دعت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية،الوزارة الوصية بإعادة النظر في ترتيب شؤون البيت،وإعطاء الحقوق الكاملة سيما فئة العمال المهنيين بأصنافها الثلاثة، وأعوان الوقاية والأمن وغيرهم من المنتمين لفئة الأسلاك المشتركة بالقطاع. أكد علي بحاري رئيس المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية اليوم في تصريح ل"الشروق أون لاين" أن نقابته لا تؤمن بأي حوار تنادي به وزارة بن بوزيد، مادام الحكومة الجديدة لم تنصب بعد ،مستنكرا في الوقت ذاته إزدواجية الخطاب الذي تمارسه الوزارة الوصية ضد فئة الإداريين المنتمين للأسلاك المشتركة لقطاع التربية الوطنية، والذب من خلاله حمّل بحاري المسؤولية الكاملة للمديرية العامة للوظيفة العمومية المخولة قانونا بمراقبة تحويل الملفات الخاصة بالإمتحانات "المزعومة"، التي لا نريد -يقول بحاري- أن تكون على حساب الإداريين والتي تستعملها الوزارة درعا لتمويه النوايا المفبركة، وسعيها في هدر وقتها وتضليل الرأي العام التعليمي والإداري بمغالطات ومحاولات يائسة لإختراق النصوص والقوانين، التي هي أولى بتطبيقها لأن ما هو للتربويين يبقى للتربويين وما هو للإداريين يبقى للإداريين فيما يخص المناصب العليا الهيكلية بالمصالح . وأكد رئيس المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركةوالعمال المهنيين أن الطريقة التي تنتهجها الوصاية مخالفة تماما للمحاضر الصادرة عنها بتاريخ 17 نوفمبر 1992، المتعلقة بالتسوية والتحويل لمختلف الرتب، وهذا بناء على طلب تغيير الإطار من طرف المعني بالأمر، حتى لا يتم الإستيلاء على مناصب الغير بطرق ملتوية، لفئة التربويين الذين يشغلون مناصب الإداريين والتي من المفروض أن يغيروا الإطار بطلب رسمي لكي يشغلوا هذه المناصب ولكن لم يفعلوا، ولم يطلب منهم فعل ذلك وهذا كله للحفاظ على كل المكاسب الممنوحة لهم كتربويين كمنحة الأداء التربوي ومنحة التوثيق ومنحة المردودية ب 40 بالمائة عوضا عن 30 بالمائة وغيرها من التحفيز ،مضيفا أن نضال نقابته مستمر ومتواصل حتى تحقيق مطالب الفئة العمالية للأسلاك المشتركة بقطاع التربية. وأكد بحاري أنه من المقرر عقد إجتماع موّحد يضم جميع التنضيمات النقابية الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وذلك خلال الأسبوع الأول منت شهر رمضان المبارك لإتخاذ الموقف بخصوص الدخول الاجتماعي المقبل حيث من المحتمل أن تكون هناك إضرابات عن العمل واعتصامات تتخللها تهديدات بسنة أخرى بيضاء تبعا لسيناريوهات السابقة ،كما أشارت مصادر مطلعة في نفس السياق للشروق أون لاين أن مديري المؤسسات التربوية يتوعدون من جهتهم بدخول مدرسي جديد على صفيح ساخن إذا تماطل الوزارة الوطية عن إعطائها مطالب الفئة العمالية لقطاع التربية حقها التي وصفته ب"المشروع " في وقت مازال العامل بالقطاع يتقاضى مبلغ 12 ألف دج موازاة مع الثلاثي الإجتماعي المقبل "شهر رمضان،عيد الفطر ،الدخول الاجتماعي".
