمارس القتل والتصفية في ظل تواطؤ النيابة العامة وغياب المحاسبة”، وأشاروا إلى أن ”مصر عائمة على بركة من الدماء والأشلاء، بسبب سيطرة مليشيات الشرطة”، في حين، تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للقتلى يتضح فيها آثار التعذيب وتكبيل الأيدي، كما يظهر بها آثار إطلاق النار على الرأس في جثث جميع الضحايا.
أما عن الرواية الرسمية، فقد أقر مصدر أمني بقتل الأشخاص الأربعة، مضيفا أنهم قتلوا أثناء اشتباكات مع قوات الأمن، وقال المصدر ذاته في تصريحات صحفية: ”قامت قوات أمنية بشن حملة على قريتي السيليين، وسنهور القبلية، بمركز سنورس بالفيوم، لضبط متهمين ارتكبوا جرائم قتل لبعض أفراد الشرطة، التي كان آخرها حادث إطلاق الرصاص على ضابط الترحيلات بمديرية أمن الفيوم، الذي لقيت ابنته الطفلة وأحد المحامين مصرعهما إثر إطلاق النار”، وتابع المصدر: ”أثناء قيام أجهزة الأمن بالقبض عليهم فوجئت القوات بإطلاق الرصاص عليها، فتم التعامل معهم، ما أسفر عن مصرع أربعة إرهابيين، وتم تحرير محضر بالحادث، وتولت النيابة العامة التحقيق”.
وفي السياق ذاته، صرح المتحدث الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين محمد منتصر عبر بيان على صفحته الرسمية أن ”الذين قتلوا هم من خطباء المساجد المعارضين” مشيرا إلى أنه ”تم التمثيل بجثثهم وقطع أطرافهم”، وقال منتصر في بيانه المقتضب: ”قامت اليوم مليشيات الداخلية الهمجية بتصفية مجموعة من الشرفاء وخطباء مساجد محافظة الفيوم، في محاولة من الداخلية لإسكات أي صوت حر ينادي بحرية هذا الوطن وتحريره من ظلم وبطش العسكر”، وأضاف: ”قامت مليشيات النظام الانقلابي بقتلهم وتصفيتهم، وجثثهم ممثل بها، ومقطوعة أطرافها، في دليل على تعذيب بشع ومجرم من بلطجية الداخلية”. والجدير بالذكر أن قوات الأمن المصرية قد انتهجت طريقة تصفية المواطنين داخل الشقق السكنية عقب حادث مقتل النائب العام السابق هشام بركات، حيث قامت بتصفية 13 شخصا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين داخل إحدى الشقق السكنية بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة القاهرة، فيما عرف لاحقا ب”مجزرة أكتوبر”، وذكرت أيضا حينئذ أنه تم تبادل لإطلاق النار، بينما أظهرت التحليلات وتشريح الجثث حينئذ أنه تم إطلاق النار من مسافة صفر على الضحايا، مع وجود علامات تعذيب على أجسادهم.