بن فليس ينتقد ضخ عشرات مليارات الدولارات في اقتصاد لا يملك قدرات الامتصاص الضرورية

اقترح بناء نسيج إنتاجي أكثر حداثة وقدرة على المنافسة وإنشاء مناصب عمل دائمة

اقترح رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، مشروعا اقتصاديا يهدف إلى إخراج البلاد من الأزمة، وقدم عرضا مفصلا عن هذا المشروع الذي حدد له ركائز وأهدافا.

أكد حزب طلائع الحريات أن برنامجه الاقتصادي يهدف إلى إقرار حوكمة اقتصادية تطمح إلى الشروع في عملية التنويع، ووضع الاقتصاد على طريق جديد بصفة مستدامة يضمن حماية الجزائر من مخاطر الصعوبات الاقتصادية الجدّية، داعيا إلى القضاء على المحسوبية والبيروقراطية وكل الأسباب التي ساهمت في تأخر البلد.
وقال بيان نشره علي بن فليس، عبر الموقع الرسمي للحزب، إن المشروع الاقتصادي الذي يقترحه الحزب هو مشروع للتجديد الاقتصادي، يتيح فرصا جديدة للتنمية والأمل في توفير مناصب شغل ومسارات مهنية حقيقية للشباب، واستعادة الثقة بين الدولة والمتعاملين الاقتصاديين، مشيرا إلى أولوية الحزب في جعل المؤسسة محرك تنويع وخلق مناصب الشغل والخروج من الريع.
وحسب البيان فإن الهدف من الإصلاحات الاقتصادية المقترحة من قبل الحزب يكمن في الإسراع في تنويع الاقتصاد عن طريق بناء نسيج إنتاجي أكثر حداثة وقدرة على المنافسة، وإنشاء مناصب عمل دائمة، وبناء اقتصاد أكثر عدلا وتضامنا مبنيا على علاقات ثقة، ”فإن الدولة تضطلع بدور القوة الدافعة التي تمهد الطريق أمام بلوغ التنمية الاقتصادية”، مضيفا أنه ”يتعين عليها في هذا المقام أن تسارع إلى رفع كافة القيود التي تكبل حرية المقاولة والاستثمار وأن تطبق الإصلاحات الضرورية للنهوض بتنافسية اقتصادنا والإسراع للحاق بالركب التكنولوجي”.
وتابع بن فليس بأن هذا البرنامج الاقتصادي يمثل الطموح المُستعاد، ولتحقيق ذلك، ينبغي - حسبه - العمل على القضاء على أسباب الفشل في الماضي، والتي حالت إلى حد الآن دون تطوير الاقتصاد، ويتعلق الأمر بالريوع وسوء الحوكمة الاقتصادية والبيروقراطية وغياب الطموح الاقتصادي ورؤية واضحة والإخلالات في بعض الأسواق، خاصة الأسواق المالية، مع أنها تطفح بالسيولة، وكذلك الأسواق العقارية وشبكات التوزيع وضعف المؤسسات الاقتصادية والتدخلات غير المجدية للدولة، داعيا إلى القضاء على العوامل الرئيسية التي تعيق القدرة على خلق الثروة، ويتعلق الأمر بقلة الانضباط والصرامة وغياب رؤية اقتصادية حقيقية وبيئة أعمال تثقل كاهل المؤسسات والمستثمرين، لاسيما البيروقراطية المفرطة والتعسف وتذبذب الإطار القانوني والتنظيمي وخاصة عند التطبيق الفعلي للقواعد الشكلية. ويرى مرشح الرئاسيات السابق أن إعادة بناء حوكمة الدولة وتحسين المرافق العمومية والنمو الاقتصادي ينبغي أن تسير جنبا إلى جنب مع تطبيق القوانين على قدم المساواة بالنسبة للجميع، وخصوصا من حيث المساهمات الجبائية، وواصل بأن القطاع الموازي غير المنظم الذي يحتل حيزا أكبر من حجمه في الاقتصاد، سوف يكون موضوع استراتيجية خاصة، ترمي إلى المزاوجة بين حوافز الترسيم، نظام قانوني مناسب، تخصيص هياكل مناسبة للمؤسسات الصغيرة التي تحترف التجارة أو الخدمات أو الإنتاج، تطوير الأدوات المالية المخصصة للتمويل المصغّر والتدابير الردعية ضد الغشاشين الكبار، لاسيما في قطاع التوزيع وضمن المستوردين بالجملة، على حد تعبيره.
وفيما يخص تبني مقاربة تدرجية للانتقال الاقتصادي، يقترح الحزب وضع استراتيجية تدرجية ”تستند قبل كل شيء على القدرات الإبداعية لمواطنينا وعلى مزيد من الفعالية والشفافية في المؤسسات، وهنا يتعلق الأمر بعدم الوقوع في الأخطاء ذاتها، بضخ عشرات المليارات من الدولارات في اقتصاد لا يملك قدرات الامتصاص الضرورية”، على أن تمتد - يضيف - الاستثمارات العمومية والإصلاحات على مدى زمني معين من أجل إتاحة الفرصة لتحقيق التكيّف اللازم وليتمكن من إشراك كافة المكونات الاجتماعية في عملية الإصلاح على نحو تدريجي.