انتقم بإلغاء تدشين المركز التجاري لشركة «إيكيا» السويدية بالدار البيضاء

المغرب يشنّ حملة شرسة ضد السويد بعد دعمها للشعب الصحراوي
شنت الرباط حملة دبلوماسية و إقتصادية شرسة ضد استوكهولم في أعقاب الدعم الذي أكده البرلمان السويدي لجبهة « البوليساريو» كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي في نضالها من أجل حق تقرير المصير .
ففي أول ردّ على موقف البرلمان السويدي و تقديمه مشروع قرار جديد يدعو للاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، سارعت السلطات المغربية إلى ممارسة الإبتزاز الإقتصادي ضد الإستثمارات السويدية في المغرب حيث أعلنت مدينة الدار البيضاء المغربية «إلغاء تدشين المركز التجاري لشركة إيكيا» السويدية الذي كان «مقررا أمس الثلاثاء، وهو أول استثمار لهذه الشركة السويدية في البلاد.
من جهته، جمع رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران قادة الأحزاب السياسية والنقابات للتحضير لما سمي «بحملة دبلوماسية» يراد منها «الرد على أستوكهولم» وثنيها على قرارها الداعم لحقوق الإنسان و حمايتها في الأراضي الصحراوية.
في غضون ذلك، يحضر البرلمان السويدي، عقب إعترافه رسميا بجبهة «البوليساريو» في خطوة تهدف إلى الإسهام بشكل إيجابي في إيجاد حلول دبلوماسية وسلمية لآخر مستعمرة في إفريقيا، لتنظيم ندوة حول الجمهورية العربية الصحراوية تحت عنوان «الصحراء الغربية: 40 سنة من الاحتلال» والمزمع إقامتها يوم 15 من شهر أكتوبر القادم.
ويعكف على تنظيم الندوة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في السويد وحزب البيئة الشريك في الائتلاف الحكومي و ذلك بحضور المناضلة و الحقوقية الصحراوية، أمينتو حيدر، و الناشطة الحقوقية، الرباب اميدان، والناشطة الاعلامية، السنية عبد الرحمن، فضلا عن عدد من الأحزاب السياسية السويدية وخبراء في القانون الدولي ووسائل الاعلام السويدية.
ويأتي موقف البرلمان السويدي من القضية الصحراوية، تماشيا مع قناعات الحكومة في البلاد حيث أكد رئيس الحكومة السويدية ستيفن لوفين، في شهر أوت الماضي، موقف بلاده الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بكل حرية، وأعلن حينها أن حكومته بصدد دراسة معمقة لتحديد السبل الواجب اتخاذها للإسراع في إيجاد حل سلمي ودائم لنزاع الصحراء الغربية».
ومن جهتها جددت منظمة «الشبيبة الإشتراكية السويدية» موقفها الداعم والمساند لقضية الشعب الصحراوي العادلة، ومواصلة الدفاع عن هذا الموقف في جميع المحافل الدولية.
وتأتي هذه التطورات في الملف الصحراوي عقب النصر الدبلوماسي الذي حققته «البولساريو» من خلال إنضمامها إلى اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 و المعنية بحقوق الإنسان و حماية الأسرى والمدنيين خلال النزاعات و الحروب.
وكانت السلطات المغربية قد إتهمت سويسرا بالانحياز لجبهة البوليساريو عقب هذا الإنضمام على الرغم من أن سويسرا هي ثاني أقدم دولة محايدة في العالم فقد أعلنت حيادها في مؤتمر فيينا لعام 1815 و تحظى بإعتراف دولى بذلك.
ويخشى النظام المغربي بعد الإعتراف بجبهة البوليساريو كممثل رسمي للشعب الصحراوي، من فتح ملف جرائم الحرب ضد الشعب الصحراوي وما إرتكبه من إنتهاكات لحقوق الإنسان منذ إحتلاله للأراضي الصحراوية سنة 1975.
فقد فتح القضاء الاسباني تحقيقا حول جرائم الإبادة التي ارتكبها النظام المغربي بالاراضي الصحراوية المحتلة استنادا إلى شهادات الضحايا وتقرير بعثة الطب الشرعي الاسبانية.
كما رفع قاضي المحكمة العليا في إسبانيا، بابلو رافائل روث غيتريث، دعوات ضد عدد من المسؤولين العسكريين المغاربة الذين تورطوا في تعذيب واعتقال الصحراويين وذلك عقب اكتشاف المقبرة الجماعية بفدرت لكويعة بالسمارة عام 2013 و التي شكلت فقط جانبا من «رأس جبل جليد عائم» من جرائم حرب الابادة التي اقترفها النظام المغربي في حق الشعب الصحراوي منذ غزوه عام 1975.