بحاري: "العامية ليست وليدة اليوم.. وما غاية الضمائر المأجورة من تفجيرها حاليا"؟!

رفع شكوى إلى سلال حول الخدمات الاجتماعية قبل مقاضاة الوزارة الوصية

استنجدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، بالوزير الأول، من أجل التدخل لدى مصالح بن غبريط لرفع الإجحاف الذي انتهجته في حق 200 ألف عامل مهني، في قضية الخدمات الاجتماعية، عبر التآمر مع بعض التنظيمات النقابية، وحرمانهم من الحصول على مقاعد باللجنة الوطنية واللجان الولائية الخاصة، فيما أعلنت عن التوجه إلى مقاضاة الوزارة في هذا الشأن. وعن الجدل القائم حول التدريس بالعامية، تساءلت النقابة عن أسباب تحرك أطراف مأجورة في هذا الوقت بالتحديد، باعتبار أنها ليست وليدة الساعة بل راسخة في المدارس قبل مجيء وزيرة التربية الوطنية.
جاء في الرسالة التي وجهها علي بحاري، رئيس النقابة، إلى عبد المالك سلال، في ختام الجامعة الصيفية التي نظمتها النقابة في دلس ببومرداس، ”نتوجه إلى معاليكم لما لكم من صلاحيات دستورية وتنفيذية من خلال هذه الرسالة المفتوحة كأداة لمخاطبتكم بقناعاتنا، لإخباركم بمعاناة فئة المخبريين والإداريين والوثائقيين والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، شركاء المنظومة التربوية، متمنين أن تتقبلوا خطابنا هذا بصدر رحب وأن تتجاوبوا معنا حتى نتمكن جميعا من النهوض بتربية أبناء الجزائر”.
وعللت الرسالة أسباب توجيه هذه الرسالة وذلك لعدم الاستجابة لمطالبها المشروعة التي تقدم بها المكتب الوطني لمعالي وزيرة التربية الوطنية عن طريق مدير الديوان للوزارة الوصية بتاريخ 2 جويلية 2015، وذلك بناء على المراسلة الصادرة عن ديوان وزارة التربية الوطنية في 28 جوان 2015 تحت رقم: 1005/ و.ت.و/ر.د ”وقد بعثنا هذه الرسائل اعتبارا أن نقابتنا هي كجميع التنظيمات النقابية الأخرى بالقطاع”.
في المقابل أشارت إلى التآمر الدنيء عليها من طرف بعض التنظيمات النقابية والوزارة الوصية، وقالت إنه ”هو السبب الحقيقي الذي حرمنا من الحصول على مقاعد باللجنة الوطنية واللجان الولائية الخاصة بالخدمات الاجتماعية، وذلك للاستحواذ على حقوق هذه الفئة من الأمور المادية المهنية والاجتماعية، رغم أن هذه الفئة لا تنتمي أصلا لقطاع التربية ويمثلون ثلث عمال قطاع التربية الوطنية (200 ألف عامل) التي من خلالها سنقاضي الوزارة الوصية، التي نعتبرها حملة غير مسبوقة لأنه في تقديرنا لم تأخذ هذه المشاكل مسارها الطبيعي، ألا وهي العدالة الاجتماعية”. في المقابل وفي تصريح لبحاري، في أول رد له على زوبعة ”العامية في المدارس”، قال ”ولنعترف أن اللغة التي كان ولا يزال يتعامل بها الطاقم التربوي بالمؤسسات التربوية هي اللغة العامية في جميع المواد، حتى مادة التربية البدنية، والسؤال المطروح: هل لهذه الأمور صلة بإن وأخواتها أم هو ظرف زمان حرك الضمائر المأجورة ببلادنا..؟”، مطالبا بإعادة النظر في المقاربة الخاصة بالملف التربوي وتحديد المنهجية المتبعة في تعليميات المواد بالمدرسة، للانتقال من منطق تربوي يرتكز على المدرس وأدائه ويقتصر على تلقين المعارف للمتعلمين، إلى منطق آخر يقوم على تفاعل هؤلاء المتمدرسين وتنمية قدراتهم المعرفية الذاتية للإبداع وللابتكار واكتساب المهارات والتشبع بقواعد التعايش مع الآخرين، والالتزام بقيم الحرية والمساواة واحترام التنوع والاختلاف”.
واعتبر علي بحاري خطاب الحداثة للوزير الأول عبد المالك سلال، في الندوة الوطنية بقصر المؤتمرات بنادي الصنوبر البحري، حول إصلاح المنظومة التربوية وترقية العمل النقابي، إلى مستويات حضارية تؤمن بالحلول وطرح البدائل للقضاء على الواقع المتردي العمالي بالحوار والحكامة وبالطرق المشروعة قانونا، منددا بالخطابات المزدوجة التي تنتهجها الحكومة فيما يخص هذه الانشغالات، أهمها المادة 87 مكرر، مؤكدا أن ”الحكومة أجهزت على جميع مكتسبات الطبقة العاملة، وخاصة الطبقة المسحوقة بقطاع الوظيفة العمومية، حيث يستحيل فتح معها حوار موضوعي اجتماعي سليم ومعقول، فهو أجوف ولا يلبي مطالب الطبقة العاملة، وهي تدير الصفحة متجاهلة الاعتصامات والإضرابات النقابية، لكننا لن تتوقف إلا بفتح القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بهذه الطبقة التي تعاني التهميش والإقصاء الرهيب”.