الدستور.. الغائب الأكبر في الجامعات الصيفية للأحزاب

طرحت قضايا الحريات واشتكت من التضييق وحذّرت من الأزمة

اختتمت أغلب الأحزاب السياسية، خاصة تلك المحسوبة على المعارضة، جامعاتها الصيفية التي اعتبرتها متنفسا جديدا للتعبير عن مختلف الآراء السياسية بعد غياب امتد لثلاث سنوات، حيث طرحت العديد من الملفات وفي مقدمتها قضية تمويل الأحزاب في ظل وجود تضييق، كما طرحت قضايا الحريات الفردية دون أن ننسى الجانب الاقتصادي الذي نال حصة الأسد، في حين كان ملف الدستور الغائب الأكبر.
طرحت كل من حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير حقيقة الظروف المالية التي تتخبط فيها الأحزاب السياسية بسبب التضييق في منح الهياكل العمومية لتغطية نشاطاتها، الأمر الذي سيطرح بحدة مستقبلا، بسبب شح المداخيل المالية في ظل وجود تضييق من طرف السلطة، فيما يتعلق بتنظيم الندوات على غرار ما تعيشه أحزاب المعارضة. وفي هذا الصدد تنوعت القضايا التي طرحتها تلك الأحزاب، إلا أنها أجمعت على أهمية التغيير الديمقراطي، حيث اعتبرت توصيات الجامعة الصيفية لحركة النهضة أنه لا يمكن أن يكون هناك تحول ديمقراطي في ظل وجود شرعية ثورية تستمد منها السلطة شرعيتها بديلا عن الإرادة الشعبية المغيبة، مؤكدة أن أي تحول ديمقراطي لا تقوده النخب السياسية الفاعلة وترشده، سيكون مآله الفشل، داعية النخب الجزائرية إلى التعاطي الإيجابي والإسهام في بناء الجزائر وعدم الخضوع لحالة اليأس والإحباط للوضع العام. وأبرزت التوصيات أن أي تحول ديمقراطي لا يستوجب شروطه ومراحله وملامحه وفق منظومة القيم التي تفضي إلى نظام حكم ديمقراطي حقيقي بعيدا عن الهزات لن ينجح، وأنه لا تحول ديمقراطي ما لم يكن الإعلام يلعب دورا أساسيا فيه برفع القيود عنه. من جهتها أكدت حركة الإصلاح الوطني اعتماد المعارضة كل الوسائل الاحتجاجية السلمية المشروعة، بما فيها حق التظاهر، حيث دعت إلى الإسراع في وضع خارطة طريق توافقية بين مكونات السلطة والطبقة السياسية، تفضي إلى تحديد مواعيد ومحطات لبناء مؤسسات الدولة على أساس من الشرعية الشعبية. وأوصى المشاركون في الجامعة الصيفية للحزب بضرورة فتح نقاش وحوار جاد بين السلطة والمعارضة، مبني على الثقة وحق المواطنة بين أطياف المجتمع، بغية التوافق على تشخيص فعلي لأسباب الأزمة وعناصرها، ودعوة السلطة لفتح حوار جدي وحقيقي مع الطبقة السياسية والتخلي على منطق التعنت والاستعلاء. من جهتها اختارت جبهة التغيير موضوع الشباب ومساهمته في التغيير، كما لم يغفل الحزب الجانب الاقتصادي، حيث عبر رئيس الحزب عبد المجيد مناصرة عن قلق شديد عند الشعب الجزائري ناتج عن تراجع أسعار البترول، داعيا في هذا الصدد للبرنامج الاقتصادي بحوار صريح وشفاف ويحمل المسؤولية ويجد الحلول المباشرة للمشاكل المطروحة. كما طالبت جبهة التغيير بضرورة فتح المجال أمام الشباب للمشاركة في عملية التغيير، وتمكينهم من طرح أرائهم وتوظيف قدراتهم ومهاراتهم باعتبارهم المعني الأول بموضوع التغيير وهو المستقبل، إلى جانب التمكين السياسي للشباب في الهياكل القاعدية والقيادية للأحزاب السياسية وفي قوائم الترشح للانتخابات البرلمانية والمحلية.
بالمقابل، أعابت حركة عبد الرزاق مقري على السلطة الحالية إهمالها للتوقعات التي طرحها الخبراء والطبقة السياسية، وأكّدتها ”الحركة في تحاليلها ورؤيتها في تردي الوضع الاقتصادي”، مع التأكيد على نفاد الوقت والفرص للحلول الترقيعية، والهرولة لتبني سياسات التقشّف على حساب الاحتياجات الاجتماعية والتنموية للمواطنين، وهو ما أعلنت الحركة عن رفضه رفضا مطلقا. وطالبت الحركة - في بيانها - السلطة بفتح حوار جاد يشارك فيه الجميع بدون إقصاء، لإنقاذ البلاد من الوضع المتأزّم الذي تعيشه حاليا. كما لم يطرح بحدة ملف الدستور خلال الجامعات الصيفية لتلك الأحزاب، خاصة بعد الجدل الذي أثير حوله لمدة طويلة، الأمر الذي اعتبرته أحزاب المعارضة مجرد ورقة لتلهية الرأي العام في ظل وجود أزمة حقيقية تفرض على الجميع طرح البديل للخروج منها.