أربك دعم البرلمان السويدي لجبهة ”البوليساريو” الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، السلطات المغربية التي سارعت إلى شن حملة دبلوماسية واقتصادية مسعورة ضد استوكهولم. واستنفر الملك محمد السادس حكومة بن كيران لتعبئة الأحزاب المغربية بهدف الضغط على نظيرتها السويدية. وتوالت بيانات الاستنكار من طرف الأحزاب المغربية بعد اتجاه السويد نحو الاعتراف ب”البوليساريو”، عقب اللقاء الذي جمع قادتها بأمر من الملك محمد السادس، مع رئيس الحكومة الإسلامية عبد الإله بنكيران، من أجل ممارسة ضغوطها على التيارات السويدية. وزعم حزب العدالة والتنمية ذو التوجه الإخواني، أن بعض الأحزاب السويدية هي من ضغط في اتجاه الاعتراف بجمهورية الصحراء الغربية بفعل ما وصفه ب”الدعاية المضللة لخصوم الوحدة الترابية”، في إشارة واضحة إلى الجزائر. وبلهجة التهديد ضد دولة السويد، ادعى البيان أن ”كل مساس بها هو بمثابة عدوان على المغرب وسيادته وعلى الشعب المغربي”. وذهب حزب بن كيران إلى أبعد من ذلك عندما قال إن الموقف السويدي المذكور يشكل عرقلة للجهود الأممية. وسار حزب المصباح المغربي في نهج التهجم ذاته، بعد أن زعم أن موقف السويد يشكل انتهاكا للقانون الدولي، وكشف عن لقاءات سينظمها مع أحزاب سويدية للضغط عليها قصد تغيير موقفها. وفي سياق متصل، وفي أول رد على موقف البرلمان السويدي وتقديمه مشروع قرار يدعو للاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، سارعت السلطات المغربية إلى ممارسة الابتزاز الاقتصادي ضد الاستثمارات السويدية في المغرب، حيث أعلنت مدينة الدار البيضاء المغربية عن ”إلغاء تدشين المركز التجاري لشركة إيكيا” السويدية، الذي كان ”مقررا الثلاثاء 29 سبتمبر 2015”، وهو أول استثمار لهذه الشركة السويدية في البلاد. وفي غضون ذلك، يحضر البرلمان السويدي عقب اعترافه رسميا بجبهة ”البوليساريو”، في خطوة تهدف إلى الإسهام بشكل إيجابي في إيجاد حلول دبلوماسية وسلمية لآخر مستعمرة في إفريقيا، لتنظيم ندوة حول الجمهورية العربية الصحراوية تحت عنوان ”الصحراء الغربية: 40 سنة من الاحتلال” والمزمع إقامتها في 15 من شهر أكتوبر القادم. ويعكف على تنظيم الندوة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في السويد، وحزب البيئة الشريك في الائتلاف الحكومي، وذلك بحضور المناضلة والحقوقية الصحراوية، أمينتو حيدر، والناشطة الحقوقية، الرباب اميدان، والناشطة الإعلامية، السنية عبد الرحمن، فضلا عن عدد من الأحزاب السياسية السويدية وخبراء في القانون الدولي ووسائل الإعلام السويدية.
