"الأحكام بحق الجنرال حسان تعرض البلد للتدخلات الخارجية"

قالت إن تصريحات مزراق عملية تمويه في غير محلها، حنون:

حذّرت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، من القرارات التي خرجت إلى العلن والصادرة في حق القائد السابق لوحدة مكافحة الإرهاب التي ستؤدي إلى ”هشاشة” جهاز مكافحة الإرهاب بشكل ينال من مصداقية الدولة في الخارج، ويعرض البلد للتدخلات الخارجية.
وتحدثت أمس حنون خلال اجتماع لمكتبها السياسي، بمقر الحزب، عما أسمته بوجود مسار مرعب يستهدف قطاعات جدا حساسة في الدولة والجيش، مشيرة إلى أن حزبها يسجل عملية ما أسمته ب”الفك المسرود” في الجهاز المكلف بمكافحة الإرهاب، بعد اعتقال الجنرال حسان، القائد السابق لوحدة مكافحة الإرهاب، قائلة ”نحن لا نتدخل في شؤون الهيئة النظامية للجيش ولكن القرار تم تبليغه للرأي العام بطريقة تزرع الضيق وتخوف المواطنين وهو الأمر الذي يفتح باب التساؤلات إلى أين تتجه الجزائر؟ وما الذي يقع في أعلى هرم السلطة؟ وكيف نفسر هكذا قرارات؟”.
وفي هذا السياق، قالت حنون إن هذه القرارات التي خرجت للعلن ستؤدي إلى ”تهشيش” جهاز مكافحة الإرهاب بشكل ينال من مصداقية الدولة في الخارج ويعرض البلد للتدخلات الخارجية، مضيفة أن الأمر سلاح قد تستعمله القوى العظمى لكي تتدخل في البلاد وتوظف التهمة لفتح ملف الإرهاب لدى المحكمة الجنائية الدولية، قائلة ”يحدث هذا بينما الدول الغربية تأمر بتقوية الأدوات التي وضعتها الدولة في معركتها ضد الإرهاب وهذه التداعيات تملي إبعاد الجيش عن الصراعات السياسية لأن الأمر يتعلق بأمن البلاد”.
وحول الموضوع أكدت الأمينة العامة لحزب العمال أن توجيه تهمة حول كيفية تسيير قضية تيغنتورين يعد أمرا خطيرا، خاصة وأن العالم يعلم أن قوات الجيش قامت بالعملية على أكمل وجه، مطالبة بتغليب الحكمة باعتبار أن الأمر جزء من انعكاسات الأزمة يعبر عن تصدع في أعلى هرم السلطة.
كما تطرقت حنون إلى إعلان الأمير السابق للجيش الإسلامي للإنقاذ تشكيله حزبا سياسيا، حيث شبهت تصريحاته بعملية تمويه، مشيرة إلى أن الوضع الاقتصادي خطير ولا يحتمل المزيد وأن هذا التصريح في غير محله وسيزيد الطين بلة باعتبار أن الجزائر لم تطو نهائيا ملف المصالحة الوطنية بسبب وجود ملفات في الأدراج إلى جانب تواصل مكافحة الإرهاب.
ولمحت حنون إلى اتجاه حزبها نحو التعبئة الشعبية من أجل انتزاع التحول الديمقراطي، إلا أنها استبعدت استدعاء انتخابات رئاسية مسبقة.
وحذرت لويزة حنون من قرارات الحكومة المتعلقة بتعليق المشاريع على خلفية الأزمة النفطية، مشيرة إلى أن الأمر قد ينعكس سلبا على الجماعات المحلية ويعرضها لغضب السكان، حيث طالبت في هذا الباب بفتح نقاش وطني حول السياسة الاقتصادية وإيجاد مصادر للتمويل.