بلديات البويرة تحضر للدخول إلى الإدارة الإلكترونية مطلع أكتوبر القادم

ستشرع في استصدار وثائق الهوية العادية ثم البيوميترية

تستعد ولاية البويرة وعلى غرار الولايات الأخرى، إلى الدخول في عصر الإدارة الإلكترونية وتجسيد مشروع الحكومة الهادف إلى تقريب الإدارة من المواطن وتسهيل إجراءات استخراج الوثائق الإدارية المختلفة من خلال التخفيف من الوثائق المطلوبة، حيث تحضر بلديات الولاية الكبرى كالبويرة والأخضرية وسور الغزلان إلى وضع كامل الإمكانيات والمستلزمات الضرورية للإنطلاق في استصدار وثائق الهوية الوطنية العادية عبرها بداية من الفاتح من شهر أكتوبر القادم، على أن تعمم العملية إلى الوثائق البيوميترية عبر كامل البلديات مطلع سنة 2016.
ومن أجل ذلك نظمت مديرية الإدارة المحلية نهاية الأسبوع يوما إعلاميا بحضور الوالي ورؤساء الدوائر والبلديات وكذا الأمناء العامين، بهدف شرح الإجراءات المعمول بها في إطار عصرنة الإدارة وتعميم استصدار الوثائق إلى البلديات للتخفيف من معاناة المواطن مع الإجراءات الإدارية، حيث شددّ والي الولاية على ضرورة التجند لإنجاح العملية من خلال تهيئة المرفق العام وتسخير الإمكانيات البشرية والمادية التي ستدعمها مصالحه بالموارد الضرورية.
كشف رؤساء البلديات المعنية عن استعدادها الكامل للشروع في استصدار بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر العاديين في الفاتح من شهر أكتوبر القادم، حيث تم إشراك الموظفين في دورات تدريبية لضمان دراية تامة بطريقة استصدار تلك الوثائق وتوفير السرعة والدقة الضروريتين لذلك، أما مصالح اتصالات الجزائر، فبدورها أكدت على استعدادها لوضع كامل إمكانياتها التقنية لإنجاح العملية، حيث سخرت لجنة عمل مشتركة للتنسيق والتعاون مع البلديات والدوائر في هذا الإطار، كما وضعت فرقا تقنية للمساعدة والتدخل لضمان دخول موفق وأمن إلى عصر الإدارة الإلكترونية بعد أن تم ربط أغلبية البلديات بالألياف البصرية وتوفير كامل الأجهزة والمعدات التكنولوجية اللازمة.
يأتي هذا المشروع ضمن أهداف الحكومة الرامية إلى عصرنة الإدارة المحلية وتقريبها من المواطن أكثر، حيث شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية خلال اجتماعه الأخير بولاة الجمهورية على ضرورة مواكبة الإدارة المحلية للتكنولوجيا وحسن استخدامها لتوفير أحسن الخدمات للمواطن من خلال تخفيف الإجراءات والوثائق الإدارية وتعميم استصدار وثائق الهوية البيوميترية على البلديات لتقريبها أكثر من المواطن والانتقال تدريجيا من الإدارة الإلكترونية إلى ما يسمى بالحكومة الإلكترونية.