سباق ماراطوني لتحقيق حلم "الإدارة المحلية الذكية" بالعاصمة نهاية سنة 2015

رقمنة الخدمات الإدارية بتوفير الوسائل التكنولوجية واللوجستيكية

* تحويل رخصة السياقة والبطاقة الرمادية إلى البلديات
* اتحادية عمال البلديات تتوقع فشل التجرية بتجاهل الجوانب المادية والاجتماعية للموظفين
تعتزم ولاية الجزائر العاصمة، منذ بداية مخططها للعصرنة والارتقاء لمصاف عواصم دول البحر المتوسط، إلى توسعة مجالاتها المختلفة بين تهيئة نسيجها العمراني وتوسعة شبكة النقل والنهوض بالجانب الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة، وكذا تطوير وتحسين وتسريع المردودية في أداء الخدمات وعصرنة الإدارة من خلال تعميم استعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال بالبلديات والدوائر الادارية، بهدف تقريب الإدارة من المواطن وتقديم خدمة نوعية للقضاء على البيروقراطية والمحسوبية، من أجل إنشاء ”الإدارة الذكية” التي تسعى وزارة الداخلية لإنشائها وتعميمها على باقي ولايات الوطن في أسرع وقت ممكن.
تجسيد برنامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية الخاص برقمنة الخدمات الإدارية بالبلديات والدوائر الادارية، بدأ بالفعل من خلال توفير الوسائل التكنولوجية واللوجيستيكية اللازمة في عملية الاتصال والتواصل بين الإدارة والمواطن لإنشاء نظام الإدارة الالكترونية، ومنه ضمان توفر قنوات الاتصال من حواسيب وهواتف وشبكة أنترنت عالية التدفق والأقمار الصناعية القادرة على نقل البيانات بشكل متبادل بين المصالح الإدارية والمواطن، مرفوقة بدرجة من الأمان لحمايتها من الاختراق، وهو ما تسعى لإنجاحه لجنة الاتصال وتكنولوجيات الإعلام لولاية الجزائر العاصمة، حيث تراهن مصالح ولاية العاصمة بالتنسيق مع الوزارة الوصية على تنفيذ برنامج مخطط العصرنة القاضي في فروعه برنامج تكنولوجي، تسعى اللجنة الولائية للاتصال وتكنولوجيات الإعلام إلى تجسيده على أرض الواقع عبر بلديات ودوائر العاصمة، حيث يواجه المشروع العديد من الصعوبات والعوائق، بدءا من ضيق مقرات البلديات ودوائرها، مرورا إلى افتقار أغلبيتها لشبكة الأنترنت أو انقطاعاتها المتكررة، وصولا إلى نقص تأطير وتكوين العاملين، في حال الوصول إلى ”البلدية الذكية” والبرنامج التكنولوجي الذي ارتأت اللجنة إلى رسمه على أرض الواقع، من أجل إلحاق عاصمة البلاد بمصاف الدول المتطورة تزامنا مع الإصلاحات التي أقرتها الوصاية منذ أزيد من سنة في ما يخص رقمنة البلديات والمحاكم ومجالس القضاء، بعد أن أصبح بإمكان المواطن استخراج شهادة الجنسية عن بعد، وهذا ما تسعى اللجنة إلى تحقيقه في الأفق في مجال استخراج وثائق الحالة المدنية، بعد تحويل البلدية ”الكلاسيكية” إلى ”الذكية”، هذه الأخيرة تتواصل مع مقاطعاتها الإدارية والولائية عن طريق قاعدة بيانات وشبكة الألياف البصرية، لاسيما بعد إلحاق خدمة استخراج الوثائق البيومترية بها بعد أن كانت حكرا على الدوائر الإدارية.
إنجاح ”البلدية الذكية” رهن توسعة مقرات الإدارة المحلية
يبقى الارتقاء بالخدمات الإدارية ومواكبة العصرنة في زمن الرقمنة هاجس وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بوقوف عائق ضيق عدد كبير من مقرات البلديات في وجه التنظيم الجديد. ثم إن الوقت الذي نتحدث فيه عن إمكانية المواطن الاتصال بمسؤوليه المحليين، مباشرة باستعمال الأنترنت الذي يوفر الوقت والجهد معا من خلال تجسيد البرنامج التكنولوجي، لايزال أغلبية سكان العاصمة محرومين من هذه الخدمة بسبب عدم ربط بلدياتهم بهذه الشبكة، على غرار بلديات بئرتوتة، الخرايسية، المعالمة وغيرها من البلديات شبه الريفية. وهذا ما وقفت عليه اللجنة خلال زيارتها للعديد منها، ما يحتم عليها إجبار المرافقين لعملية العصرنة وربط شبكة الأنترنت والألياف البصرية، وكذا قاعدة البيانات المتمثلة في مؤسسة ”اتصالات الجزائر” تقديم خدمة نوعية للبلديات من أجل تفادي الانقطاعات المتكررة للشبكة، التي تؤثر على البرنامج من جهة وعلى المواطن من جهة أخرى، لاسيما بعد تجسيد البرنامج الذي يعتمد بالدرجة الأولى على شبكة الأنترنت.
وبحديثنا على المواقع الالكترونية التي من المفروض توفرها في كامل البلديات، نجد أن 80 بالمائة من البلديات لا تملك موقعا الكترونيا. أما البلديات التي تملكه، فتعد على الأصابع وشكلي فقط، فمن بين57 بلدية أربع أو خمس بلديات فقط تملك موقعا باستثناء بعض المبادرات الشخصية التي يقوم بها بعض الشباب لنشر بعض المستجدات والانشغالات ببلدياتهم، وحتى إن توفرت الشبكة في بلديات أخرى، إلا أن مسؤوليها لم يكلفوا أنفسهم عناء تزويدها بمواقع إلكترونية لإيصال كافة المعلومات للمواطن والتواصل المباشر معه، والتكفل الأفضل بانشغالاته في أقل وقت ممكن، حيث يبقى المواطن رهينة أساليب الاتصال التقليدية، التي تضطره إلى التنقل إلى مقر البلدية لطرح انشغاله على رئيس البلدية، الذي لا يحظى في أغلبية الأحيان باستقباله، خاصة إذا لم تكن الزيارة خلال يوم الاستقبال.
وبعيدا عن مشكل الأنترنت والمواقع الكترونية، تحدث أغلبية رؤساء البلديات خلال لقاءهم بأعضاء اللجنة، عن مشاكل التي تعيق وتواجه البرنامج، ومن بينها مشكل المقرات الضيقة، التي لا تضم بعضها حتى قاعات انتظار، مثلما هو الأمر لبلديات حسين داي، بلوزداد، المقرية، جسر قسنطينة، الحراش، الدرارية، وغيرها من البلديات التي اشتكى مسؤولوها من وضعية المقرات غير اللائقة، وأدرجوا مشاريع لإقامة أخرى لائقة نظرا للفوضى التي تعرفها خاصة أيام الاستقبال، حيث أوضحوا أنه لا يمكن تجسيد البلدية الذكية أو الالكترونية وحالة أغلب المقرات كارثية.
السرعة واللامحدودية وتوفر الإمكانيات التكنولوجية.. شروط إنجاح البلدية الذكية
يستلزم تنفيذ برنامج ”البلدية الذكية”، حسب ما كشف عنه رئيس لجنة الاتصال وتكنولوجيات الإعلام بالمجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر، زوبير أعمر سعيدي، مجموعة من الخصائص والمقومات التي جاء في مقدمتها توديع عهد الأوراق واستبدالها بالحواسيب الآلية وتوفر الإدارة على الأرشيف الالكتروني والبريد والمفكرات الالكترونية ونظم تطبيقات المتابعة الآلية، بالإضافة إلى التخلص من محدودية الزمن والمكان بحفظ جميع هذه الخدمات على الوسائل التكنولوجية الحديثة، ناهيك عن التخلص من النظم الإدارية الروتينية الجامدة، وكذا الرقي بالعلاقة الرابطة بين الإدارة والمواطن بتبسيط اجراءاتها الإدارية وتعزيز الشفافية لتخفيض حدة النزاعات الناشبة بين الطرفين في الادارة الكلاسيكية، ولترتقي بالخدمة إلى مستوى العالم الرقمي الذي أضحى يرسم معالم العواصم الدولية، لابد أن يعتمد البرنامج بالدرجة الأولى على تطبيق تكنولوجيات الإعلام في الإدارة العمومية، عن طريق خلق قاعدة بيانية خاصة بالبلدية تحتوي على جميع المشاريع ومشاكل البلديات، هذه الأخيرة توصل بمقاطعاتها الإدارية عن طريق شبكة الألياف البصرية، ليتم بعد ذلك ربطهما بالولاية، العملية تمس كامل بلديات العاصمة ال57، التي تكون قد زودت بموقع الكتروني محمي، للتواصل مع المواطنين بكل سهولة، حيث يستطيع أي مواطن تصفح هذه الأخيرة ومعرفة كامل المشاريع الآنية وحتى نسبة إنجازها أو أسباب تعطلها، في ظرف ثواني معدودة، وهذا وفقا للإطار القانوني والتنظيمي المعد من طرف الحكومة وفقا لمجموعة من التنظيمات والقوانين التي تنظم مختلف العمليات المرتبطة بالإدارة الإلكترونية كالتوقيع الالكتروني والإقرار والتصديق الالكترونيين، والتبادل وآليات حماية الإدارة الإلكترونية من الجرائم المعلوماتية، إلى جانب توفير الموارد البشرية المؤهلة من طاقات تمتلك معرفة بالمجال المعلوماتي على غرار المبرمجين، موظفي الشبكات، الصيانة، التأمين والحماية وغيرها، وكذا توفير جميع الوسائل التكنولوجية واللوجيستيكية اللازمة لإنجاح المشروع.
تحويل رخصة السياقة والبطاقة الرمادية قريبا للبلديات
وأكد المتحدث، خلال عرضه لتقرير تعميم استعمال التكنولوجيا والاتصال والإعلام في عصرنة الإدارة في الدورة العادية المنعقدة للمجلس الشعبي الولائي مؤخرا، مساعيه بعد تجسيد خدمة استخراج بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتريين بالبلديات، المرور إلى خدمة أخرى تتمثل في استخراج رخصة السياقة والبطاقة الرمادية من البلديات أيضا، بهدف تخفيف الضغط عن الدوائر الادارية، موضحا أن البرنامج لايزال في مراحله الأولى نظرا لعدم إتمام كامل الخرجات الميدانية التي لاتزال متواصلة عبر إقليم الولاية، كاشفا أن الهدف منه تسهيل عملية الاتصال وتقريب الإدارة من المواطن، وكذا التخفيف من عناء التنقل وانتظار الطوابير اللامتناهية أمام مقر البلدية للظفر بدور لمقابلة ”المير”.
ربط الإدارة الذكية بشبكة للألياف البصرية بين منفذ ومتقاعس
ومن بين المشاكل التي وقفت عليها لجنة الاتصال وتكنولوجيات الاعلام للمجلس الولائي للعاصمة خلال خرجاتها الميدانية، والمتمثل في افتقار أغلبية فروع البلديات والدوائر إلى شبكة الألياف البصرية، كما هو حال بلدية بئرتوتة التي تضم لوحدها ما يزيد عن 72 ألف نسمة، بالمقابل ملحقة واحدة مربوطة بألياف بصرية، في حين تبقى الملحقتان الأخريان غير مزوّدتين بالشبكة، بالرغم من أن عملية الربط التي تقوم بها مؤسسة ”اتصالات الجزائر” انطلقت منذ أزيد من سنة، حسب ما أكده رئيس اللجنة. كما أن بلدية بئرتوتة ليست الوحيدة التي تعاني من هذا المشكل فغيرها الكثير من البلديات على غرار العاشور، الخرايسية، بابا حسن، الدويرة، الدار البيضاء، الحراش، براقي وغيرها، التي تفتقر كل ملحقاتها السبعة إلى الألياف، ما يشكل عائقا بالنسبة للجنة في حال تم تطبيق برنامجها التكنولوجي في إطار هذا المشروع في المستقبل القريب، إلى جانب المعاناة التي يتكبدها المواطن من أجل التنقل إلى غاية البلدية الأم لاستخراج وثائقه المرجوة، وعن سبب عدم إيصال الفروع والملحقات بشبكة الألياف البصرية، فتبرأ أغلبية الرؤساء منه، ملقين المسؤولية على مؤسسة ”اتصالات الجزائر” التي كلفت بهذه المهمة.
وكان ”الأميار” والولاة المنتدبون قد ألصقوا في وقت سابق مشكل التأخر في ربط فروع مؤسساتهم العمومية بشبة الألياف البصرية، بينما ردت مؤسسة اتصالات الجزائر القيمة على المشروع السبب إلى مشكل الإمكانيات والأجهزة المستعملة لربط البلديات بفروعها التي لا تكفي لجميعها. كما تحدثت عن مشاكل تقنية وأخرى تتعلق بالبلدية ومدى دراستها للمشروع. وأمام هذا الوضع والواقع الذي يواجه البرنامج المزمع تجسيده في إطار عصرنة الإدارة العمومية وتحسين الخدمة للمواطن، تراهن اللجنة وترفع تحديات لاختزال العواقب التي تحد من تجسيد هذا المشروع، باعتبار معالم هذا الإنجاز تبدأ بالظهور على أرض الواقع مع نهاية السنة الجارية، حسب ما أكده مسؤولو اللجنة.
تحقيق الحلم يبدأ بتعديل أجور العمال وتحصيل التكوين في المجال التكنولوجي
من جهتهم، طرح موظفو البلديات والدوائر الادارية مجموعة من الشروط لإنجاح هذا المشروع، دون أن ينسى هؤلاء الحديث عن الجانب المادي والتكويني في مهنتهم، وهو ما تهمله الجهات المشرفة على الإعداد لمشروع البلدية الذكية، حيث اشتكى هؤلاء من الوضعية المهنية التي يعملون بها، لاسيما الجانب المادي، مؤكدين أن إنجاح حلم تجسيد الادارة المحلية الذكية يبدأ بتوفير جميع الوسائل والجوانب المتعلقة بها دون إغفال الجانب الاجتماعي والاقتصادي للعمال، وهو ما أ كد عليه رئيس اتحاد عمال البلديات علي يحيي، الذي توقع فشل مثل هذا المشروع في ظل تجاهل الحكومة للجوانب الاجتماعية والمهنية والمادية للعمال بالبلديات والدوائر الإدارية، حيث لا يمكن لعامل يتقاضى أجر 14 ألف دج في إطار عقود ما قبل التشغيل، حيث لابد من تمكينهم من أجر يحفظ كرامتهم، بالإضافة إلى تنظيم دورات للتكوين والتأهيل في مجال الإعلام وتكنولوجيات الاتصال والعديد من انشغالات العامل لضمان خدمات رفيعة المستوى، فالبلدية الذكية مشروع يستلزم سياسة متكاملة ومدروسة مسبقا لتحقيقه، ولتفعيل المشروع لابد من تحضير جميع الجوانب، لا سيما أن هؤلاء العمال يشتغلون بإدارات محلية، وهو ما يعني مواجهة الضغط الدائم بالمكاتب وبشكل يومي، حسب ما تشهده مختلف المقاطعات الإدارية بالعاصمة بسبب العدد الهائل من الوثائق المستخرجة أو الملفات المستقبلة، كملفات جواز السفر أو بطاقات التعريف وحتى الرمادية ورخص السياقة، حيث تصل في بعض المقاطعات الإدارية كالدرارية، الحراش وبئرتوتة وسيدي امحمد وبراقي والدار البيضاء، آلاف الملفات يوميا، ما أدى بالمسؤولين المحليين إلى مناشدة السلطات إلى إعادة النظر في عقود ما قبل التشغيل، التي يتم توظيف بها فئة كبيرة من الشبان المتخرجين.