نحو تغييرات جديدة على دفتر الشروط للمشاريع الكبرى للأشغال العمومية

والي يؤكد أنها ستضمن مواصلة الأشغال بدون توقف واجتناب أخطاء الماضي

أكد وزير الأشغال العمومية، عبد القادر والي، أمس الأول، بتلمسان، أن دفتر الشروط للمشاريع الكبرى لقطاعه سيعرف تغييرات جديدة سيتم الاعلان عليها قريبا.
وأوضح والي، خلال لقاء صحفي على هامش زيارته التفقدية للولاية، أن هذه التغييرات ستضمن مواصلة الأشغال بدون توقف واجتناب كل الأخطاء التي قد تقع فيها المقاولة المنفذة بسبب سوء الدراسات التقنية للأرضية، مؤكدا أن”هذه التغييرات التي فرضتها سياسة ترشيد النفقات تبدأ بتنظيم وسائل العمل في الورشة عن طريق توفيرها بصورة كافية تضمن العمل المتواصل”.
وعليه، يضيف الوزير، فإن التغيير الأول يطلب من المقاول توفير كل الوسائل المادية والبشرية قبل انطلاق المشروع، حتى لا يتعثر العمل، لأن أي توقف ينجر عنه نفقات جديدة بسب إعادة تقييم المشروع، مشددا بقوله أن ”مدة الإنجاز هي التي تحدد حجم الوسائل اللازم توفيرها و ليس العكس”.
كما أبرز أن الدراسة التقنية الدقيقة للتربة أصبحت من الأولويات في التغييرات المقبلة لاجتناب أي غموض في العمل الذي قد يؤدي إلى حوادث تقنية.
وأكد الوزير أن الهدف من هذه التغييرات يكمن في إعادة تأهيل أدوات العمل الوطنية التابعة للقطاعين الخاص أو العام والاستفادة من تجربة الشركاء الأجنبيين من أجل ضمان الجودة في العمل واحترام الأجال المحددة، وكذا ادخال الصرامة في العمل ازاء المقاولات الوطنية والأجنبية.
وبالنسبة لولاية تلمسان، أشار وزير الأشغال العمومية الى أن كل المشاريع المبرمجة قد انطلقت، وهي تسير بوتيرة مرضية للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية للولاية وفك عزلة العديد من المناطق الريفية، وتحقيق الراحة والأمان على مستوى الخدمات المقدمة لمستعملي الطريق و تطوير هياكل الطرق ومختلف المنشآت.
وخلال هذه الزيارة التي شملت عدة دوائر بالولاية سواء الساحلية أو الجبلية أو السهبية، أشرف والي على تدشين ثلاثة أنفاق أرضية بعين يوسف ومغنية وشتوان، وتفقد محول الرمشي قبل الاشراف على انطلاق أشغال 24 وحدة جديدة للمراقبة والتدخل بالطرقات، وكذا على مراسم تحويل مخبأ الصيد البحري لهنين إلى ميناء الصيد البحري يتسع ل150 قاربا، ويسمح برفع الإنتاج وخلق 250 منصب شغل دائم و120 مؤقت.
كما تفقد الوزير مشروع بناء ميناء سيدنا يوشع الذي تقدر نسبة أشغاله ب 38 بالمائة وبلغت تكلفته أكثر من 7.3 مليار دج على أن يسلم في فبراير 2017 مع انجاز طريق جديد على مسافة 1.3 كلم للولوج إلى الميناء.
وقدمت للوزير مختلف المشاريع التي جسدت بالمنطقة مثل ازدواجية الطريق الوطني رقم 22 الرابط بين الرمشي والحدود الشمالية لولاية تلمسان على مسافة 20 كلم والطريق الوطني رقم 98 الرابط بين الحناية والطريق الوطني رقم 35، وتحسين خط الطريق الولائي رقم 102 على مسافة 9 كلم وإنهاء أشغال الطريق الوطني رقم 98 على مسافة 15 كلم بين تلمسان والغزوات.
ومن بين المشاريع الجاري إنجازها الطريق الاجتنابي الساحلي بين مرسى بن مهيدي والغزوات وازدواجية الطريق بين مغنية ومرسى بن مهيدي على مسافة 60 كلم.