أخبار غليزان

والي يشدد على إنجاز المشاريع في آجالها المحددة
ابدى والي غليزان حجيري درفوف، استياءه الشديد خلال اجتماعه بمختلف المدراء التنفيذيين ورؤساء الدوائر للطريقة التي تدار بها المشاريع التنموية، منتقدا العديد من المدراء الذين فشلوا في إنجاز المشاريع التنموية، لاسيما ما تعلق بالتهيئة الحضرية وإيصال شبكة الماء وتجديد قنوات الصرف الصحي التي تعرف تأخر رهيبا كبيرا دون حسيب أو رقيب. ويعد هذا الاجتماع الأول من نوعه الذي جمع المسؤولين المحليين والمسئول الأول بالجهاز التنفيذي، لدراسة مدى تجسيد المشاريع التنموية المسجلة والموجهة لفائدة سكان البلديات ال38 المشكلة لإقليم الولاية، حيث تم عرض حصيلة القطاعات التي قدمها المدراء إلى الوالي، ومناقشتها، وكذا إعطاء توجيهات مشددة وتدابير فيما يتعلّق بالعمليات الجارية أو التي هي قيد الانطلاق.
وشدد والي الولاية، خلال هذا اللقاء التي حضرته الأسرة الإعلامية، على ضرورة احترام الآجال المحددة وفرض الضريبة على كل المقاولين المتهاونين مهما كانت علاقاتهم ومدى نفوذهم، لإنجاز المشاريع التنموية في أجالها المحدد. كما أكد على دور رؤساء الدوائر والبلديات للنهوض بالتنمية، مضيفا أنه يجب أن تكون هناك علاقة تكاملية بين جميع الأطراف، بما فيها الأسرة الإعلامية بالولاية.
كما دعا هجيري، المدراء التنفيذيين، إلى إعطائه معلومات صحيحة وغير مغلوطة مؤكدة حول قطاعاتهم، مؤكدا في نفس الوقت بأنه سيجتمع بهم مستقبلا للوقوف على مدى تجسيد المشاريع وعلى النقاط الأساسية، كاشفا أيضا بأنه سيقوم بالاجتماع برؤساء البلديات.

عائلة بدوار السناينية بسيدي سعادة محرومة من الماء
لاتزال 20 عائلة تعيش بدوار السناينية بتراب بلدية سيدي سعادة، بغليزان، تكابد حياة صعبة تنعدم فيها أدنى شروط الحياة الكريمة بسبب غياب الطريق الماء والنقل المدرسي ولا قاعة علاج، يقول السكان، مؤكدين أن رسائلهم العديدة والمتعددة للسلطات المحلية المنتخبة والمتعاقبة وتلك الموجهة إلى المصالح الإدارية لم تجد الآذان الصاغية، في ظل عدم تحقق ولو الحدٌ الأدنى من المطالب المرفوعة لفائدة سكان هذا الدوار، والذين عادوا لإعمار مداشرهم بعدما تلقوا الوعود بتوفير شروط العيش الكريم في مسقط الرأس، حيث أوضح السكان أن أوضاعهم الاجتماعية التي وصفوها بالكارثية تزداد ترديا، في بيئة وصفوها بالمتعفنة وكانت ملاذهم الوحيد للفرار من حالة الخوف وهستيريا الرعب التي خيمت على منطقتهم أيام الأزمة الأمنية، وأملهم اليوم موجه صوب المسئول الأول بالجهاز التنفيذي للتدخل قصد إدراج مشاريع إنمائية لصالح منطقتهم، على غرار ما استفادت منه العديد من أقاليم الولاية الأخرى المشابهة لهم لفك العزلة عنهم، وفي مقدمة مطالبهم الطريق الوحيد على مسافة كيلومتر واحد فقط الذي اهترأ كثيرا وأصبح غير صالح للسير لكثرة الحفر التي تتحول إلى مستنقعات وبرك مع تساقط زخات المطر الأولى، فيحرم السكان من الخروج ويلزمون بيوتهم حتى تجف الأرض، مثلهم مثل أبنائهم المتمدرسين وحتى مرضاهم وحواملهم اللائي ينقلن بالجرارات. أما الحديث عن النقل المدرسي فهو خارج أحلامهم وأطفالهم يقطعون مسافة الطريق مشيا على الأقدام شتاء وصيفا.. وضع أرغم الكثيرين على توقيف بناتهم عن الدراسة خوفا عليهن، بل العديد من الصبية أصبحوا عاجزين عن قطع المسافة بسب ثقل المحافظ وضعف بنية أجسادهم وأغلبيتهم تراهم يستعطفون اصحاب السيارات النفعية والجرارات الفلاحية لنقلهم نحو مدارسهم. أما المرضى فيحملون في العديد من المرات على ظهور الدواب للوصول إلى العيادات القريبة ببلديتهم..

كارثة إيكولوجية تهدد الأراضي الفلاحية بالقطار
كارثة إيكولوجية وبيئية تسببت فيها المفرغة العشوائية ببلدية القطار، التابعة إقليميا لدئرة مازنة، والتي أصبحت يوما بعد يوم تتوسع على حساب الأراضي الفلاحية، حيث ألحقت الكثير من الأضرار على أراض فلاحية منتجة وكذا أراض صالحة للزراعة، إضافة إلى أعمدة الدخان المتصاعدة منها التي ألحقت بسكان المنطقة العديد من الأمراض المزمنة، والذين أبدوا عن استيائهم الشديد للوضع الكارثي المعاش رغم مناشدتهم العديدة للجهات المسئولة محليا، إذ أن هذه المفرغة العشوائية التي أصبحت تثير حفيظة السكان في ظل تماطل السلطات المحلية في إزالتها، إضافة إلى أنها أصبحت مفرغة للعديد من البلديات المجاورة. ورغم الشكاوي التي رفعها سكان المنطقة إلى السلطات المحلية إلا أنها إلى اليوم لم تتخذ إجراءات فعلية لإزالتها رغم أنها تلحق أضرار على الإنتاج الفلاحي والأراضي الفلاحية المنتجة رغم أن الدولة تسهر للحفاظ على الأراضي الفلاحية ومنهجية عمل المفارغ العمومية بطريقة قانونية، تبقى هذه المفارغ العشوائية سرطانا ينخر الأراضي الفلاحية أمام أنظار المسؤولين.

فتح 100 منصب تكويني في اختصاص توبوغرافيا والتوثيق
كشفت مصالح مديرية قطاع التكوين والتعليم المهنيين لولاية غليزان، على هامش الأبواب المفتوحة التي أطلقتها تحضيرا لدورة سبتمبر، قصد استقطاب أكبر عدد من التلاميذ الذين لم يسعفهم الحظ في مواصلة دراستهم، أن الدورة التكوينية القادمة ستتميز بفتح 100 منصب تكوين عن طريق المعابر في اختصاصات مساح توبوغرافيا والتوثيق والأرشيف والمحاسبة والإعلام الآلي والسياحة، من مجموع 4300 منصب خصصها القطاع لدورة سبتمبر 2015 في مختلف أنماط التكوين، حسبما علم اليوم لدى مديرية القطاع. وأوضحت ذات الجهات أن هذه الدورة التي شرع منتصف جوان الماضي في التسجيل لها عبر مختلف مؤسسات التكوين قد وفر لها أزيد من 2200 منصب في التكوين الحضوري موزعة على 35 اختصاص و1000 مقعد في التكوين عن طريق التمهين. كما تم تخصيص 75 منصب تكوين للوسط الريفي و400 منصب تكوين بالنسبة للدروس المسائية، علاوة على 340 منصب تكوين للنساء الماكثات بالبيت و170 منصب آخر خاصا بالتكوين التعاقدي منها 160 منصب لفائدة نزلاء المؤسسات العقابية.